قالت مصادر مطلعة في قناة (atv) الفضائية إن هناك توجها لانهاء خدمات العاملين في
القناة بعد صرف راتب 3 أشهر متأخرة لهم، و3 أخرى كتعويض، مشيرة الى أن قيمة
التعويضات المتوقع دفعها تبلغ 1.5 مليون دينار.
وتأتي تصريحات المصادر في حين يدرس العاملون في القناة تصعيد إجراءاتهم للمطالبة
بحقوقهم الوظيفية والمالية المترتبة على القناة، حيث تعقد لجنة موظفي القناة يوم غد
الاحد اجتماعا أوليا لمناقشة الخطوات واتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية للمطالبة
بحقوق الموظفين العاملين في المحطة.
وكانت اللجنة أصدرت الأسبوع الماضي بيانا ذكرت فيه أنه تم "تشكيل لجنة تمثل جميع
الأقسام في القناة، لتكون بذلك هي الجهة الوحيدة المخولة بمخاطبة الجهات المعنية
ووسائل الاعلام بما يتم الاتفاق عليه من خطوات وإجراءات للمطالبة بحقوق الموظفين،
ردا على ما أعلن عنه في بعض المواقع الالكترونية خلال الايام الماضية بأن هناك دعوة
من موظفي قناة (atv) للاعتصام أمام مبنى القناة".
وتعتبر اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بمخاطبة الجهات المعنية ووسائل الاعلام
بما يتم الاتفاق عليه من خطوات وإجراءات للمطالبة بتلك الحقوق، وبأسماء حقيقية ليست
وهمية تعمل باطلاع جميع الموظفين وبالتشاور معهم والمكونة من صالح ماضي وأسامة
قطينة وهديل غبون ورامز قطارنة ويزيد قطيشات وعكرمة العارضة ومحمد حمدان.
وكانت القناة تشغل عند بداية انطلاق المشروع نحو 330 موظفا متفرغا وغيرهم من
المتعاونين، فيما تبقى منهم 220 موظفا واصلوا عملهم بعد انتقال ملكية القناة أكثر
من مرة، إلا أن بعض موظفيها قدموا استقالاتهم بعد تعثر عملية بدء البث والتأخر في
صرف رواتبهم.
وكانت قناة (atv) حصلت على ترخيص للبث الأرضي والفضائي عام 2004، ولغايات البث
الأرضي وقعت القناة اتفاقية لاستئجار البنية التحتية لقناة التلفزيون الأردني
الثانية مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 2005.
وأعلنت القناة سابقا أن البث الفعلي سيكون في الأول من أيار (مايو) 2006، إلا أن
البث تأجل أكثر من مرة لأسباب خاصة بالقناة.
