اعتبر رؤساء تحرير ومالكو
صحف اسبوعية مطالبة دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات بضريبة المبيعات
المترتبة على صحفهم بانها استهداف غير مقبول ومجحف بحقهم فيما اكدت الدائرة انها مطالبة
قانونية معدة مسبقا في اطار برنامج عملها.
وفي الوقت الذي طالب فيه
عدد من رؤساء التحرير والمالكين باعفاء صحفهم من هذه الضريبة باثر رجعي اسوة بمؤسسات
وطنية اخرى اكدت دائرة الدخل والمبيعات ان هذه الضريبة ليست مفروضة على الصحف وانما
على المعلنين فيها فقط.
ورأى رؤساء التحرير
ومالكون في ندوة حوارية نظمتها وكالة الانباء الاردنية خصصت للحديث عن تفاصيل
المطالبة بضريبة المبيعات على الصحف الاسبوعية ان ظهور تلك الضريبة بهذه الصورة
المفاجئة "كان في اطار سياسات حكومية منذ سنوات لتهميش دور الصحافة
الاسبوعية" .
وشارك في الندوة التي
ادارها مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ،مدير عام دائرة المطبوعات والنشر
مروان قطيشات ومدير العلاقات العامة في دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على
المبيعات موسى الطراونة ونقيب الصحافيين طارق المومني الى جانب ستة من رؤساء تحرير
ومالكي الصحف الاسبوعية.
ورفض رؤساء التحرير
والمالكون تصنيف الاعلام على اساس انه خدمة وانما احد اسلحة الدول التي اصبحت تقيم
بقوتها الاعلامية .
وشددوا على ضرورة
"اعادة صياغة المشهد الاعلامي في الاردن" لتحتل الصحافة الاسبوعية مكانا
مناسبا داخل اطار هذا المشهد على اسس واضحة وثابتة تحت مظلة القانون.
رئيس تحرير صحيفة اللواء
وسجل رئيس تحرير صحيفة
اللواء الزميل بلال التل تحفظا على تصنيف الصحافة بصورة تفرق بين يومية واسبوعية
وقال ان "الصحافة الاسبوعية متقدمة ومتطورة اكثر من الصحافة اليومية وتتمتع
بمهنية عالية" .
واضاف " ان بعض
العاملين في الصحافة الاسبوعية كانوا بمواقع مهمة في الوطن وبمجرد ان انتقلوا
للصحافة الاسبوعية تغيرت النظرة لهم " مشيرا الى ان هذه الصحف دربت وخرجت
صحفيين متميزين .
وعن العلاقة مع نقابة
الصحافيين قال ان النقابة هي المظلة الرئيسة او " يجب ان تكون " للجميع
وتدافع عن الصحافيين قبل الدفاع عن المؤسسات الصحفية مبينا ان العلاقة مع النقابة
علاقة تبادلية فمثلما تطالب بحقوقها عليها ان تؤدي واجباتها.
وبين ان الاردن دولة
قانون ويجب تطبيق القانون على الجميع بصورة واحدة وواضحة بعيدا عن سياسة المزاجية
التي اعتبرها خطأ حكوميا .
وقال ان "الحكومات
ارتكبت اخطاء والصحافة الاسبوعية ليست مسؤولة عنها وحصدت ما زرعته عندما رخصت
لصحافة فاسدة بدون شروط وبدون مواصفات وسمحت للاخطاء ان تتراكم".
واضاف " اذا اخطأ
احد المنتمين للصحافة الاسبوعية يجب ان يحاسب هو بعينه لا ان تؤخذ كل الصحافة
الاسبوعية بجريرته وان يحاسب في حدود القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع
بالتساوي " .
واكد ان الصحافة
الاسبوعية صحافة ملتزمة وتعبر عن تيارات كثيرة للقوى السياسية والاجتماعية في
الاردن.
وقال ان الكثير من
السياسيين عندما يريدون التعبير عن موقف ما يلجأون للصحافة الاسبوعية واذا تمكن
احدهم من وضع يده على ملف ما يسربه للصحافة الاسبوعية للتعبير عن رأيه بمخالفته .
وعن لقائهم بوزير المالية
لبحث موضوع الاعفاء من الضريبة قال التل ان اللقاء تركز على المطالبة بضرورة
اعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم على ضريبة المبيعات لعدم معرفتهم بانه سيترتب
عليهم غرامات بحالة عدم الدفع.
وتابع بهذا الصدد "
ان وزير المالية ابلغهم ان " الجهل بالقانون لا يحمي".
