قالت منظمة " المادة
19" انها تابعت بقلق بالغ مااسمته "تراجع في الحريات الصحافية في
الاردن"والذي تمثل مؤخرا كما بينت المنظمة في بيان لها بمنع طباعة عدد من
اسبوعية "المجد" وسبقها مصادرة شريط مقابلة أجرتها فضائية
"الجزيرة" مع سمو الأمير الحسن بن طلال.
وجاء في البيان ان هناك اشارات
واضحة تنتقد ما اجراه مجلس النواب (في جلسته المنعقدة الأربعاء 25 نيسان 2007) من
تعديلات سلبية جوهرية على "مشروع قانون ضمان الحصول على المعلومات"،
وسبق ذلك إقرار تعديلات على قانون المطبوعات والنشر الذي كان يؤمل أن تترجم تطلعات
الأردن المعلنة مراراً على أعلى المستويات بأن "تكون حرية الصحافة سقفها
السماء".
وتعتبر منظمة "المادة
19"أن التعديلات التي أجريت تحد من الأمور الأساسية التي يتطلبه إقرار هذا
القانون، وخاصة من ناحية ضمان استقلالية "مجلس المعلومات" الذي سيتولى
مراقبة تطبيق القانون، حيث أصبح وزير الثقافة رئيساً للمجلس وعضوية أمين عام وزارة
الداخلية ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة.
وتخشى منظمة "المادة
19" أن يصبح مجلس المعلومات مستقبلاً مجلساً لضمان عدم الكشف عن المعلومات
وليس لإعمال هذا الحق لطالبي المعلومات.
وتضمن البيان شرحا لطبيعة
الدور الذي تقوم به المنظمة العالمية ففي السنوات العشر الماضية قامت أكثر من
خمسين دولة في العالم بإقرار قوانين للوصول إلى المعلومات في العالم. وأصبحت هناك
واحدة وسبعين دولة في العالم الآن عندها مثل هذه القوانين. وفي أغلب هذه القوانين
توجد هيئات مستقلة تراقب إن كان يتم تطبيق صحيح القانون بمجال إعمال حق الوصول إلى
المعلومات كما تتطلبها المعايير الدولية وأفضل الممارسات في المجتمعات الديمقراطية.
وكانت منظمة "المادة
19" مراراً قد عبرت عن تقديرها لرغية الأردن في التحرك إلى الأمام في عملية
التحول الديمقراطي . وكجزء من هذا التحرك إقرار تشريعات تتوافق مع المعايير
الدولية ومبادئ الديمقراطية ومن ضمنها حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة وحق المعرفة
والوصول إلى المعلومات.
ولفتت ان "المادة
19" تعيد تأكيدها بأن حرية التعبير، ومن ضمنها حق الحصول على المعلومات، هي
حق اساسي من حقوق الإنسان وهي حجر الأساس للحريات العامة الأخرى في الدول
الديمقراطية. كما أن حرية التعبير تعمل على إشراك المواطنين في العملية
الديمقراطية والحوار العام حول قضايا المجتمع، وتشكل حارساً على ضمان مواجهة
الفساد واخطاء الحكومات التي تحاول دائماً وفي مختلف دول العالم الكشف عن الأخبار
الجيدة فقط، وفي بيئة السرية هذه فإن الفساد يزداد وتتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان
بما يهدد العملية الديمقراطية برمتها.
وتعتقد منظمة "المادة
19" بأن المسودة الأصلية لمشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كانت
متقدمة على التعديلات التي اجراها مجلس النواب خاصة فيما يتعلق بمجلس المعلومات
وعضويته لضمان حدٍ ادنى له من الإستقلالية .
وتعتقد منظمة "المادة
19" بأن الوقت ما زال متاحاً للتراجع عن التعديلات التي أجراها مجلس النواب
والعودة إلى النص الأصلي نفسه إن لم تكن هناك فرص أفضل لتحسينه كما كنا نأمل ليكون
الأردن في وضع أفضل ويحتذى في هذا المجال كأول دولة عربية تتبنى إقرار مثل هذا
التشريع.
واشارت الى ان القانون المؤقت
رقم 50 لسنة 1971 قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الذي مر عليه 36 عاماً لم تتم
مناقشته كقانون دائم في مجلس النواب، والذي تعتبره منظمة "المادة 19"
مثالاً على التعارض مع المبادئ الأساسية في الوصول إلى المعلومات وبشكل يخالف
أيضاً روح القانون الأردني لضمان حق الحصول على المعلومات.
وانتهزت منظمة "المادة
19" هذه الفرصة للتعبير عن قلقها تجاه التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات
والنشر الأردني، حيث كنا نأمل أن يقوم الأردن بخطوة رائدة تتسابق عليه كثير من الدول
لإلغاء العقوبات "السالبة للحرية في قضايا المطبوعات والصحافة وخاصة في
القوانين الأخرى كقانون العقوبات" كما جاء النص في الأسباب الموجبة التي
قدمتها الحكومة لتعديل القانون الأصلي . وكم ساءنا أن يتم رفع الغرامات بأرقام
مُبالغ فيها تصل إلى عشرين الف دينار، مما سيكون لها تأثير سلبي على الصحافيين لدى
ممارستهم مهنتهم وبما يتعارض ايضا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
