Skip links

مطلوب نص واضح ينزع اختصاص محكمة أمن الدولة في محاكمة الصحفيين

دعوة وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة اسمى خضر الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني إلى إبداء أراءهم حول مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر والذي سيسمى بعد إقراره ” قانون الصحافة والنشر ” وتوزيع نسخ منه بادرة تستحق التقدير ، ترجمة للشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار .

ومن باب بشروا فان عدة مواد أدخلت على القانون تستحق التقدير والبناء عليها مع انه كان يمكن إجراء قفزة نوعية في سبيل رفع سقف الحريات الصحفية في الأردن .
وينص المشروع على حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات وحقه في تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة اذا كانت لها صفة أخبارية عاجلة وأسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة .

ولإعمال الحق السابق ماذا يفعل الصحفي إذا امتنعت جهة الإدارة ( الحكومة ) عن تزويده بالمعلومات المطلوبة .
في عشرات دول العالم صدرت قوانين لضمان حق الحصول على المعلومات ، يكون بموجبها قرار الحكومة ومؤسساتها برفض إجابة الصحفي على طلبه ، قرارا قابلا للطعن عليه أمام القضاء .

وبنص المشروع( المادة 37) انه: على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر تختص محكمة البداية بالنظر في جرائم الصحافة والمطبوعات والنشر .
واتساءل : هل بهذا النص يتم محاكمة الصحفيين أمام محكمة البداية فقط ن وليس أمام محكمة أمن الدولة في القضايا المرتكبة خلاف المواد المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي التي تمت أضافتها بالقانون المؤقت رقم 41 لسنة 2001 ؟ .

ان محكمة أمن الدولة محكمة خاصة ويجيز قانونها المؤقت محاكمة الصحفيين أمامها وقانون المطبوعات قانون خاص يعقد الاختصاص لمحكمة البداية فهل نكون أمام تنازع اختصاص غدا
ومن الأفضل ان يكون النص كالتالي : ” على الرغم مما ورد في أي قانون أخر تختص محكمة البداية بالنظر في كافة الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعة ” وينص المشروع ( في فقرة مضافة الى المادة 37 ) ” لا يجوز توقيف الصحفي أو حبسه في قضايا الصحافة والنشر ” .

وما نقترحه : ” يحظر توقيف الصحفي او حبسه في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعة ” ذلك أن القانون يعرف المطبوعة ، لكنه لا يعرف عبارة ” قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر ” .
كما ان قانون المطبوعات والنشر لا يجيز التوقيف او الحبس طالما أن العقوبات على المخالف فيه بالغرامة ، أضف إلى ذلك أن في كثير من القضايا لا يحاكم الصحفي على مخالفة قانون المطبوعات بل لمخالفة قانون العقوبات في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات بعلانية خلاف المادة 73 من قانون العقوبات .

وهناك فرق واضح بين ” قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر ” وبين ” الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعة ” . قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وغيرهما .
فالأولى تعني ما يرتكب خلاف قانون المطبوعات والنشر ، والثانية تعني ما يرتكب خلاف