اكد المشاركون في ندوة عقدت السبت بالدارالبيضاء حول موضوع حرية الصحافة بين اخلاقيات المهنة والضوابط القانونية علي اهمية توفر المغرب علي قانون للصحافة يتلاءم مع التطورات التكنولوجية الكبري التي يشهدها قطاع الاعلام والصحافة في عالم اليوم.
واعتبر محمد العلمي المشيشي رئيس الهيئة الوطنية لاخلاقيات الصحافة في هذا اللقاء الذي نظمه المعهد العالي للصحافة والاتصال بتعاون مع شركة سبريس ان قانون الصحافة الحالي بالمغرب في حاجة الي تعديلات لتنقيته من بعض العيوب سواء التقنية منها او المتعلقة بالمضامين والتي تم تكريسها في القانون المعدل سنة 2002، داعيا في الوقت نفسه الي سن قانون خاص بالصحافة، وتجنب الاحالة علي القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بنوازل الصحافة.
والح المشيشي علي وجوب احترام الحياة الخاصة للافراد مع ضرورة تمييز المشرع بين تهم السب والقذف المختلفة وبين عدم المساس بسلامة وشرف الاشخاص مستثنيا من ذلك الاشخاص الذين يرغبون في نشر اسرار حياتهم الخاصة. واكد ان الاتجار في اعراض الانسان تحرمه كل القوانين والاعراف الدولية.
واشار علي كريمي استاذ مادة القانون بجامعة الدار البيضاء الي مفارقتين في التعديلات التي شملت قانون الصحافة في 2002 تتمثلان في انتقال هذا الاخير من قانون نموذجي في العالم العربي في 1958 الي قانون خضعت اجنحته للقص، خاصة في ظل حكومات وطنية وتقدمية في بداية الاستقلال وفي نهاية القرن العشرين ومطلع الالفية الثالثة .
وفضلا عن الشروط السياسية التي اعتبرها كريمي عاملا محددا لادخال تعديلات علي قانون الصحافة اعتبر ان التشهير بالحياة الخاصة للافراد جاء نتيجة التشجيع الليبرالي وكذا التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاعلام الذي اصبح بامكانه اقتحام ادق التفاصيل في حياة الاشخاص بواسطة اجهزة اصبحت في متناول الجميع، ضاربا امثلة علي ذلك بقضيتي مونيكا لوينسكي و واترغيت بالولايات المتحدة الامريكية.
واشار الي ضرورة التمييز بين الحياة الخاصة للاشخاص العاديين والحياة الخاصة للاشخاص العموميين، موضحا ان النقد يعد مباحا حيال الافراد العموميين الذين يعتبرون قدوة. وقال لا ينبغي توقيف حرية التعبير في هذا الصدد.
وقال البشير الزناكي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ان توجيه اللوم دوما الي الصحافيين وهم يمارسون مهامهم يعتبر بصفة غير مباشرة تضييقا لهامش حرية هذه المهنة .
داعيا الي تنظيم داخلي للمهنيين يعالج الاخلاقيات بغية تعزيز الحرية والبحث عن الاخبار والمعلومات والخروج من الجدل العقيم حول مسألة الخطوط الحمراء بغية الرفع من مستوي الخطاب الصحافي كما ونوعا لان اكبر مستفيد من المسلسل الديمقراطي الذي يسير فيه المغرب هو ظهور الصحافة غير الحزبية التي تعتمد مقاربة البحث عن حقيقة الخبر وتبليغه الي الجمهور، في اطار من الضوابط المهنية والاخلاقية.
