بعد أن
إحتدم الجدل فى الأونة الأخيرة حول إشكالية تفعيل ميثاق الشرف الصحفى وآلية تطبيقه
، ومن القائم على تنفيذه ، وبعد أن دخلت العديد من الصحف المصرية على تنوعها فى
معارك طاحنة ، وبعد أن صوبت العديد من الإنتقادات اللاذعة للصحافة المصرية من قبل
العديد من المراقبين ، وفقت نقابة الصحفيين المصريين التى كانت أحد مراكز التوتر فى تلك المرحلة التى
تلت نشر تقرير الممارسة الصحفية الصادر عن المجلس الأعلى للصحافة بشكل رسمى فى وضع
حد لتلك الإنتقادات حيث أقرت لائحة اللجنة التنفيذية التى ستشرف إشرافا كاملا على
تطبيق قيم ومبادىء ميثلق الشرف الصحفى والوقوف على تنفيذ آليات وضوابط مهنة
الصحافة واخلاقياتها .
وقد عهد
مجلس النقابة إلى اللجنة بكل صلاحيات المراقبة للأداء الصحفى وتلقى الشكاوى
والتحيقيق فيها دون ان يكون للجنة الحق فى الإحالة إلى التأديب الذى سيبقى حقاً
أصيلاً لمجلس النقابة .
وتشكل
لجنة آداب المهنة من رئيس و١٢ عضواً على النحو التالى : ثلاثة من أعضاء مجالس
النقابة السابقين وأقدم عضوين في جدول أعضاء الجمعية العمومية وثلاثة من أساتذة
كليات الإعلام بالجامعات المصرية وثلاثة من رجال القانون أو أساتذة الحقوق وممثل
للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشار القانوني للمجلس الأعلي للصحافة .
وستكون
مهام اللجنة وإختصاصاتها هى تلقي شكاوي المتضررين من مخالفة الصحف وأعضاء النقابة
لآداب مهنة الصحافة وتقاليدها المستقرة ولمواد ميثاق الشرف الصحفي والواجبات
المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة أو مواد قانون العقوبات أو غيره من
القوانين، ما لم يكن المتضرر قد لجأ إلي اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو النقابة أو
الصحيفة ، كما يكون من حق اللجنة التصدى دون شكوي لما يرد في تقارير متابعة الأداء
المهني للصحافة المصرية التي يعدها المجلس الأعلي للصحافة. على أن تحيل اللجنة كل
شكوي إلي اثنين من أعضائها، يعد كل منهما تقريراً منفصلاً عن مدي مخالفة المشكو في
حقه لآداب المهنة وتقاليدها، وتناقش التقريرين ولها فى حالة الضرورة أن تكلف عضواً
ثالثاً بإعداد تقرير إضافي، وللجنة علي ضوء المناقشة أن تقرر حفظ الشكوي أو
التوصية باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المشكو في حقه، كما تحال التوصية إلي مجلس
النقابة ليصادق عليها في أول جلسة تالية لوصولها إليه ويتخذ إجراءات إحالتها إلي
لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادتين ٨ من قانون النقابة و٣٦ من قانون تنظيم
الصحافة علي أن تصدر اللجنة قرارها في الشكاوي بحد أقصي شهرين من تاريخ ورودها .
وقد حددت
اللائحة على وجه التحديد الموضوعات التى ستكون اللجنة بصدد ممارسة الدور الموكول
على النحو التالى :
1- التصدي
للانحياز للدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية علي امتهان الأديان أو الدعوة
إلي كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوة للتمييز ضد أو احتقار أي من
طوائف المجتمع.
2- التصدى
للخروج عن الآداب العامة وإهدار حقوق المرأة والأسرة والطفولة والأقليات والعدوان
علي الملكية الفكرية للغير .
3-
التحقيق فى حال عدم دقة المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلي مصادر مجهولة وإهدار
حق الرد والتصحيح.
4-
التحقيق فى حال توجيه إتهامات للمواطنين بغير سند واستغلال حياتهم الخاصة للتشهير
بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
5-
التحقيق مع الصحفى إذا عمل في جلب الإعلانات أو تحريرها أو حصوله علي أي مكافأة أو
ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات أو توقيعه باسمه علي
مادة إعلانية.
6- الوقوف
على كيفية إبراز أخبار الجريمة ونشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في
جرائم الأحداث.
7- تجريم
عدم احترام حقوق الزمالة واستخدام التجريح الشخصي في الحوار مع الزملاء وتعمد
الإساءة المادية والمعنوية لهم.
8- النظر
فى عدم الفصل بشكل ظاهر بين الإعلانات والمواد التحريرية عند النشر.
9- النظر
فى الفصل فى مسألة تلقي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك زيادة أجور الإعلانات عن الأجور المقررة للإعلان
بالصحيفة.
و يعتبر
رئيس التحرير هو المسؤول عن كل خروج عن آداب المهنة إذا وقع في نطاق مسؤوليته
المهنية، ويكون مسؤولاً هو أو المشرف عن القسم في الصحيفة التي تنشر فيها مواد
تنطوي علي هذا الخروج إذا كانت غير موقعة أو تحمل توقيعاً مستعاراً أو كان صاحبها
كاتباً أو صحفياً من غير أعضاء النقابة .
كما يكلف
مجلس النقابة أحد أعضائه بتولي السكرتارية العامة للجنة ويكون همزة الوصل بينهما
وبين المجلس ويعاونه عدد من الإداريين وتتولي سكرتارية اللجنة تلقي الشكاوي
وتسجيلها في سجل مخصوص لذلك واعطاء صاحبها إيصالاً بتاريخ استلامها وتعرضها علي
اللجنة عند اجتماعها مشفوعة بما يلائم من البيانات ويحضر سكرتير عام اللجنة
اجتماعاتها ويتولي تسجيل محاضرها ولا يكون له صوت عند الأقتراع علي القرارات .
وللجنة
الحق فى أن تصدر باسمها خطابات توجه للصحف أو الصحفيين بملاحظاتها علي ما تلقته
بحق أحدهما أو كليهما من شكاوي إذا وجدت فيها ما يستحق لفت نظرها ولا يصل إلي حد
اتخاذ أحد إجراءات التأديب ولها أن تصدر بيانات بشأن الظواهر المتعلقة بالتزام
الصحف بآداب المهنة.
جدير
بالذكر أن اللائحة التى أقرها مجلس النقابة بخصوص عمل اللجنة التنفيذية تجيىء بعد
مسيرة من الجدل الصحفى والإنتهاكات الصارخة التى كان الفضل فى كشفها يرجع إلى
التقرير الأخير للمجلس الأعلى للصحافة الذى وجه إلى الجماعة الصحفية المصرية
إنتقادات عديدة كان من بينها الخروج عن آداب الحوار وانتهاك حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين وعدم دقة المعلومات وتجهيل الأخبار وإهدار حق الرد والتصحيح واتهام المواطنين
بغير سند، و عمل الصحفي في جلب الإعلانات أو تحريرها وعدم احترام حقوق الزمالة
وتعمد الإساءة المادية والمعنوية لهم .
