Skip links

مصر: قيادات أحد السجون تمنع وفد نقابة الصحفيين زيارة صحفيين معتقلين

منع ضباط سجن " المحكموم " أحد سجون طره
وفد نقابة الصحفيين من زيارة الصحفيين المعتقلين ساهر جاد وابراهيم الصحارى رغم تصريح
المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة رسميا
بالزيارة ، فى حين تمكن الوفد من زيارة الزميل
علاء عبد العزيزالمعتقل فى سجن "المزرعة"
المجاور له وفق نفس التصريح الأمر الذى اعتبره الصحفيون سيطرة بوليسية على قرارات
النيابة و تضاربا فى موقف قيادات السجن تجاه الزيارة وانتهاك جديد فى حق الصحفيين
من قبل وزارة الداخلية.

وكان نقيب الصحفيين جلال عارف وعضوا مجلس
النقابة ابراهيم منصور وصلاح عبد المقصود وعدد من الصحفيين قد توجهوا الإثنين 19
يونيو لزيارة الصحفيين الثلاثة ساهر جاد وابراهيم الصحارى وعلاء عبد العزيز
المعتقلين فى سجون طره والمتهمين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية على خلفية المشاركة
فى مظاهرات تأييد قضاة الإصلاح إلا أن الضباط القائمين على إدارة سجن "المحكوم"
المعتقل به الزميلين جاد والصحارى منعوا الوفد من الإلتقاء بهم رغم ابراز تصريح
المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة المستشار هشام بدوى والذى يحمل توقيعه
بالموافقة على الزيارة.

وقال الصحفى ابراهيم منصور عضو مجلس النقابة فى
خبر للمنظمة العربية لحرية الصحافة "واجهنا تعنتا من قبل قيادات سجن
"المحكوم" رغم ابراز التصريح الذى يحمل موافقة النيابة بزيارة الصحارى
وجاد، بحجة أن النيابة لم تخطرهم بموعد الزيارة، ومن ثم لم نتمكن من الإلتقاء
بالزميلين، الأمر الذى إعتبره أعضاء الوفد انتهاكا جديدا فى حق الصحفيين من قبل
الداخلية ويبرز مدى السيطرة البوليسية على قرارات النيابة " حسب قوله.

وبعد ذلك توجه الوفد إلى سجن "المزرعة"
المجاور وتمكن من زيارة الصحفى علاء عبد العزيز بنفس تصريح النيابة الأمر الذى علق
عليه منصور بالقول "تمكنا من زيارة الزميل علاء عبد العزيز المعتقل فى سجن "المزرعة"
بنفس التصريح الأمر يوضح تضارب موقف قيادات
السجن من الزيارة بشكل عام" مضيفاً "كيف يتم الموافقة على الزيارة فى أحد
السجون ويتم الرفض فى سجن أخر وبنفس التصريح؟".

وأنهى منصور حديثه بالقول "ننتظر اليوم
الإفراج عن الزملاء، ونتمنى أن يتم تنفيذ ذلك فى ظل هذه الأجواء، لأن استمرار
الوضع بهذه الصورة سيجعلنا نبدأ فى إعتصام مفتوح وخطوات تصعيدية أخرى".

يذكر أن علاء عبد العزيز وابراهيم الصحارى وساهر جاد قد تم إعتقالهم بواسطة ضباط أمن
الدولة شهر مايو الماضى على خلفية المشاركة فى مظاهرات تأييد قضاة الإصلاح محمود
مكى وهشام البسطويسى المطالبين بإستقلال السلطة القضائية بتهمة إهانة رئيس
الجمهورية والتظاهر بدون ترخيص وتم التجديد لهم قبل إسبوع من قبل نيابة أمن الدولة
العليا فى اليوم الذى وعد فيه المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام مجلس نقابة
الصحفيين بإعادة النظر فى موقف الزملاء الثلاثة حين يتم عرضهم على نيابة أمن
الدولة العليا.