Warning: include(/home/cdfjorg/public_html/wp-content/uploads/wc-logs/admin.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cdfjorg/public_html/wp-config.php on line 2

Warning: include(): Failed opening '/home/cdfjorg/public_html/wp-content/uploads/wc-logs/admin.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/cdfjorg/public_html/wp-config.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/cdfjorg/public_html/wp-content/plugins/learnpress/inc/class-lp-page-controller.php on line 1007
مركز حماية وحرية الصحفيين يعرب عن تقديره لتوجه الحكومة لسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية – CDFJ
Skip links

مركز حماية وحرية الصحفيين يعرب عن تقديره لتوجه الحكومة لسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للحكومة بسحب مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية.

وأعرب المركز في بيان صادر عنه عن تقديره البالغ لإعلان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات توجه الحكومة لسحب مشروع القانون.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “هذه خطوة إيجابية مقدرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وتصب في مصلحة الدولة الأردنية، وتساهم في نزع فتيل التوتر لأن سحب مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية كان على رأس مطالب المحتجين في الأردن”.

وأكد منصور أن المبادرة والاستجابة الرسمية لسحب المشروع يجب أن يتبعها خطوات جادة للتشاور مع الخبراء وأصحاب المصلحة في دراسة جدوى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وما هي الضمانات لصيانة حرية التعبير والإعلام باعتبارهما الحق الأجدر بالرعاية؟

وجدد مركز حماية وحرية الصحفيين التذكير بمعارضته للتعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لأنها تشكل إهداراً لحرية التعبير.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد قدم مطالعة قانونية سابقة بيّن فيها أسباب معارضته للتعديلات وأبرزها التالي:

  • توجد مظلة تشريعية كافية لملاحقة من يتهمون بخطاب الكراهية، وقانون العقوباتيتضمن مواد قانونية تجرم الكثير من الأفعال مثل القدح والذم للموظف العام وآحاد الناس،وإطالة اللسان على الأنبياء وأرباب الشرائع السماوية، وخطاب الكراهية وإثارة النعراتالعنصرية والطائفية، وتقويض نظام الحكم، وتصوير الأردنيين بمظهر يحط من كرامتهم، والنيلمن المكانة المالية وعملة الدولة، هذا عدا عن قانون الجرائم الإلكترونية بصورتهالحالية، وقانون أنظمة المعلومات، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهابوقانون انتهاك حرمة المحاكم، بالإضافة للقوانين الخاصة بوسائل الإعلام وتحديدا المطبوعاتوالنشر والإعلام المرئي والمسموع، فهذه الترسانة من التشريعات والمواد القانونية تظهربأنه لا حاجة لقوانين جديدة لملاحقة من يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أوبث الكراهية.
  • نتخوف من استخدام الحكومة لتشريعات جديدة تسهم في وضع قيود على حرية التعبيروهو الحق الأسمى والأولى والأجدر بالرعاية، خاصة أنه لا يوجد تعريف منضبط لخطاب الكراهيةحتى على مستوى الجهود الدولية، ويعاب على أكثر التشريعات الأردنية عدم وجود ضوابط فياستخدام المصطلحات مما يتيح استخدامها لممارسة ضغوط على المنتقدين لسياسات الحكومةومعارضيها.
  • لا تلتزم الحكومة عند وضعها للتشريعات بالمبادئ والمعايير التي تتضمنها المعاهداتالدولية التي صادق الأردن عليها، والتي تسمو على القانون الوطني، ولذلك نخشى أنتكون محاولات الحد من خطاب الكراهية تشريعيا نتيجته التغول على حرية التعبيروازهاقها، وهو أمر مرفوض مهما كانت المبررات والذرائع.
  • إن التجارب الحكومية تدلل على أن العديد من التشريعات التي أقرت سابقا اتخذتمنحى لتقييد الحقوق، وآخر هذه الشواهد كان قانون المطبوعات والنشر الذي فرض على المواقعالإلكترونية الترخيص خلافا لكل ما هو متبع في غالبية دول العالم، وجاء بعد ذلك قانونالجرائم الإلكترونية في المادة (11) ليعيد عقوبة التوقيف والسجن بحق الإعلاميين وتوسعليشمل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
  • إن مواجهة خطاب الكراهية والفوضى الإعلامية وتزايد الشائعات ينجح أكثربضمان الدولة لحق المعرفة والوصول إلى المعلومات والإفصاح الطوعي المنتظم والمسبقلمعلومات ذات مصداقية.
  • تتيح شركات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر لمستخدميها آليات لتقديمالشكاوى المتعلقة بالمحتوى وخاصة خطاب الكراهية والحض على العنف، ويمكن للحكومةومؤسساتها وللمستخدمين اللجوء لتقديم الشكاوى بفاعلية ومتابعتها لمواجهة هذهالتجاوزات والحد منها.

Leave a comment