Skip links

مشروع قانون في مجلس الشعب المصري لإلغاء عقوبة حبس الصحافيين

توقعت مصادر برلمانية مصرية واسعة الاطلاع أن يتلقى مجلسا الشعب والشورى مشروع القانون الجديد بإلغاء عقوبة حبس الصحافي في جرائم النشر والاكتفاء بفرض غرامات مالية قبل نهاية شهر ابريل المقبل على ان يحال إلى اللجنة التشريعية فور وصوله لبدء مناقشته تمهيدا لإصداره.

ورداً على استفساراتهم تلقى النواب تأكيدات من وزارة العدل ان صدور القانون الجديد سوف يتم خلال الدورة البرلمانية الحالية وأنه يقع ضمن قائمة القوانين التي ستصدر خلال هذه الدورة ولا صحة لأي احتمالات بترحيله إلى البرلمان الجديد.

وكشف وزير العدل المستشار محمود أبو الليل أن مشروع القانون الجديد يستحدث نصاً جديداً يقضي بأن تتولى التحقيق مع الصحافي في قضايا النشر لجنة تضم المستشارين الكبار في محكمة النقض ورؤساء المحاكم الابتدائية على أن تكون لجنة مستشاري محكمة النقض مختصة بتحريك الدعوى الجنائية ضد الصحافي بعد التحقيق معه إلى محكمة الجنح المستأنفة.

كما يتم بمقتضى النصوص الجديدة السماح للصحافي باستئناف الحكم الصادر ضده أمام محاكم الاستئناف بدلا من حق الطعن حاليا أمام محكمة النقض فقط حتى تكون لدى الصحافي فرصة للاستئناف والطعن وإثبات صحة ما ينشره.