ينتظر الصحافيون في دولة الإمارات ان تنتهي الدولة من أعداد مشروع قانون"تنظيم الأنشطة الإعلامية"الموجود لدى اللجنة الوزارية للتشريعات ليأخذ إجراءاته الدستورية ، مع الأخذ بالمقترحات التي قدمتها جمعية الصحفيين الإماراتيين والتي تتضمن العديد من المطالبات للوسط الصحفي في الدولة .
وعقب إصدار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في ايلول من العام 2007 لدى الجهات المعنية بعدم حبس أي صحفي بسبب عمله ، على خلفية قرار محكمة دبي بالحبس لمدة شهرين لكل من رئيس تحرير جريدة"الخليج تايمز"شيمبا كاسيريل جانجا هندي الجنسية ، ومحسن راشد حسين مصري عقب اتهامها في جنحة قذف ، أكد رئيس جمعية الصحفيين في الإمارات ان القانون الجديد لن يتضمن أي مادة تتضمن حبسا للصحفيين وهذا الموضوع أصبح من الماضي .
وقال محمد يوسف في تصريح خاص لمراسل "الدستور" في ابوظبي: قدمنا رؤية متكاملة للحكومة تتضمن عددا من النقاط المهمة أبرزها تراخيص الصحف وحق الحصول على المعلومات وحرية التعبير والعقوبة التي تطال الصحفيين في حال تمت ادانتهم.
واكد انه تم التأكيد على ان حق الترخيص يجب ان يكون متاحا للجميع وفق نظم وشروط عادلة ، وان يكون حق التعبير هو الأساس وليس الاستثناء كما كان في القانون القديم ، مع التشديد على ان تكون العقوبة فردية وتخص من أخطا وليس الصحيفة ولا يتم العقاب بشكل جماعي.
وردا على سؤال عما تم تداوله في الصحف المحلية من الغرامات التي تم فرضها على الصحفيين والتي تتراوح بين مئة الف ومليون درهم ، قال: إذا كان الهدف من الغرامة محاكمة الصحفي على مخالفة ، فالغرامة سواء كانت درهما أم مليونا ، هي غرامة ونحن لا نرى أي مبرر لان ترفع الدولة قيمة الغرامة ، وهي وسيلة غير مستحبة لأنه لا يعقل ان تأخذ الدولة غرامات من صاحب الرأي.
واستطرد قائلا: الرفع ليس الحل ولكن الأفضل من الغرامة هو التعويض وهو من حق الشخص المتضرر الذي يلجا الى القضاء ان يطالب التعويض وقد يصل التعويض الى ملايين الدراهم مشيرا الى ان القانون القديم لا يتجاوز عشرة الاف درهم في قانون العقوبات وتكون مشددة عن طريق النشر تصل الى 20 الف درهم.
