بدءا من شهر أكتوبر المقبل ستتوفر للقارئ الكويتي خيارات جديدة من الصحف اليومية، وذلك بعد أن يقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006، وهو ما يفترض أن يحصل في جلسته التي تنعقد اليوم وما أقره البرلمان في مارس الماضي وأتاح بموجبه فتح باب التراخيص للصحف اليومية.
ووفقا للائحة ذاتها فلن يزيد الحد الفاصل بين منح الترخيص وإصدار الصحيفة عن الثلاثة أشهر،وعليه يتوقع أن تكون أول صحيفة تصدر وفقا للقانون الجديد تلك التي قدم طلب امتيازها النائب محمد الصقر كونه من أوائل من طلبوا تأسيس جريدة يومية وسط أنباء عن احتمال صدورها بعد عيد الفطر .
ومتى ما أقر المجلس اللائحة التنفيذية سيحقق الإعلام الكويتي نقلة نوعية على الصعيد المطبوع، خاصة أن باب التراخيص الصحافية أغلق منذ سبعينيات القرن الماضي وبموجبه لم يكن أمام القارئ سوى 5 صحف تطبع باللغة العربية و3 إنجليزية تمثل جميعها الصحف المحلية اليومية ولا يتعدى توزيعها مجتمعة الـ250 ألف نسخة يوميا.
ووفقا لبيان أدلى به وزير الإعلام محمد السنعوسي بلغ عدد الطلبات المقدمة لوزارة الإعلام لإصدار تراخيص صحافية جديدة حتى منتصف الشهر الجاري أكثر من 110 طلبات مع توقعات بأن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك مع إقرار اللائحة التنفيذية اليوم أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وعلى ذلك يعلق الإعلامي خالد هلال المطيري لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن سبب ارتفاع عدد الطلبات المقدمة لوزارة الإعلام لإصدار صحف جديدة يعود لأن «هناك من يعتقد أن باب منح التراخيص الصحافية سيفتح لفترة ثم يغلق وهذا غير صحيح إلا أنه أدى ليكون عدد الطلبات المقدمة مبالغا فيه خاصة في ظل ارتفاع قيمة الامتياز الصحافي حاليا.
ويضيف المطيري إن «فتح صحف جديدة سيقدم للقارئ تعددا في الآراء والمواضيع والقضايا وسيعطيه خيارات أكثر للاطلاع على المعلومات وهذا سينعكس إيجابا على الجو الإعلامي في الكويت، مقارنة بالوضع الحالي الذي أدى إلى نشوء علاقات بين أطراف كثيرة والقائمين على الصحف الحالية ساهمت في حجب آراء ومعلومات.
وكان وزير الإعلام السابق الدكتور أنس الرشيد شكل في نهايات مارس الماضي لجنة تضم مجموعة من المختصين للعمل على وضع لائحة تنفيذية لتطبيق قانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006 والذي أقره مجلس الأمة (البرلمان) بإجماع أعضائه في الجلسة التي عقدها يوم السادس من مارس الماضي.
ويعود تاريخ قانون المطبوعات والنشر الكويتي المعمول به سابقا إلى عام 1961 ويعطي لمجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) حق منح وسحب وتعطيل استخدام التراخيص الصحافية بمقتضى قرار إداري دون إعطاء المتظلم حق اللجوء للقضاء.
وبعد محاولات عديدة حمل لواءها المرحوم سامي المنيس لتعديل هذا القانون منذ كان عضوا بالبرلمان عام 1971 وما تلاها من محاولات أخرى، قررت الحكومة الكويتية بعد 45 عاما رفع حظرها على منح تراخيص لصحف يومية وفقا لمرسوم بقانون تقدمت به إلى البرلمان عام 2005 منهية بذلك الجدل القائم حول مسألة حق الدولة السيادي بمنح التراخيص الصحافية ومدى دستوريته، وبذلك فتح الباب أمام من يريد للتقدم بطلب الحصول على امتياز جريدة يومية وفقا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
ويرى نائب رئيس تحرير جريدة الطليعة سعود العنزي في حديث اجراه مع «الشرق الأوسط» أن القانون الجديد للمطبوعات والنشر «حمل ميزة واحدة وهي فتح باب التقاضي في حال عدم منح الترخيص أو رفض طلب التحويل ولكن بالمقابل عليه كثير من التحفظات إذ يحمل بين طياته ربطا بقانون الجزاء الذي يحتوي عقوبات قاسية تصل إلى الحبس والإعدام».
