Skip links

عز الدين: اصدار تقرير حول وضع الحريات الصحفية في الأردن

بات في حكم المؤكد إعادة تشكيل المجلس الأعلى للإعلام قريباً بعد أن أقر مجلس النواب قانون المجلس الذي أوصى بخفض أعضاء المجلس من 11 إلى 9 أعضاء.

وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام ابراهيم عز الدين أن إقرار مجلس النواب لهذا التعديل يتطلب إعادة تشكيل المجلس إلا أن موعد القرار وتسمية الأشخاص في المجلس المقبل هو بيد جلالة الملك عبد الله الثاني بتوصية من ريس الوزراء فيصل الفايز.

وفضل عز الدين أن لا يحصل المجلس على أية صلاحيات تنفيذية لأن المجلس ليس ذراعاً تنفيذياً بل أحد أذرع الدولة ويجب أن لايكون له أي سلطة سياسية ولا يتدخل في السياسة.

ونفى عز الدين أية ممارسات أو ضغوط من قبل الحكومة مع المجلس وقال: لا يوجد أي ضغوط إطلاقاً بل نحن نضغط على الحكومة والحكومة تتجاوب معنا كثيراً ويمكن القول أننا حققنا استقلالية أساسية للمجلس ولا يمكن أن تتحقق هذه إلا بالتعاون مع الحكومة والنواب.

وأشار إلى انجاز البناء التشريعي لقطاع الإعلام والحريات الصحفية والإعلامية حيث أنجز مشروع قانون المجلس الجديد وقانون الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والنشر والمركز الإعلامي للتدريب.

وأكد أن ما نحتاجه في مجال الإعلام أن نتقدم ونرفع سقف الحرية والمهنية وقد ترجم المجلس ذلك وأصبح لديه لجنة لقبول الشكاوي من المواطنين إلا أنها بحاجة إلى ممارسة دورها بشكل أكبر إضافة إلى قياس الحرية الصحفية وفي نهاية العام سيصدر تقرير يبين وضع الحريات.

وأكد على دور المجلس في دعم الحريات الصحفية المستندة إلى التشريع مشيراً إلى بدء العمل في مطلع العام المقبل في المركز الأردني للتدريب الذي يعتبر الأول من نوعه في الأردن وقد تم انشاء غرفة الأخبار واستديو للإذاعة حيث تم طرح عطائه وتم تأمين استديو التلفزيون بالتمويل اللازم من وزارة المالية.

وأوضح عز الدين أن المجلس إذا حقق شيئاً ايجابياً يمكن الإشارة إليه فإن الفضل يعود فيه إلى الوضع الحالي للمجلس الذي فضل بموجب قانونه الابتعاد عن أي دور تنفيذي وامتاز بعلاقة جيدة مع الحكومة والنواب والأسرة الصحفية والإعلامية.