وقال ان الحكومة اعفت
جهات بقرار رسمي مجموع الضريبة المستحقة عليهم عن اربع سنوات وكان المبلغ حوالي 90
مليون دينار وجهة اخرى ترتب عليها 12 مليونا وثالثة 4 ملايين بينما مجموع الضريبة
المستحقة على الصحف الاسبوعية رغم ما فيها من تجن بالتقديرات لا تتجاوز 250 الف
دينار.
واضاف ان نقطة الخلاف
الاساسية بين الصحف الاسبوعية ووزير المالية ان هذه الصحف ترفض تصنيف الاعلام على
اساس انه خدمة وانما الاعلام احد اسلحة الدول التي اصبحت تقيم بقوتها الاعلامية.
وقال " نحن نتحرك في
الصحافة الاسبوعية لتكون قضية ضريبة المبيعات مفتاحا للحوار لاعادة صياغة المشهد
الاعلامي في الاردن بما في ذلك موقع الصحافة الاسبوعية في هذا المشهد وبالتالي
نؤكد على حقيقة توقف مسلسل اغتيال الصحافة الاسبوعية وعلى عدم جواز استخدام
القانون كاداة للتخويف ومعاملة الجميع على قاعدة الحق والواجب" .
واضاف " نحن جزء من
الجسم الصحافي واتفقنا مع المجلس الاعلى للاعلام على وضع خطة ومدونة سلوك واسس
للتعامل تلتزم فيها الصحافة الاسبوعية وترعاها النقابة والمجلس".
وقال ان الصحف الاسبوعية
في عدد من دول العالم وحتى في الدول العربية تتلقى دعما ماليا مباشرا في الوقت
الذي تتعرض فيه الصحافة الاسبوعية في الاردن الى المضايقات المالية .
ناشر صحيفة الحدث
وقال ناشر صحيفة الحدث
الزميل نضال منصور ان المشكلة ليست مشكلة ضريبة مبيعات لان بعض الصحف المشاركة في
هذه الندوة وصحيفة الحدث احداها مسددة لكل الضريبة المترتبة عليها وانما المشكلة
تكمن في ان الصحف الاسبوعية بدأت في السنوات الاخيرة تشعر ان هناك سياسة تمارس
ضدها تهدف الى الاقصاء المتعمد من المشهد السياسي والاعلامي.
ورفض منصور النظرة بان كل
من يعمل في الصحافة الاسبوعية غير وطني والصحفي العامل في الصحافة اليومية عليه ان
يأخذ وسام الوطنية او النزاهة في حين يكون زميله في الاسبوعية محل تشكيك .
وقال " كلنا شركاء
في الهم السياسي وفي الواجب تجاه الوطن" مؤكدا ان اي اختلال في هذه المعادلة
يعني اننا نواجه مأساة.
وبين ان الصحف الاسبوعية
تواجه منذ تسع سنوات سياسة عزل واقصاء مؤكدا ان ذلك خطأ استراتيجي يجب التيقظ له
والعمل على تذليله وانهائه .
وقال ان المتتبع للصحافة
الاسبوعية منذ عام 1989 يكتشف انها لعبت دورا اساسيا في تكريس وقائع جديدة
للديمقراطية بالعمل مع البرلمان والحكومات مستعرضا بعض القضايا التي شهدت تفاعلات
كثيرة ولعبت فيها الصحافة الاسبوعية دورا رقابيا .
واكد منصور ان الصحافة
الاسبوعية تحت مظلة القانون وليست معنية بالتغول على القانون وتدرك ان عليها
واجبات كما ان لها حقوقا ففي حين توجه الدعوة لحضور المؤتمرات الصحفية لرؤساء
التحرير في اربع صحف يومية يتم تجاهل باقي الصحف وبعضها يومية .
وقال ان اتباع اقصى درجات
المهنية والمصداقية في الصحافة يتطلب الحصول على المعلومات ومصادرها والاجابة على
الاستفسارات بشانها مضيفا " اذا اريد لها ان تكون بمنأى عن الضغوطات
والتأثيرات والاغراءات الخارجية على الحكومة عدم حجب الاعلان عنها".
واشار الى القرار الحكومي
الذي ما زال معمولا به حتى هذه اللحظة والذي يقضي بعدم اعطاء بعض الصحف الاسبوعية
اعلانات حكومية الامر الذي اعتبره منصور احد المعوقات التي تمنع الصحافة الاسبوعية
من تطوير حرفيتها.
