أصدرت اللجنة التي شكلتها الوزارة الأولى الموريتانية ، أمرا بإنزال عقوبة السجن لمدة شهر مع حلق شعر الرأس بحق ثلاثة عسكريين من مرافقي الوزير الأول الموريتاني السيد الزين ولد زيدان ، اعتدوا بالضرب على الصحافي بإذاعة موريتانيا محمد ولد المقداد ، أثناء تغطيته وقائع زيارته إلى مرفق حكومي منتصف الشهر الماضي.
العقوبة جاءت بعد توجيه المدير العام للإذاعة الحكومية محمد ولد حمودي ، توبيخاً للصحفي ولد المقداد ، بناء على توصية مفتش الدولة (الجهة الحكومية التي تولت التحقيق) عقابا له على "تعنته" وعدم "اتباعه لأوامر حراس الوزير الأول أثناء تأديتهم لمهامهم" حسب ما ورد في تقرير مفتش الدولة. ورفض الصحفي ولد المقداد في اتصال مع "الدستور" التعليق على ما جرى قائلا ان "هناك جهات تحاول تسييس القضية ، وأنا أترك الملف للمحامي الذي وكلته".
من جانبه قال المحامي محمد سيدينا لـ"لدستور": لقد راسلنا رئاسة الجمهورية ، والوزارة الأولى ، ووزارة العدل، ومنحنا السلطة مهلة عشرة أيام ، سنحرك بعدها الملف جنائيا". وأضاف: "لقد أقدمت السلطة على إجراء مخالف للقانون بإجرائها تحقيقا إداريا قبل التحقيق القضائي ، ولن نتنازل عن حق موكلنا".