الصحفية انطلقت اصوات كثيرة تدعو لتعديل مواد معينة في قانون المطبوعات والنشر
ليتواءم مع النظرة المستقبلية للصحافة العالمية.
وهنا اريد ان اضع عدة ملاحظات كمتابع لبنود ومواد
قانون المطبوعات والنشر وهي:
اولا: يجب المطالبة باضافة بند يسمح للمحامي ان
ينوب عن الصحفي امام المحاكم لان الاصرار على وجود الصحفي طيلة فترة القضية يعني
ان المشتكي حقق ما يصبو اليه وهو "شحططة" الصحفيين امام المحاكم لسنوات
طويلة وهو امر مرهق للصحفي ويدفعه للتراجع عن الكتابة بحرية خوفا من الانزلاق في
هذا المطب القانوني الذي بالعادة يخرج بعده بالبراءة او عدم المسؤولية بعد ان يكون
قد امضى ثلاث سنوات من عمره الصحفي وهو يمارس عذاب التواجد امام المحاكم في كل
جلسة وقد كان اتيح للوسط الصحفي في اخر تعديل اجري على قانون المطبوعات اضافة هذه
المادة التي حملت الرقم "30" غير ان نائبين حالا دون اقرارها فالغيت من
القانون.
ثانيا: التأكيد على اهمية خفض الغرامات المالية
الهائلة في قانون المطبوعات والتي تتراوح من الف دينار الى عشرين الف دينار ما
يعني ان عجز الصحفي عن دفع هذه الغرامات يوفر مجالا لدخوله الى السجن على ذمة
قضايا مالية وهو امر اخطر من قضية حبس الصحفيين.
ثالثا: يجب تعديل قانون "التنفيذ"
وهو امر هام ومفصلي وقد لا يعلم به معظم الصحفيين وهو ينص على اجبار الصحفي دفع
الغرامة المالية كاملة اذا رفض المشتكي اجراء تسوية معه وهو ما يعني ان للقضاء حق
حجز امواله المنقولة وغير المنقولة فورا او تنفيذ حكم الحبس بواقع
"دينارين" عن كل يوم والمطلوب تعديل هذه المادة المفصلية بحيث يجبر
المشتكي على الاقل بقبول %25 من قيمة الغرامة المالية وتقسيط المبلغ المتبقي بما
يتناسب مع راتب الصحفي ومدخوله المادي.
رابعا: لا يمكن ان يكون هناك استقرار في العمل
الصحفي اذا لم يتم اقرار قانون حق الحصول على المعلومات لان مواد القانون المعمول
بها حاليا في ذات القانون لا تتيح للصحفي الحصول على اي معلومة وتعرضه لعقوبات
قانونية كبرى اذا قام بنشر اي معلومة لم يوافق عليها الوزير او اللجنة التي تشكل
للاجابة على سؤال صحفي.
خامسا: يجب الالتفات الى قضية وجود اكثر من
اربع قوانين تبيح حبس الصحفيين ، فاذا كان المشرع قد الغى هذه العقوبة في قانون المطبوعات
فهي موجودة في قانون العقوبات وقانون محكمة امن الدولة وقانون حماية وثائق واسرار
الدولة وغيرها اذ يجب العمل على استئصال هذه المواد المقيدة للحريات الصحفية والا
عدنا للمربع الاول للحديث عن ان الحريات الاعلامية في الاردن لا زالت تعاني من
بيروقراطية الحكومات وضيق افق النواب.
سادساً: يجب تضافر الجهود لالغاء المادة
السابعة من قانون رعاية المراكز الثقافية التي اقرها مجلس النواب مؤخرا والتي فرضت
ضريبة بقيمة 5% على جميع اعلانات الصحف لصالح دعم صندوق رعاية الثقافة وهو امر
يضرب الموارد المالية للصحف الاردنية التي ستنعكس سلبا على الحالة المادية
للصحفيين التي تستمد في الغالب من استقرار الصحف ماليا.
