مركز الدوحة لحرية الإعلام-
ما يزال الصحفي في شبكة الجزيرة الإعلامية محمود حسين رهن الحبس الاحتياطي بعد أن مددت السلطات حبسه لمدة 45 يوما للمرة الـ 17 على التوالي.
ومنذ توقيفه يوم 20 ديسمبر 2016، تجدد النيابة المصرية حبس محمود حسين احتياطيا بلا محاكمة.
وبعد اتهامه حينا بـ”إثارة الفتنة وحينا آخر بزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وتعريض السلم العام للخطر”، استقر الأمر لاحقا بالسلطات القضائية على تهمة “خلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيء للبلاد والتحريض وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية”.
يُذكر أن السلطات المصرية اعتقلت محمود حسين أثناء إجازته السنوية، ولم يكن حينها في مهمة عمل رسمية، بل في زيارة لأسرته بـمصر.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بالإفراج فورا عن محمود حسين، وتحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته بعد أن حبسته في زنزانة انفرادية أشهرا عدة، وقد أصيب بضيق في التنفس وفقدان للوزن وإجهاد نفسي، كما كُسرت ذراعه اليسرى وحُرم من الزيارات.
ورغم هذه الظروف غير الإنسانية، رفضت السلطات المصرية السماح له بالعلاج الطبي.
