Skip links

قانون الصحافة والنشر الجديد يشكل نقلة نوعية في الحريات الصحفية

اكد رئيس المجلس الاعلى للاعلام ابراهيم عز الدين ان قانون// الصحافة والنشر// الجديد المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي اقر من قبل مجلس الوزراء قبل ايام يشكل نقلة نوعية في الحريات الصحفية .

وقال أن أهم التعديلات على هذا القانون الغاء عقوبة السجن او التوقيف للصحفي والاكتفاء بالغرامة المعقولة وحق الحصول على المعلومه واحالة كافة قضايا المطبوعات والنشر الى محكمة البداية .

واضاف خلال لقاء مع وكالة الانباء الاردنية ان هذا القانون الذي يجسدالارادة السياسية والرؤية الملكية في الانفتاح والحرية الصحفية المسؤولةالى اقصى حدود ممكنة احيل الى مجلس الامة للمضي بالخطوات التشريعية
تمهيدا لاقراره عقب ابداء المجلس بشقيه الاعيان والنواب الرأي حول بنوده.

وفي رده على سؤال حول مدى تلبية هذا القانون لطموحات الجسم الصحفي قال أنه لا زال امام المسيرة الاعلامية الكثير من الخطوات رغم ان التعديلات على القانون الجديد تعد خطوات حقيقية.

وأضاف أنه بالرغم من ان جملة القوانين والانظمة التي اقرت او في طريقها للاقرار تدعم القانون الا ان مسيرة قانون المطبوعات والنشر والتعديلات التي كانت تجرى عليه كانت تفرضها ضرورات المرحلة بدءا من قانون 53 الذي جاء ليترجم الدستور و 93 الذي جاء معبرا عن الميثاق الوطني وكذلك قانون 99 الذي فرضته المعطيات والتطورات في تلك الفترة انتهاء بالقانون الحالي الذي ينتظر ان يقر ليعبر بصورة صحيحة عن متطلبات المرحلة الحالية نحو الانفتاح والحريةوالديمقراطية .

وعن النظام الجديد لوكالة الانباء الاردنية قال ان النظام اعطى لادارة الوكالة الحرية التحريرية المطلقة وبهذه الخطوة اصبحت مسؤولة بالكامل عن سياستها التحريرية كما يمنحها حرية اكبر في التحرك على اسس مهنية مستقلةبصورة كاملة في التقصي والبحث كاي وكالة انباء في العالم ولم يبق الا صدور الارادة الملكية ليصبح النظام ساريا.

كما بين ان قانون الاذاعة والتلفزيون الموجود حاليا في مجلس الوزراء يمنح كذلك لادارة المؤسسة الحرية والاستقلالية التحريرية اما فيما يتعلق بقانون المرئي والمسموع فاشار الى ان المجلس اعد القانون الذي ما زال منظورا لدى ديوان الرأي والتشريع ويحتاج الى بعض الوقت .

وقال ان المجلس الاعلى للاعلام انتهى تقريبا من صياغة كافة القوانين والانظمة الخاصة بالاعلام والتي تشكل المنظومة الاساسية والهيكلية الاعلامية لتنفيذ الرؤية الملكية لاعلام منفتح يواكب التطورات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع وكذلك الانتهاء من الخطوات التأسيسية للمجلس نفسه واهمها قانونه الذي اجيز
وكذلك قانون المركز الاعلامي الاردني .

وعن خطة عمل المجلس المستقبلية قال انه بعد استكمال البنية الاساسية للمركز التدريبي لديه والمهم جدا لمواكبة التطورات التي طرأت على الاعلام يطمح المجلس الى التعاون مع المؤسسات الاعلامية في الوطن العربي والتواصل مع تلك المؤسسات للاطلاع على اخر المستجدات في موضوع الاعلام مشيرا الى ان المجلس يقوم الان بمهمة الوساطة في القضايا الاعلامية وتسوية تلك القضاياللتخفيف قدر الامكان من القضايا الصحفية المنظورة امام المحاكم.

وقال ان المجلس يصمم الان بالتعاون مع اكاديميين مستقلين برنامجا لقياس مستوى الحريات الصحفية وسيوزع على كل صحفي خلال الاسبوعين المقبلين مجموعة من الاسئلة وضمن منهجية علمية ومن خلال الاجابة سيتم اصدار تقرير سنوي يقيس مستوى الحريات الصحفية كذلك سيقوم المجلس بالتعاون مع اكاديمين بتحليل لمضمون
المواد المنشورة بالصحف لتحري مستوى الدقة فيها.