اعتبر مجلس نقابة الصحافيين توقيف الصحافيين
وتوجيه الشتائم لهم من قبل رجال الشرطة الجمعة الماضي "خرقا لحرية
الصحافة".
ورفض مجلس نقابة الصحافيين خلال جلسة عقدت أمس
برئاسة النقيب طارق المومني تعرض الصحافيين لاعتداءات أثناء تغطيتهم للنشاطات التي
يكلفون بها من قبل مؤسساتهم الصحافية والإعلامية، مستهجنين "توقيفهم لعدة
ساعات وتوجيه الشتائم لهم، حتى بعد إبلاغهم رجال الشرطة أنهم يمارسون مهنتهم
وعملهم الصحافي".
وكان إعلاميون وصحافيون تعرضوا إلى التوقيف من
قبل رجال الأمن العام ومصادرة هواتفهم الخليوية وكاميرات بعضهم لدى تغطيتهم
لمهرجان خطابي نظمته الحركة الإسلامية بعد صلاة الجمعة الماضية داخل مسجد الجامعة
الأردنية، احتجاجا على المجازر الصهيونية في قطاع غزة.
وجدد المجلس مطالبته إلغاء العقوبات السالبة
للحرية وفي مقدمتها عقوبيت التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر تعزيزا لحرية
الصحافة، وانسجاما مع الرؤية الملكية السامية في هذا الخصوص كجزء من عملية الإصلاح
الشاملة التي ينتهجها الأردن.
وتدارس المجلس خلال جلسته أمس شكوى قدمت
للنقابة من أحد الزملاء ممن تعرضوا لاعتداء من قبل رجال الشرطة وتوجيه الشتائم لهم
حسبما ورد في الشكوى.
وأفاد الصحافي من صحيفة السبيل الأسبوعية زياد
الصمادي في شكوى وصلت لـ"الغد" نسخة منها، أنه تعرض للضرب من قبل بعض
عناصر الأجهزة الأمنية، بحسب الشكوى، رغم تأديته لواجبه المهني والصحافي.
وتساءل الصمادي في الشكوى "عن سقف الحريات
الصحافية في الأردن".
وطالبت نقابة الصحافيين، في الوقت الذي تقدر
فيه جهد جهاز الأمن العام في حماية الوطن وتعزيز الأمن والاستقرار، التحقيق في
الحادثة منعا لتكررها مستقبلا، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض وتعليمات توفير
التسهيلات الأمنية للصحافيين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني وتوفير المعلومات لهم
بشفافية وصدقية.
وأعرب المجلس عن أمله في سرعة إنجاز التعليمات
السالفة الذكر، التي خلصت إليها لجنة شكلت من نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى
للإعلام والمركز الأردني للإعلام ومديرية الأمن العام، وتؤكد أن الصحافي يقوم
بواجبه كما هو رجل الأمن.
وجاء تشكيل اللجنة بعد تعرض الصحافيين
لانتهاكات في الآونة الأخيرة رتبت قيودا حالت دون تغطية الصحافيين والإعلاميين
للأحداث الميدانية وإتمام عملهم.
واقترحت اللجنة مجموعة توصيات للأجهزة الأمنية
بما يحقق الالتزام في تنفيذها خلق علاقة صحية ومهنية بين الجسم الصحافي والجهاز
الأمني، وضمان وصول الصحافيين إلى مواقع الأحداث والتعاون معهم لدى تأديتهم
لمهامهم.
وخلصت اللجنة إلى مجموعة اقتراحات لتيسير
إجراءات تغطية الصحافي والإعلامي الأردني وغير الأردني للأحداث خاصة الميدانية
منها، باعتماد إجراءات عدة ومنها؛ تقديم المركز الأردني للإعلام كشف لإدارة
العلاقات العامة في الأمن العام يتضمن أسماء الصحافيين والإعلاميين المعتمدين
للتغطية الصحافية والإعلامية من قبل الجهات المخولة بذلك، على أن يقابل ذلك تسهيل
من قبل الأجهزة الأمنية لمهمة الصحافيين والإعلاميين الذين يحملون بطاقات صحافية
معتمدة، وتيسير وصولهم إلى مواقع الأحداث والتعاون معهم لدى تأديتهم لمهامهم.
كما تقوم الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع
المركز الأردني للإعلام بصرف "باجات خاصة" يتم الاتفاق على مواصفاتها
لتمييز الصحافيين والإعلاميين، إلى جانب تقديمها التسهيلات للطاقم الفني المرافق
للصحافي والإعلامي المعتمد الذي يتألف من فرق تلفزيونية أو إذاعية أو فرق تصوير،
على أن يتم التنسيق مع المكتب الصحافي التابع للمركز الأردني للإعلام.
واقترحت اللجنة أن تتخذ الأجهزة الأمنية
الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكاك بالصحافي أو الإعلامي أثناء تأديته لعمله المهني
أو إيقافه أو التعرض له لفظيا، أو استخدام القوة معه وعدم مصادرة أجهزته، سيما وأن
حدوثها سيسجل كانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام.
ودعت اللجنة إلى عقد لقاءات دورية بين أجهزة
الأمن والمركز الأردني للإعلام ونقابة الصحافيين والإعلاميين المعنيين بتغطية
الحوادث الأمنية لمناقشة الشؤون الإجرائية التي تسهم في تيسير مهمة الصحافي.
