حذر رئيس
مجلس النواب الاردني عبد الهادي المجالي من اضطرار النواب إلى ”سن تشريعات تدفع الى
الحد من الحريات الصحفية” وذلك في سياق دعوته لوسائل الإعلام الى توخي المعلومة
الدقيقية عند الكتابة عن مجلس النواب ودوره.
وقال:
”هذا لا يعنى إننا ضد النقد البناء لكننا ضد النقد الذي يجرح ويجافي الحقيقة..
لذلك نرجو توخي الدقة والمسؤولية في الحديث عن دور المجلس وحتى لا يتحول نقد مجلس
إلى وسيلة لهدم المؤسسات الوطنية”.
وأضاف:”لا
أريد ان يصل الأمر بالنواب الى إصدار تشريعات يمكن أن تحد من العمل الصحفي”.
وزاد
”أنا ضد إصدار تشريعات تحد من العمل الصحفي، وعندما يكون كلام ضد النواب بهذا
الشكل فإن الأمر يصل الى أبعد من مرحلة العتب”.
وعرض رئيس
المجلس أمام الصحفيين مقالات ورسومات وتعليقات قال أنها” تنال من هيبة المجلس
وكرامة النواب”.
وسعى (في
مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي 26/9/2006 إلى تحسين صورة المجلس والدفاع عنه بعد
أن وجه إليه صحفيون وكتاب انتقادات، لطريقة عمله في آخر أسبوعين وصفها المجالي
”بالحادة”.
وانتقد
”هجوم” بعض وسائل الإعلام على مجلس النواب وانتقادها لدوره ، ووصفها المجلس بأنه
يقوم بسلق القوانين وانه في هذه الدورة أعطى القوانين ذات الطابع الأمني أولوية
وترك القوانين التي تتعلق بالتنمية السياسية.
ولفت إلى
أن طريقة دراسة الأعيان لمشاريع القوانين مختلفة الى حد ما عن دراسة النواب مشيرا
إلى أن الأعيان يقومون بإرسال القوانين الى اللجان، التي يحضر 80بالمئة منهم (
الأعيان) اجتماعات اللجان بخلاف النواب الذين يفضلون مناقشة مشروع القانون تحت
القبة ولا يحضر المناقشات في اللجان سوى أعضاء اللجنة فقط ويبقى بحدود 100 نائب اثر
ذلك مستعدين للنقاش تحت القبة.
وختم
حديثه بأن عبر عن فخره بما أنجزه مجلس النواب في الاستثنائية وقدم شكره للنواب
الذين ساهموا في ذلك.