وانتقد المبالغة في تصويب
اخطاء الصحافة الاسبوعية معتبرا ان الديمقراطية لا تتطور بدون اخطاء وان الدول
الديمقراطية لديها صحافة فضائحية وتعطي تلك البلدان الاختيار لمواطنيها في نوعية الصحافة
التي يرغبون بها .
ورأى ان المشكلة مع
الصحافة الاسبوعية ليست فردية وانما تكمن في عدم وجود استراتيجية واحدة للتعامل مع
الاعلام ومثل ذلك ينطبق على النقابة ومجمل المكون الاعلامي ومؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بضريبة
المبيعات والغرامات التي تراكمت على بعض الصحف الاسبوعية عزا منصور السبب الى عدم
وجود برامج توعية من الدائرة المعنية للكوادر المختصة بالصحف الاسبوعية .
ناشر صحيفة المرآة
وقال ناشر صحيفة المرآة
جمال المحتسب ان الصحافة ليست ضد القانون وانما ضد التعسف في استخدام القانون
مبينا ان الطريقة التي استخدمت مع الصحف الاسبوعية بموضوع ضريبة المبيعات كانت غير
حضارية .
وعبر المحتسب عن استغرابه
بان يقدر على صحيفته مبلغ 150 الف دينار كدخل من الاعلان واعتبره استهدافا واضحا.
ناشر صحف الشاهد والجزيرة
والملاعب
وجدد ناشر صحف الشاهد
والجزيرة والملاعب صخر ابو عنزه التاكيد على ان الاسبوعيات تتعرض لهجمة تستهدف
تقويض دورها وان هذا الامر ليس بجديد وقد مارسته الحكومات المتعاقبة بصورة متكررة
.
واشار الى ان كل حكومة
تاتي تعمل على وضع قانون جديد للمطبوعات واصفا تعامل الحكومات مع الصحف الاسبوعية
بالمجحف.
وقال ان الصحافة الاسبوعية
ستبقى رغم كل الضغوطات المدافعة عن الوطن وقيادته وليس عن الحكومات.
واكد انه ليست هناك صحف
اسبوعية خائنة للامانة فهي صحف اجندتها وطنية واردنية واضحة ولا تتجاوز القوانين
والانظمة وما عليها ستدفعه .
ناشر صحيفة المحور ومجلة
السفيرة
وقال ناشر صحيفة المحور
ومجلة السفيرة الزميل هاشم الخالدي ان الحكومة ساهمت في تحويل الصحف الاسبوعية الى
" تكسي اصفر " أيا كان يستطيع شراءه .
وبين ان المبالغ المطلوبة
من الصحف الاسبوعية كضريبة للمبيعات خيالية جدا متسائلا لماذا يعفى قطاع المقاولات
من ضريبة المبيعات؟ وقال ان ايراد شركة مقاولات واحدة يفوق ايراد الصحف الاسبوعية
مجتمعة.
واستعرض بعض الاعفاءات
الحكومية لعدد من الشركات والمحلات الكبرى والتي كانت مطالبة بملايين الدنانير من
ضريبة المبيعات والتوصل معهم لتسويات بمبالغ متواضعة قياسا بالمطلوب دون النظر الى
الاثر الرجعي الذي خصت به الصحف الاسبوعية .
واكد اهمية الحفاظ على
كيان الصحف الاسبوعية لان الاردن عندما يتعرض لاي هجمة تقف هذ الصحف بالمرصاد
وتمارس دورها الوطني بشكل كامل.
رئيس مجلس ادارة صحيفة
الحقيقة الدولية
وعرض رئيس مجلس ادارة
صحيفة الحقيقة الدولية الدكتور زكريا الشيخ بعض المشكلات التي تعاني منها الصحف
الاسبوعية والمتمثلة بصعوبة الحصول على المعلومات والاشتراكات والاعلانات والاوضاع
المالية.
وقال ان ضريبة المبيعات
بمثابة امانة تتولى الصحيفة اقتطاعها من المعلن ويتم توريدها لدائرة الضريبة
مستبعدا مقولة " الاستهداف " بالنسبة لصحيفته بهذا الخصوص .
وقال " ان جميع
الصحف الاسبوعية في مأزق مالي يجعلها تشعر انها مستهدفة مشددا على ضرورة اخراج
موضوع الاستهداف من النقاشات لان القانون يطبق على الصحف كما يطبق على أي طرف
اخر".
