تحفظت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، على قانون الإرهاب الجديد، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها الكامل والتام على الاصطفاف في الصفوف الأولى مع الدولة والقوات المسلحة والشرطة والشعب في خندق واحد، في مواجهة الإرهاب الأسود المدعوم من جهات خارجية معادية لمصر، والذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها ونشر الفتن بين أبنائها.
وأوضحت الرابطة، في بيان لها عقب مأدبة الإفطار التي أقامتها لأعضائها بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، أنها إذ تؤيد سائر جهود الدولة المصرية لمكافحة ومواجهة الإرهاب والعنف، وترى أن المواجهة الصحفية والإعلامية تمثل جزء رئيسيا من تلك المواجهة، فإنها في الوقت ذاته تؤكد حرصها على أن يخرج قانون مكافحة الإرهاب بصورته النهائية، متسقا مع أحكام الدستور الذي يعلي من حرية الرأي والفكر والتعبير ويكفل حرية تداول المعلومات ويحمي الحرية المسئولة للصحافة والإعلام.
وأكدت الرابطة في الوقت ذاته أهمية الحرص في ما يتم تناوله من معلومات خاصة بالقوات المسلحة أو مواجهة الإرهاب بالمصداقية، ونقل المعلومات والبيانات الخاصة بذلك من مصادرها الرسمية، وعدم جواز نقل البيانات الخاصة بهذا الشأن من وسائل إعلامية معادية لمصر دأبت على نشر أخبار كاذبة ومغلوطة تتعلق بمصر وأمنها وقواتها المسلحة الباسلة، وهي ذات الوسائل الإعلامية التي لا تألو جهدا في تأجيج نيران الفتن والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد في العديد من دول المنطقة.
وناشدت الرابطة من بيدهم وضع اللمسات الأخيرة لقانون مكافحة الإرهاب، قبل وضعه في صورته النهائية تمهيدا لإصداره، أن يضعوا موضع الاعتبار كافة الملاحظات التي أبدتها الجماعة الصحفية، بما يساهم بأن يؤدي القانون دوره الفاعل في استئصال شأفة الإرهاب وبما لا يمثل تهديدا للحرية المسؤولة للصحافة والإعلام.
