انتهت في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم جلسة التحقيق الخامسة مع رئيس المجموعة المتحدة المحامي بالنقض “نجاد البرعي” في القضية ٥٥ ٠لسنة ٢١٠٥ حصر تحقيق قضاة التحقيق والمعروفه اعلاميا بقضية ” مشروع الوقايه من التعذيب ” ؛ وقرر المستشار عبد الشافي عثمان صرفه من المحكمة علي أن تحدد جلسه تالية لاستكمال التحقيق . واجه المحقق المحامي بالنقض نجاد البرعي باقوال ضابط الامن الوطني والتي نشرت امس ٤ يونيو في “اليوم السابع ” . ونسب السيد ضابط الامن الوطني الي “البرعي” بانه “ممول من منظمات أجنبية لإسقاط الدولة واستقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية بهدف تأليب الرأى العام” ؛ وانه يستخدم في ذلك علم “اللا عنف” . كما اتهم “الامن الوطني ” “البرعي” بانه يقوم “بتمويل المجتمع المدني المحلي لتشوية صورة الدولة من خلال اصدار تقارير غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الانسان”؛ فضلاً عن انه “يدلى بتصريحات عبر وسائل الاعلام تهدف الي تأليب الراي العام وتاجيج مشاعره في الداخل وفي الخارج ضد الدولة ؛ وان ذلك يتم بإستخدام علم ” ثورة العقول” من خلال الاسقاط الغير مباشر ، الامر الذي سيؤدي الي انهيار الدولة “. وكان السيد ضابط “الامن الوطني” قد أرفق بأقواله بعض مقالات “البرعي ” في جريدة الشروق ؛ فضلاً عن بيانات أصدرتها منظمات حقوقية وتغطيات صحفية اجنبية وعربية وضعها علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”. وقد أكد “البرعي” في أقواله ان “انتهاك حقوق الانسان هو ما سيؤدي الي عدم الاستقرار ؛ وان التعذيب الذي كان أحد اسباب قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ يجب التصدي له بقوة . كما أكد علي انه يهدف الي دعم الاستقرار والدفاع عن القانون والدستور وهي مهمة ملقاه علي عاتق المصريين جميعاً وفي مقدمتهم المحامين . الجدير بالذكر ان السيد قاضي التحقيق كان قد وجهه الي المحامي بالنقض “نجاد البرعي” بجلسة تحقيق ٣ مارس ٢٠١٦ عدداً من الاتهامات من بينها انشاء منظمة غير شرعية باسم “المجموعة المتحدة ” تهدف الي منع مؤسسات الدولة عن اداء عملها وتتلقي تمويلاً اجنبياً ؛ بالاضافة الي اذاعة اخبار كاذبة ، وتكدير السلم والامن العام .