واضاف الشيخ " اذا
كانت هناك اعفاءات تمنح لاي طرف فالصحف الاسبوعية تستحق هذه الاعفاءات للخدمات
الجليلة التي تؤديها للمجتمع في ترسيخ اسس الحرية والديمقراطية" .
نقيب الصحافيين الاردنيين
واستهجن نقيب الصحافيين
الاردنيين مداهمة فرق دائرة ضربية المبيعات مقار الصحف الاسبوعية مبينا انه اجراء
غير مقبول باعتبارها مؤسسات وطنية تقدم الفكر والحقيقية والمعلومة والتي هي حق لكل
مواطن.
وقال ان النقابة تنظر الى
الصحف الاسبوعية واليومية على اساس انها فريق واحد يعمل للنهوض بالمهنة ورفع
سويتها .
واعرب عن اعتقاده بانه ان
الاوان لحل قضية ضريبة المبيعات والغرامات المترتبة على الصحف الاسبوعية بشكل يرضي
جميع الاطراف وعلى اساس جهل الصحف بالقانون .
وقال " ان قطاع
الاعلام ليس ضد القانون والجميع تحت مظلته وعدم تطبيق القانون اشر انواع الفساد
" .
واشار الى ان هناك الكثير
من الشركات التي تعثرت وتحملت الحكومة تبعات تعثرها .
واضاف ان القانون يجب ان
يطبق على الجميع بدون استثناء مضيفا " لو لم يكن هناك اعفاءات سابقة لمؤسسات
وقطاعات اخرى لكانت النقابة اول من طالب الصحف الاسبوعية بان توفي بالتزاماتها في
هذا الشان" .
وشدد على ضرورة ايجاد
تسوية عادلة للصحف الاسبوعية مع الاخذ بعين الاعتبار عدم مساواة جميع الصحف في
تقييم المطالبات فبعضها لا يصدر بانتظام ومن الظلم ان ينظر لكل الصحف بنظرة واحدة
.
وقال " نحن في
النقابة لنا حقوق على بعض الصحف الاسبوعية وتحارونا معها عبر سنين لكننا لم
نداهمها وتوصلنا معها الى تسويات " .
واضاف ان النقابة تعمل بشكل
متواصل مع الجهات المعنية للتوصل الى حلول بشان تحصيل ضريبة المبيعات الاخيرة من
الصحف وهناك تفهم في هذا الاطار.
مدير العلاقات العامة في
دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات
وقال مدير العلاقات
العامة في دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ان الدائرة لم تستهدف
الصحف الاسبوعية نهائيا ولا يوجد اي توجيهات من أي مستوى من الحكومة ان نستهدف تلك
الصحف .
وقال ان الدائرة لديها
مديرية تسمى " المعلومات ومكافحة التهرب " وتتابع ضمن مهمتها الجهات
قطاعيا حسب الترتيب الموجود لديها وكانت الصحف الأسبوعية ضمن هذه الاجراءات.
واضاف ان العديد من الصحف
الأسبوعية تتابع امورها اولا باول مع الدائرة مبينا ان الضريبة ليست على الصحف
وانما على المعلنين وتضاف على فاتورة الاعلان ولا تشمل الاشتراكات والبيع .
واكد ان كل الصحف تسلمت
اشعارات بان عليها المبادرة ومراجعة الدائرة للتسجيل بالضريبة العامة على
المبيعات.
وقال ان الزيارات للصحف
تمت من قبل دائرة المعلومات دون علم وزير المالية او مدير الضريبة وانما ضمن خطة
موضوعة مبينا ان بعض الصحف التي تمت زيارتها لا يترتب عليها ضريبة والبعض تم
الزامها بعمل حسابات.
واضاف ان ستا الى سبع صحف
اسبوعية ملتزمة بتسديد الضريبة وثلاث صحف لا يوجد عليها أي ضريبة وهناك صحف
ميزانياتها ما زالت قيد الدراسة ولم تصدر مطالبات لها .
واضاف ان الباب مفتوح
امام الصحافة للاعتراض لدى الجهات المختصة ولم يراجع صاحب أي صحيفة للاعتراض حتى
الان.
وقال ان لكل صحيفة
مستشارا قانونيا يعلم حد التسجيل على الصحيفة وهو 30 الف دينار مبينا ان مبيعات
الصحف رغم انها معفاة من الضريبة الا انها تحسب لغايات التسجيل ونسبة ال 16
بالمائة تحتسب فقط على الاعلانات .
واضاف " اذا كان
الاعلان 10 الاف دينار سنويا ومبيعات الصحيفة واشتراكاتها 20 الفا فانه يترتب على
الصحيفة ضريبة مبيعات على 10 الاف دينار فقط " .
