بيان اجتماع مجلس النقابة ورؤساء التحرير يدعو السيسي لتحديد موقفه من الانتهاكات.. ويعتبرون اجتماعهم مفتوحًا
البيان: تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها
عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، اجتماعًا اليوم الاثنين، بمقر النقابة مع رؤساء تحرير الصحف.
وذكر بيان بيان صادر عن النقابة اليوم الاثنين، أن “المجتمعون أعلنوا رفضهم للهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتى تجلت في دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسي في تقديم البلاغات ضد الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات”، وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات، خصوصاً أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصري، بحسب بيان النقابة.
وطالب المجتمعون “أي زميل يتعرض للتحقيق فى النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطى في قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أى تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهي الضمانات التى كفلها القانون”.
وأعلن مجلس النقابة إلتزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى مشددا على جميع الزملاء بضرورة الإلتزام بميثاق الشرف الصحفى عند نشر أي أخبار أو موضوعات.
وأضاف المجتمعون في البيان أن “باب الحوار لايزال مفتوحًا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهي خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي يترجم كل ماجاء بالدستور من ضمانات وحريات، كما طالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين على المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق”.
واكد المجتمعون أن “تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا في ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات في وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو في أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات، بما يشي بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة على الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذي حماه القانون والدستور”.
وطالب الاجتماع النيابة العامة بعدم الدخول كطرف في الحملة على حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر أو عبر التوسع في توجيه تهم مطاطة في قضايا النشر، والتي وصلت في الفترة الأخيرة إلى حد صدور قرارات بضبط واحضار بعض الزملاء قبل إخطار النقابة بالتحقيق معهم، وتكرار إهدار النصوص القانونية، والتي تتعلق بضرورة إخطار النقابة بالتحقيق مع الزملاء قبل موعد التحقيق بمدة كافية، ووصولا إلى قرارات إخلاء السبيل في قضايا النشر بكفالة رغم عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر أو في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إعمالا لنص المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص على إنه “لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف”، فضلا عن أن دستور البلاد الحالي جاء ليلغي الحبس في قضايا النشر، مما يعد فيه قرار الكفالة مخالفا لكل القوانين والقواعد المعمول بها، خصوصا وأن نقابة الصحفيين هي الضامن في هذه القضايا بنص القانون والذي ألزم النيابة بضرورة اخطارها قبل التحقيق.
ولفت المجتمعون النظر إلى أن “ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفي لبعض ممارسي المهنة والمتدربين في الصحف، أو توجيه تهمة تشغيل منتحل صفة صحفي لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد في منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة”.
وأشار الاجتماع الى أن “ذلك يعد مخالفًا للممارسات المستقرة للنيابة العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة والنشر، حيث كان القضاء المصري وسيظل حصن حماية الحريات وفى مقدمتها حرية الصحافة”.
وشدد المجتمعون على أن “وقفتهم هذه لا تأتي في مواجهة أي من السلطات القائمة بالدولة، بل دفاعا عن الصحافة وحريتها وحق المواطنين والمجتمع في تداول المعلومات”.
وحذر المجتمعون من أن “التوسع في ملاحقة الصحفيين قانونيا من خلال أجهزة الدولة والتوسع في الاتهامات المطاطة هو إهدار لهذه الحقوق، ونيل من الضمانات التي كفلها الدستور في العديد من مواده للصحافة والصحفيين”.
واكد المجتمعون على أن ضمان حرية الصحافة هي ضمانة للمجتمع ككل وحماية للحريات فيه، وأن محاولات تكميم لصحافة أو استهداف دورها الرقابي لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، عندما تتراكم المظالم دون أن يجد من يتعرضون لها من ينقل مظالمهم لأصحاب القرار للتصدي لها وتصحيحيها.
وأضاف المجتمعون أن “بناء مصر الجديدة ومواجهة الإرهاب الذي يستهدف مؤسسات الدولة، لن يأتي بالعودة لسياسات الملاحقة القضائية لأصحاب الرأي والتعبير، أو باستهداف الصحافة والعاملين بها، ولكن بإشاعة مناخ من الحرية يتصدى لمسببات هذا الإرهاب، وفي مقدمتها الفساد ومحاولات التغول على الحريات وعلى رأسها حرية الإعلام”، واختتم البيان: “اتفق المجتمعون على اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، على أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة فى أى وقت، لاتخاذ ماتمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة”.
