قررت
محكمة جنح السيدة زينب قبول المعارضة الإستئنافية بالطعن على الحكم الصادر بحق
مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الإسبوع- مستقلة – وحجز القضية للحكم الخميس
المقبل بعد تعديل النيابة العامة الوصف والقيد فى القضية بناء على التعديلات
التشريعية الأخيرة لبعض مواد العقوبات المتعلقة بجرائم النشر ، وبذلك يتم إلغاء
الحكم السابق الصادر بحبس بكرى ستة أشهر مع الشغل والغرامة .
وكانت
الإسبوع قد نشرت موضوعا تحت عنوان " سقوط نصاب مصر الفتاة " يتعلق
بصحيفة " مصر الفتاة " التى تصدر رغم توقف حزبها بشكل رسمى عن العمل فى
الوقت الذى لا تزال تصدر فيه الصحفية التى تحمل اسمه ويترأس تحريرها طلعت هاشم
الذى لجأ إلى القضاء معتبرا أن ما نشرته الإسبوع يعد من قبيل القذف والسب فى حقه ،
إلا أن الإسبوع استمرت تلاحق هاشم مؤكدة عدم أحقيته فى إصدار الصحفية لكونه غير
مقيد فى جدول نقابة الصحفيين ، وهى إحدى النقاط المركزية التى استند عيلها الدفاع
عن بكرى موضحا أن الوقائع التى نشرتها الصحيفة هى وقائع صحيحة و من ثم لا تعد من
قبيل السب والقذف .
ومن جهتة
أخرى إعتمدت النيابة العامة فى تعديل الوصف والقيد فى القضية على نص المادة 303
التى تتعلق بالسب والقذف عن طريق النشر بعد أن كانت تبنى حجتها السابقة على نص
المادة 308 من قانون العقوبات ، حيث تشير الأولى إلى أنه عند ثبوت حالة السب
والقذف فى حق المدعى عليه يكون الحكم الذى تقضى به المحكمة هو الغرامة فى هذه
الحالة ، فى حين الغى الإدعاء فى القضية عملاً بنص المادة الثانية لتعلقها بالسب
والقذف فى حالة التعرض لسمعة العائلات والأعراض وهو مالم يرد بالمقال ، وأوضحت
النيابه أن تأكدت من خلو المقال من هاتين الحالتين .
وقال
المستشار القانونى لنقابة الصحفيين السيد ابو زيد – أحد اعضاء هئية الدفاع عن بكرى
– فى حديث للمنظمة " دفعنا بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لإنتفاء
مسؤلية بكرى عملا بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية الفقرة
الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات التى كانت تعاقب رئيس التحرير على ما ينشر
بجريدته ، وحيث أن بكرى لم يكتب المقال المشار إليه فمن ثم تنتفى مسؤليته عنه
" .
فيما قال
مصطفى بكرى أمام هيئة المحكمة مدافعاً عن نفسه " إن كل ما كتب فى الإسبوع عن
طلعت هاشم ينطلق من الحقيقة والنيابة هى التى قدمت الإتهام له لإصداره صحيفه بدون
ترخيص" مشيراً إلى انه كان أخر رئيس لتحريرها قبل أن يغلقها سمير رجب رئيس
مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير السابق إضافة إلى أنه تقدم لاحقا بطلب لرئيس لجنة
شؤون الأحزاب صفوت الشريف يطالب بإعادة إصدار الصحيفة فرد الشريف بأن الحزب ذاته
لا يزال محل نزاع .
وفى نهاية
الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم يوم الخميس المقبل 30 نوفمبر الجارى
وبهذا يكون الحكم بحبس بكرى قد ألغى بعد قبول المعارضة الإستئنافية على هذا النحو
.