وعن المجلات المتخصصة قال
ان بعضها تستوفى منها ضريبة مبيعات اكثر من بعض الصحف الاسبوعية اما بالنسبة لقطاع
المقاولات فعليه ضريبة مباشرة مقطوعة تدفع لامانة عمان وعند الاستيراد في الجمارك.
وقال ان علاقة دائرة
الضريبة مع الصحف الاسبوعية علاقة مستمرة ونحن مشتركون مع العديد من الصحف
الاسبوعية .
واشار الى ان لدى الدائرة
مركز اتصال لتزويد الراغبين بمعلومات عن كيفية احتساب الضريبة.
مدير عام دائرة المطبوعات
والنشر
واكد مدير عام دائرة
المطبوعات والنشر مروان قطيشات انه ليس هناك موقف او استهداف للصحافة الاسبوعية
ولا يوجد أي نص يفرق بين اليومية والاسبوعية مبينا ان الدائرة تجد بصورة دائمة
مخالفات مهنية في كثير من القضايا التي تثار بالصحف واكثرها بالصحف الاسبوعية
وتتعامل معها بطريقة ودية وحضارية.
وقال الصحافة تنتقد اداء
الحكومة بصورة حادة ورغم ذلك لم تطلب الحكومة في أي يوم اتخاذ أي اجراء ضد أي
صحيفة رغم ان بعضها يتناول مسؤولين بصورة شخصية .
وبين ان الدائرة هي
الذراع الحكومي في موضوع الصحافة وان التعامل باللين معها ياتي ضمن سياسة الحكومة.
وحول قانون المطبوعات
الجديد قال انه يتضمن عشرات الايجابيات وان التركيز يتم فقط على المساوىء من وجهة
نظر الصحافة.
وبشان موضوع الموازنات
قال ان الدائرة طلبت من الصحف اعداد موازناتها وكانت هذه الموازنات التي ارسلت الى
الضريبة هي صنيعة الجريدة نفسها.
وقال " ان بعض الصحف
التي طلبنا منها اعداد موازناتها اعتبرت هذا الاجراء استهدافا " مؤكدا ان
قضية التشكيك والمؤامرة قضية مرفوضة .
وعن الصحف المتخصصة قال
ان الصحف المتخصصة لا يلزمها القانون بتزويد الدائرة بميزانية .
واضاف ان الصحف لها
اشتراكات مع العديد من المؤسسات ودائرة المطبوعات هي الوحيدة التي ازيلت عنها
الحماية وهي سلطة الضابطة العدلية .
مدير عام وكالة الانباء
الاردنية " بترا "
وكان مدير وكالة الانباء
الاردنية /بترا/ الزميل رمضان الرواشدة اكد ان الصحف الاسبوعية صحف وطنية تسعى
دائما الى جهد وطني لكشف مواطن الخلل مبينا الى ان هناك عددا من التحقيقات التي
اجرتها تلك الصحف وقادت الى تغييرات كثيرة.
وقال انه بالرغم من وجود
تجاوزات من فئة قليلة دخلت على العمل الصحفي والصحافة الاسبوعية الا انه لا يجوز
اطلاق الاحكام بمطلقها على الصحافة الاسبوعية او تصنيفها تصنيفا واحدا فهناك
اسبوعية تحظى بتقدير واحترام وتتناول المواضيع بدقة متناهية وموضوعية .
وبين الرواشدة ان على
المسؤول ان لا يرى صورته لوحده بالمراة وانما يجب ان يرى صورة الاخر وان يرى النقد
الايجابي والموضوعي البعيد عن الشخصنة واغتيال الشخصية .
وقال ان التصنيف الذي
يفرق بين الصحف اليومية والاسبوعية يجب ان لا يستمر وان ينظر للجانبين بذات النظرة
على اساس انها صحافة وطن تعمل تحت الدستور ومظلة القوانين التي تنظم عملها.
وقال " اننا نعتبر
الصحف الاسبوعية صحفا وطنية طالما كانت تدافع عن الاردن وقضاياه" مشيرا الى
ان حجم الاعلان والاشتراك يمسان العلاقة بين الحكومة وهذه الصحف .
وحول خروج بعض هذه الصحف
عن المالوف قال ان هذا الامر متروك للجمهور وهو من عليه تقع مهمة الاختيار.
وايد ما ذهب اليه احد
المتحدثين بضرورة اعادة صياغة المشهد الاعلامي في الاردن .
