Skip links

مجلس النواب الاردني يقر قانون المجلس الاعلى للاعلام

أقر مجلس النواب الاردني في أولى جلسات الدورة الاستثنائية مساء يوم الاحد الموافق 6/6/2004 قانون المجلس الأعلى للإعلام، إذ جاء المزاج النيابي العام مع إقراره كما ورد من مجلس الأعيان، غير أن المزاج النيابي ذاته استغل مناقشة موقفه من القانون لتمرير طلبين دفع نواب بقوة إلى تكريسهما، الأول: التأكيد على وعد سابق لرئيس الوزراء بتقديم مشروع قانون يتيح لمجلس النواب مراقبة موازنات المؤسسات المستقلة.. والأخر: الطلب من رئاسة المجلس رفع «عتب» إلى مجلس الأعيان حيال تأخر قوانين عدة عليها خلاف في وجهات النظر بين المجلسين.

ومن سير المناقشات التي أحاطت قانون «الإعلام» بدا أن الكتلتين اللتين لعبتا دورا مهما في دفع المجلس إلى رفض القانون في الدورة الماضية ، وهما (الكتلة الوطنية والحركة الإسلامية) لعبتا، أمس، دورا مغايرا لذلك الدور بدفعهما، بقوة، إلى إقرار القانون وعدم إحالته إلى لجنة التوجيه الوطني، والموافقة عليه كما ورد من «الأعيان» وقالوا أن معطيات رفض القانون في الدورة الماضية تغيرت ووضح كثير من نقاط الخلاف.

ورغم أن عددا من النواب ضغطوا باتجاه إحالة القانون إلى لجنة التوجيه الوطني، لدراسة التعديلات التي أدخلها الأعيان عليه، وعددا آخر، لكنه قليل، كان مع الإصرار على رفضه باعتباره مدخلا «لفكفكة» مؤسسات الدولة وإبعادها عن رقابة البرلمان، غير أن رئيس لجنة التوجيه الوطني عماد معايعة، باعتبار أن لجنته نظرت القانون سابقا، طلب من المجلس إقراره فورا ودعم ذلك بالقول أن تعديلات «الأعيان» لا تختلف كثيرا عن ما كان النواب قد ناقشوه في الدورة الماضية، وذهب بعض النواب إلى القول أن رفض القانون في تلك الدورة كان «سياسيا» ودافعه رفض سياسة تحويل أجهزة الدولة إلى مؤسسات مستقلة يصعب مراقبتها.

ودعم دفع النائب المعايعة، تأكيد وزير العدل صلاح الدين البشير أن هذا المجلس (المجلس الأعلى للإعلام) خاضع لمراقبة ديوان المحاسبة من جهة، ورقابة مجلس النواب من جهة أخرى، لناحية موازنته التي ينص عليها في الموازنة العامة للدولة ويقرها النواب.

وكانت الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي بحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.