Skip links

لجنة برلمانية كويتية تقر قانونا للمطبوعات يمكن أن ينهي هيمنة الحكومة

اقرت لجنة برلمانية كويتية السبت قانونا جديدا للمطبوعات من شانه اذا ما اقر نهائيا ان ينهي ثلاثين عاما من حظر الحكومة لترخيص اي اصدارات صحافية جديدة.

وقال النائب فيصل المسلم الذي يرأس لجنة التربية في البرلمان ان القانون الجديد يمنع توقيف الصحف عن العمل من دون حكم قانوني نهائي ويسمح للمواطنين الذين رفضت طلباتهم لترخيص اصدارات جديدة ان يحيلوا القضية امام المحكمة للنظر في قرار الحكومة.

وتنص مسودة المشروع التي ستناقش في البرلمان في 26 كانون الاول/ديسمبر على منع سجن الصحافيين لاي سبب ما عدا الاسباب الدينية التي هي نص ايضا على تخفيض العقوبات المتعلقة بها.

ويمنع مشروع القانون توقيف الصحافيين والكتاب والمثقفين ما لم يصدر حكم نهائي من المحكمة العليا.

وقد وافقت الحكومة على معظم بنود مسودة القانون علما ان الوزراء ال16 يتمتعون بحق التصويت في البرلمان المؤلف من خمسين مقعدا وبالتالي قد يكون يتم اقرار هذا القانون في البرلمان.

وتصدر في الكويت حاليا خمس صحف يومية بالعربية واثنتان بالانكليزية اضافة الى عشرات الاصدارات الاسبوعية.

ومقارنة مع باقي دول الخليج تتمتع الكويت بهامش اوسع نسبيا من حرية الصحافة اذ غالبا ما ينتقد الصحافيون السلطات بقوة.

إلا أن خلافا نيابيا حول العقوبات التي نص عليها القانون الجديد اثارت خلافات، إذ يرى نواب التيار الشيعي أن المادة 18 والتي «تحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة}, غير كافية ويطالبون بإضافة فقرة «وعدم المساس بأهل البيت».