شركة آزاد للصحافة تستنكر مماطلة الحكومة في إصدار ترخيص مطبوعة “آزاد” الصحفية

استنكرت شركة آزاد للصحافة في بيان صادرً عنها أمس الأحد، التأخير الحاصل في إصدار رخصة مطبوعة صحفية بإسم “آزاد” كمجلة اقتصادية شهرية.

وذكرت آزاد في بيانها أنه تم تقديم طلب الحصول على ترخيص لإصدار المطبوعة إلى هيئة الإعلام بتاريخ الأول من تموز الماضي 2014، ولم تحصل الشركة على الترخيص الى الآن، علماً بأن كافة الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون واللازمة للحصول على الترخيص مستكملة.

وجاء في البيان أنه وفي تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس الماضي لعام 2014، استدعى مدير عام هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي القائمين على “آزاد” وسألهم عن سبب اختيار الاسم، وأبلغهم عن تحفظ رئيس الحكومة على الاسم، باعتباره غير عربي، وأنه قد يتم استغلاله مستقبلاً “لأغراض فئوية”، وطلب منهم تغيير الإسم (إن أمكن).

وأوضحت آزاد في بيانها أن عملية تغيير الاسم ستودي بهم الى الكثير من الخسارات المادية، لا سيما بعد تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة واستكمال كافة الوثائق المطلوبة ودفع رسوم الترخيص وغيرها.

 وأفادت “آزاد” في بيانها أنه قد تم تأخير منح الترخيص مرتين، بيومي 25 و31 أغسطس المنقضي، لنفس الأسباب المتعلقة بالإسم. وطلب مديرعام الهيئة التوجه إلى محكمة العدل العليا لتثبيت حكم صدور المطبوعة باعتبار أنها أصبحت مرخصة حكماً دون أن يقدم أي تفاصيل.

واحتفظت شركة “آزاد” بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة ضمن القانون، بما في ذلك رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة، وأية إجراءات تصعيدية أخرى.