اعتبر إعلاميون مشاركون في ندوة حول
"الحريات الصحافية والإعلامية؛ واقع وطموح" أن مستوى الحريات في الأردن
لا "يرقى إلى مستوى الطموح"، مؤكدين أن إشاعة الحريات الإعلامية تتطلب
مناخا وبيئة حاضنة من التشريعات القانونية تضمن ممارسة الحقوق والحريات العامة.
وتسيدت قضية توقيف الصحافيين جهاد المومني
وهاشم الخالدي نقاشات الإعلاميين خلال الندوة، التي نظمها المركز الأردني للإعلام
(14 فبراير)، متهمين النقابة بأنها كانت وراء توقيفهما.
وفي الوقت الذي أعلن فيه صحافيون رفضهم لتوقيف
المومني والخالدي لإعادة نشرهما للصور المسيئة للمسلمين، وللنبي محمد صلى الله
عليه وسلم، لتأثير ذلك على الحريات الصحافية وتنافيه مع حرية التعبير، أكد رئيس
المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن هاني الدحلة أن "المخطئ يجب أن
يحاسب، ولكن ليس بتوقيفه أو حبسه".
وأوضح نقيب الصحافيين طارق المومني إزاء اتهام
النقابة بتحويل المومني والخالدي إلى المدعي العام، عقب الندوة التي لم يشارك في
فعالياتها، أن النقابة حولت الصحافيين إلى مجلسها التأديبي لمخالفتهما ميثاق الشرف
الصحافي والقوانين الناظمة، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والرسل
للتحقيق معهم.
وأشار إلى أن النقابة لم تحلهم إلى المدعي
العام، وإنما تم إيقافهم بناء على قضية حركتها دائرة المطبوعات والنشر وأسندت
إليهم تهمة إهانة الشعور الديني سندا لقانون العقوبات، مؤكدا أن النقابة تتخذ موقفا
مبدئيا يرفض فصل أي زميل تحت أي مبرر.
وطالب إعلاميون في إطار الندوة بإقرار القوانين
التي لا تجيز توقيف الصحافي أو حبسه في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات،
لافتين إلى أن الحريات الصحافية لا تزال ترزح تحت وطأة 24 قانونا مكبلا للعمل
الصحافي ومنها قانون العقوبات.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع
الأردن هاني الدحلة إن العالم العربي ما يزال يفتقر إلى الحرية المنشودة، واصفا
إياها بالديكور الذي لا وجود له.
وعزا الدحلة تراجع الحريات الإعلامية إلى غياب
المجالس النيابية المنتخبة بصورة سليمة، وبالتالي غياب سلطة تشريعية حقيقية،
والانتهاك المستمر من الدولة ومن الأفراد للحريات، وفرض قيود على الاجتماعات
العامة.
وأكد الدحلة أن الدستور الأردني تضمن نصوصا
قانونية تضمن حرية التعبير، إلا أنها غير مطبقة على ارض الواقع، بل إن هناك تحت
ذريعة القانون رقابة مسبقة على الصحف وحبسا للصحافيين ومنع ترخيص صحف عبر رفع رأس
المال.
وقال مدير مركز حرية وحماية الصحافيين نضال
منصور إن حرية الإعلام لتتطور تحتاج إلى مناخ وبيئة حاضنة لحرية الإعلام، تبدأ
بتوفير تشريعات مستقرة تضمن الحريات الإعلامية، وإيمان الحكومة باستقلالية وسائل
الإعلام في محاولة للتطور باتجاه الديمقراطية.
وقال إن الأردن هو دولة من دول الهامش
الديمقراطي، ولا بد من النضال لأجل إحقاق الحريات الإعلامية والوقوف أمام قوى الشد
العكسي التي تعادي الحريات، مؤكدا ضرورة الوقوف ضد توقيف الصحافيين وعدم تسييس
القضاء.
وقسمت الإعلامية رولا الحروب الحكومات إلى
ثلاثة أنواع حسب تعاملها مع الإعلام والحريات الصحافية، وهي حكومات
"مفترية" التي احتالت على القوانين وفرضت قيودا على الصحف عبر حصار
الصحف اقتصاديا بوقف الإعلانات عن بعضها، ومنع الصحافيين من الحصول على المعلومة.
والنوع الآخر أطلقت عليه الحروب صفة الحكومات
الناكرة التي أرادت استباق الحدث فاخترعت ما تسميه بتكميم الأفواه وشراء ذمم صحف
وصحافيين كإجراء استباقي، بينما النوع الثالث وصفته بالحكومات ذات الذكاء السياسي
النسبي فهي ليست قمعية وفي ذات الوقت ليست ديمقراطية.
وأشارت الحروب إلى أن الإعلام تقع عليه مسؤولية
كشف مواطن الخلل في المجتمع.
ولم يصور مدير مركز الدراسات في جريدة الرأي
عبدالله العتوم الحريات في الأردن بنفس الصورة "القاتمة" التي رسمها
سابقوه، معتبرا أن وضع الحريات مقبول إلى حد ما، وهناك إمكانية لتطويره.
وأفاد مدير المركز الأردني للإعلام باسل
الطراونة أن تنظيم الندوات الحوارية يأتي في إطار خطة ينفذها المركز لتحديد الصورة
التي سيكون عليها الإعلام وللارتقاء بمستواه، مشيرا إلى أن المركز سينظم الأسبوع
القادم ندوة حول الصحافة الأسبوعية؛ ما لها وما عليها.
