أقر مجلس الشعب (البرلمان) المصري امس الاثنين
تعديلا قانونيا يشدد عقوبة الغرامة في قضايا السب والقذف بطريق النشر ويلغي عقوبة
الحبس. لكن التعديل استحدث عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين علي نشر صور أو رسوم
خادشة للحياء وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة الاف جنيه أو
باحدي العقوبتين.
واقر التعديل برفع الايدي ورفضه 107 من أعضاء
المجلس هم نواب الاخوان المسلمين ونواب حزبيون ومستقلون في خطاب الي رئيس المجلس.
ولجماعة الاخوان المسلمين 88 مقعدا في مجلس الشعب.
ولم يتطرق التعديل الي المواد القائمة في قانون
العقوبات التي تجيز الحبس لاهانة رؤساء وملوك الدول الاجنبية. كما تجيز المواد
نفسها الحبس لاهانة ممثلي الدول الاجنبية اذا تعلق الانتقاد بأدائهم لاعمال
وظائفهم.
وزادت التعديلات قيمة الغرامة عقابا علي القذف
والسب بغير طريق النشر اذا وقع القذف في حق الافراد العاديين الي ما بين عشرة الاف
جنيه و20 ألف جنيه مقارنة مع 2500 و7500 جنيه قبل التعديل. واذا وقع القذف في حق
موظف عام أو عضو مجلس نيابي منتخب أو مكلف بخدمة عامة مثل رؤساء تحرير الصحف
المملوكة للدولة تكون الغرامة 15 ألف جنيه في الحد الادني و30 ألف جنيه في الحد
الاقصي. ويقضي قانون العقوبات بمضاعفة عقوبة القذف والسب اذا وقعت الجريمة بطريق
النـــــشر في الصحف والمطبوعات. واقتصرت التــــــعديلات علي قانون العقوبات ولم
تتطرق الي مادة في قانون الصحـــــافة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة في حالة
التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المسلك الخاص للموظفين العموميين وأعضاء
المجالس المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة.
وقبل اقرار التعديل قال وزير الشؤون القانونية
والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب ان الرئيس حسني مبارك تدخل امس لالغاء نص كان
يجيز الحبس في قضايا النشر تضمنه التعديل.
وقال خلال جلسة المجلس ان الحكومة تلقت تكليفا
من مبارك بالغاء النص علي جواز حبس الصحافي الذي يطعن في الذمة المالية لموظف عام
أو عضو مجلس نيابي منتخب او مكلف بخدمة عامة.
وأضاف أن الرئيس المصري اتخذ هذا الموقف تقديرا
لكل الاعتبارات التي طرحت للنقاش ووقوفا الي جانب ما يعزز حرية الرأي .
واستحدثت الحكومة النص علي جواز الحبس في قضايا
الطعن علي الذمة المالية بطريق النشر في التعديل لكن النص قوبل باعتراض شديد من
نقابة الصحافيين والصحف الحزبية والمستقلة.
واحتجبت صحف مستقلة وحزبية الاحد احتجاجا علي
مشروع التعديل الذي تصفه الحكومة بأنه اصلاحي فيما يقول صحافيون انه يفرض قيودا
جديدة علي حرية الصحافة. وتقول المعارضة ان مشروع القانون يعد لطمة أخري لجهود
الاصلاح في مصر وانه يظهر عدم جدية الحكومة في تنفيذ الوعود التي أطلقها الرئيس
حسني مبارك بالسماح بمزيد من الحريات السياسية والغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
وخلال السنوات الماضية كشفت الصحافة المستقلة والحزبية عدة قضايا فساد حوكم
متورطون فيها وحكم عليهم بالسجن والغرامة أو رد أموال استولوا عليها.
وبذلت نقابة الصحافيين جهودا منذ سنوات لالغاء
عقوبة الحبس في قضايا النشر التي طبقت علي عدد قليل من الصحافيين خلال السنوات
العشر الماضية. وفي الشهر الماضي أقر مجلس الشعب مشروع قانون للسلطة القضائية
قدمته الحكومة ويقول معارضوه انه لا يضمن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن
السلطة التنفيذية.
