نشرت جريدة الغد الأردنية خبر قرار مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة امس منع محاكمة رئيس تحرير صحيفة الغد، الزميلة جمانة غنيمات، في القضية التي رفعها مشتك “مجهول” قبل ايام، وذلك عملاً باحكام المادة 130/أ من قانون اصوال المحاكمات الجزائية، وفقاً لمحامي “الغد” محمد قطيشات.
ونقلت “الغد” عن قطيشات ما أشار إليه ان المدعي العام الذي نظر في شكوى قدمت مؤخراً لدى النيابة العامة من قبل مواطن مجهول الهوية، بحق رئيس التحرير، بعد نشرها مقالاً بعنوان (لقد مللنا العرض.. فأوقفوه!)، المتعلق بمسلكيات بعض اعضاء مجلس النواب، بين ان المدعي العام استند الى ان ما تضمنه المقال “جاء ضمن النقد المباح، الذي يهدف الى تصويب وتحسين الاداء وليس القصد منه الاساءة الى المؤسسة التشريعية واعضائها”.
وبين قطيشات ان المدعي العام بين في قراره، ان المقال جاء في اطار حرية التعبير عن الراي، في عمل تلك المؤسسة (النواب)، الامر الذي يجعل من نشر المقال “فعلاً مباحاً”، ولايشكل جرماً.
واشار قطيشات الى ان النائب العام صادق على قرار المدعي العام، بمنع محاكمة الزميلة غنيمات، ليكتسب القرار بذلك درجة “القطعية”.
وكانت الزميلة غنيمات مثلت الاسبوع الماضي، امام المدعي العام، حيث اسند حينها تهمة عدم تحري الحقيقة خلافاً لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات، وتهمة عدم الموضوعية والتوازن خلافاً لاحكام المدة 7/ ج من قانون المطبوعات، وتهمة ذم هيئة رسمية استناداً لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات.
