لأول مرة في التاريخ، اعترفت محكمة دولية بالحق في الحصول على
المعلومات الحكومية كحق من حقوق الإنسان الأساسية. ففي 11 أكتوبر 2006، أكدت محكمة
الدول لأمريكية على وجود مثل هذا الحق في إطار قضية بين الحكومة الشيلية وثلاثة
نشطاء بيئيين سعوا للحصول على معلومات عن مشروع لقطع الأشجار مثير للجدل، حسبما
نقلت مبادرة العدالة التابعة لمعهد المجتمع المفتوح وهيئة أكسس إنفو بأوروبا.
وقد قامت هاتان المنظمتان، بالإضافة إلى منظمة المادة 19 ومعهد الصحافة والمجتمع وجماعة حرية
المعلومات بالمكسيك، بتقديم تقرير إحاطة بصفة "صديق المحكمة" إلى محكمة
الدول لأمريكية في وقت مبكر من هذا العام، داعين إياها إلى الحكم بأن الاتفاقية
الأمريكية لحقوق الإنسان تكفل الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها
الهيئات العامة.
(انظر: http://www.ifex.org/fr/content/view/full/73459/ )
وفي حكمها في قضية
"مارسيل كلود رييس وآخرون ضد شيلي"، توصلت المحكمة إلى أن شيلي قد خرقت الحق
في الحصول على المعلومات عندما لم تقدم المعلومات التي طلبت منها في 1998 بشأن
السجل البيئي لتريليوم المحدودة، وهي شركة من الولايات المتحدة كانت تدعم مشروع
قطع الأشجار.كما تضم قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها شيلي غياب القوانين وغيرها من
الآليات الفعالة لضمان الحق في طلب وتلقي المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات
الحكومية. وقد أمرت المحكمة شيلي بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة وتبني الإجراءات
القانونية وغيرها، ومنها تدريب المسئولين الحكوميين، لضمان فعالية عملية الاستجابة
لطلبات الحصول على المعلومات، حسبما نقلت أكسس إنفو أوروبا.
وحسب مبادرة العدالة التابعة لمعهد المجتمع المفتوح، فإن "هذا
الحكم لا يتعلق بقضية واحدة في دولة واحدة فحسب. إنه يرسي سابقة ينبغي من الآن
فصاعدا على سائر المحاكم والدول أن تتبعها." وقد يتعدى أثر هذا الحكم
الأمريكتين، إذ تشير أكسس إنفو أوروبا إلى أن دولا أوروبية على سبيل المثال –
كأسبانيا واليونان وإيطاليا- لا تتوفر بها قوانين الحصول على المعلومات، قد تضطر
الآن إلى النظر في إمكانيات الإصلاح من أجل احترام المعايير الدولية.
