Skip links

مصر : محكمة جنايات القاهرة تقضي بحبس صحفي بجريدة المصري اليوم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم 23/2/2006 م حكمها في قضية صحفيو جريدة المصري اليوم، حيث قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً في حق المتهم الأول عبد لناصر على وقبولها بالنسبة المتهمان الثاني والثالث علاء الغطريفي ويوسف العومي وبراءتهما مما نسب اليهما.

وقضت المحكمة بإلزام المتهمين الثلاثة متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف جنية وواحد على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني لما أصابه من أضرار أدبية من جزاء نشر الخبر الصحفي محل الدعوى.

وكان د. إبراهيم سليمان وزير الإسكان قد تقدم ببلاغ إلى السيد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام يتهم فيه كل من عبد الناصر علي وعلاء يحيى محمد وشهرته (علاء الغطريفي) ويوسف طه عبد الرحمن وشهرته ( يوسف العومي) بسبه و قذفه من خلال الخبر الذي تم نشره بجريده المصري اليوم في عددها رقم 73 الصادر بتاريخ 18/8/2004 م، والذي حمل عنوان تفتيش مكتب إبراهيم سليمان، وقد قامت النيابة العامة باستدعاء الصحفيين الثلاثة للتحقيق معهم وذلك بتاريخ 21 / 9 / 2004م.

وقد أحالت النيابة العامة ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية والتي قضت في 7/4/2005م بمعاقبة الصحفيين الثلاثة بالحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيها وقد صدر الحكم غيابيا في حق المتهمان الثاني والثالث وحضوريا اعتباريا في حق المتهم الأول.

وكان الصحفيين الثلاثة قد عارضوا في الحكم ونظرته محكمة جنايات القاهرة والتي أصدرت حكمها يوم 21/2/2006.

يذكر أن المنظمة المصرية قد أصدرت في 22/2/2006 بياناً طالبت فيها الرئيس مبارك تنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، على أن يكلف الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الشعب لتعديل التشريع المعمول به، والذي ينص على عقوبة الحبس للصحفيين في حالة الإدانة في جرائم السب والقذف.

كما أعربت المنظمة عن قلقها الشديد إزاء استمرار العمل بحزمة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، وأيضًا إزاء استمرار صدور أحكام جديدة بحبس الصحفيين وكذلك التحقيق مع عدد آخر منهم في قضايا النشر، مما يؤدي إلى تكبيل حرية الصحافة في مصر، وعليه طالبت الرئيس مبارك بتنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر حماية لحرية الصحافة والصحفيين وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون