Skip links

نواب واعلاميون وقانونيون يؤكدون ضرورة اجراء الانتخابات النيابية القادمة وفق قانون انتخاب ديمقراطي

اتفق نواب
واعلاميون وقانونيون على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية القادمة وفق قانون
انتخابي ديمقراطي عصري يتضمن اشرافاً قضائياً على العملية الانتخابية واعادة توزيع
المقاعد بشكل عادل ويضمن تمثيل جميع المواطنين في المجلس النيابي.
وانتقد
المشاركون في اللقاء السابع الذي عقده منتدى الاعلام البرلماني يوم الثلاثاء وبعنوان
"الانتخابات النيابية .. وجهة نظر" اجراء الانتخابات
النيابية بقوانين مؤقتة مؤكدين على ضرورة تجذير الديمقراطية وعبر ترسيخ اجراء
الانتخابات في مواعيد محددة ومقررة مسبقاً وفقاً لاحكام الدستور بدلاً من ابقاء
جميع الاطراف المعنية بالانتخابات في حالة ارباك دائمة عند اقتراب موعد الانتخابات
النيابية.
وقدم
النائبان خليل عطية وعودة قواس وكذلك امين عام حزب العهد خلدون الناصر وجهات نظرهم
في الانتخابات القادمة مؤكدين على اهمية اجراء الانتخابات وفق قانون يمنح الاحزاب
السياسية فرصة الدخول في الحياة السياسية بشكل حقيقي.
وتحدث
النائب خليل عطية حيث اكد على اهمية تحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية وفق
مواعيد واضحة ومحددة تمهد الطريق امام الراغبين بخوضها للاستعداد والتحضير اللازم
بدلاً من البقاء في حالة ارباك كما هو الامر عليه الان.
وانتقد
سلوك الحكومات المتعاقبة في اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون مؤقت مشيراً الى
انه لم يبق امام المجلس الحالي متسع من الوقت لاقرار قانون انتخاب في حال قدمته
الحكومة للمجلس في هذه الدورة.
ودعا الى
ان يتضمن القانون الجديد للانتخابات اشرافاً قضائياً على العملية الانتخابية
واعادة النظر في توزيع المقاعد بطريقة عادله وتسمح للجميع المشاركة منوهاً الى ان
توزيع المقاعد في القانون الحالي فيه ظلم واجحاف كبيرين كما دعا الى النص في
القانون الجديد على الزامية المشاركة في العملية الانتخابية للحد من ظاهرة العزوف
النسبي عنها في الانتخابات لافتاً الى اهمية وسائل الاعلام في تحفيز الجمهور على
المشاركة في الانتخابات.
وحمل عطية
مجلس النواب مسؤولية ادخال البلاد في حالة ارباك حول مصير الانتخابات المقبلة
موضحاً ان لدى مجلس النواب قانون الانتخاب المؤقت والذي لم يتم مناقشته حتى الان
في المجلس وكان يفترض التعامل معه خلال السنوات الاربعة الماضية بدلاً من ترك
الأمر بيد الحكومة التي هي غير قادرة على وضع النواب باي تفصيلات حول الانتخابات
القادمة.
وبين ان
اي انتخابات قادمة من دون وجود احزاب في البرلمان سيبقى مجلس النواب غير واعٍ ولن
يتمكن من احداث التنمية السياسية المطلوبة معرباً عن امله في ان يكون في المجلس
النيابي المقبل حزب يحصد الاغلبية البرلمانية.
وقال عطيه
انه كلما اقتربت نهاية فترة مجلس النواب الدستورية يتكرر التساؤل ان كان سيتم
التمديد للمجلس الحالي ام لا? واذا لم يتم التمديد للمجلس الحالي فهل سيتم اجراء
الانتخابات النيابية في موعدها? ام ان الحكومة ترغب في ان تريح نفسها لفترة قد
تقصر او تطول, وان تستغل هذه الفترة لاصدار العدد الذي تشاء من القوانين المؤقتة
كما حصل من قبل, ويستمر التساؤل هي سيبقى قانون الانتخابات ام سيتم تعديله وهل
سيطال التعديل الدوائر الانتخابية عدداً وحدوداً ام لا?
وقال عطية
من المعلوم ان جلالة الملك هو صاحب الصلاحية الدستورية باصدار الأمر باجراء
الانتخابات النيابية حسب المادة (34) من الدستور, بمثل ما انه صاحب الصلاحية
بالتمديد للمجلس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين حسب المادة (68) من الدستور
ايضاً منوهاً الى ان جلالة الملك اكد في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة
الاخيرة لمجلس النواب على ان الانتخابات النيابية سوف تجرى وان كان جلالته لم يحدد
الموعد وذلك يؤكد حرص جلالته على اجراء هذه الانتخابات.
واضاف انه
بخصوص رؤية الحكومة حيال اجراء الانتخابات او التمديد او التأجيل فان الحكومة عادة
ما تحتمي خلف النص الدستوري بان الأمر من صلاحية جلالة الملك, اما الاشارات التي
اطلقتها الحكومة بانها لا توجد لديها النية للتمديد للمجلس او تأجيل الانتخابات (مثال
على ذلك تصريحات وزيرها السابق للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية في تشرين
الثاني 2006) فاننا يجب ان لا نركن الى النوايا كثيرا, فالحكومة الحالية التي
اعلنت ان احدى مهامها الاساسية هو تقديم قانون انتخابات عصري لم تفعل شيئاً لهذه
الغاية حتى الان, ومن الواضح ان الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي لا تتيح
للحكومة طرح قانون جديد على مجلس الأمة, ولذا ان كان هنالك من تعديل على القانون
فسيكون بقانون مؤقت, وهو الأمر المفضل للحكومات وقد سارت عليه حكومات سابقة.
وبخصوص
رؤيته حول امكانية التمديد او اجراء الانتخابات قال عطية (أنني آمل وأدعو لاجراء
الانتخابات النيابية وان لا يتم التمديد للمجلس الحالي فالاستحقاق الانتخابي هو
استحقاق دستوري وأنني لا ارى في ما يقوله البعض حول الظروف الاقليمية وقوع الاردن
في وسط منطقة مضطربة سواء في العراق او فلسطين او لبنان مبرراً لتأجيل الانتخابات
لا بل انه يجب ان يكون دافعا لاجرائها للتأكيد على ما ينعم به الاردن بحمد الله من
أمن واستقرار, وليشكل تعزيزا للنهج الديمقراطي في الاردن بمثل ما ان اجراء
الانتخابات في موعدها الدستوري سيعطي المزيد من الحصانة للجبهة الداخلية للوطن,
واذا كان البعض يرى ان اجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية قد تستفيد منه جهات
محددة كالتيار الاسلامي, فأنني اعتقد بان الاساس في ما سيحصده التيار الاسلامي او
غيره من صناديق الانتخاب انما سيكون اعتمادا على تقييم ادائهم في المجلس الحالي
وان كنت لا انكر تأثير المحيط على الداخل ولكن لنكن منصفين متى لم تكن الاحداث
ساخنة في المنطقة على مدى القرن الماضي بأكمله.
وقال
وبخصوص التعديلات الواجب اجراؤها على قانون الانتخابات وخصوصا في ظل ما صرح به رئيس
الوزراء من ان التوجه هو لاصدار قانون انتخابات يخصص 10% من المقاعد للقائمة في
المحافظة وتقسيم الدوائر الانتخابية على عدد الدوائر فأني ارى ان ذلك غير كاف, ولا
يحقق الاصلاح السياسي المنشود ولا يفعل دور الاحزاب وان الموضوع يحتاج الى مراجعة
شاملة وان على الحكومة ان لا تنفرد بتعديل القانون, واي تعديل يجب ان يعالج
القضايا الجوهرية وفي طليعتها الغاء الصوت الواحد والعدالة في توزيع المقاعد بين كافة
مواطني هذا الوطن المتساون في الحقوق والوجبات, وتفعيل دور الاحزاب, كما يجب اعطاء
المواطن الحرية في اختيار دائرته الانتخابية وتسهيل اجراءات تسجيل المواطنين
وبالمقابل تشديد العقوبات على من يقومون بالتزوير وقبل ذلك كله ارى انه قد ان
الاون لتفعيل الفصل بين السلطات بحيث تتولى السلطة القضائية الاشراف على
الانتخابات لتكون دليلاً حقيقياً على حرص الحكومة على اجراء انتخابات نزيهة.
وبين ان
الحكومات الاخيرة كررت الحديث عن الاصلاح السياسي الا ان الخطوات التي قطعت في هذا
المجال لم تقنع احداً, ويمكن القول انه في ظل غياب قانون انتخاب عصري وقانون احزاب
يسهم في بث الحياة في الحياة الحزبية ويمكن الاحزاب من الوصول الى البرلماني تبقى
الحياة السياسية والبرلمانية في الاردن عرجاء ولعل ما حدث مؤخرا من حراك يشير الى
نية بعض الاحزاب في تشكيل تيار او التوحد من اجل الدخول في الانتخابات كتيار انما
يشكل بداية جيدة نامل ان يكون نصيبها النجاح على انه لا بد من التأكيد على ان
التنمية السياسية لا تحدثها الحكومات وانما المواطنون وانه لا بد من نشر التوعية
السياسية والدستورية بدءاً من المدارس ومرورا بالجامعات بدلا من محاربتها من قبل
اي جهة كانت وان تمارس الديمقراطية على كافة المستويات لتصبح جزءاً حقيقياً من
ثقافة المجتمع الاردني وبحيث يصبح المواطن جزءاً من العملية السياسية والاصلاح
السياسي و يصبح المواطن شريكا فيهما لا متلقيا او متفرجا وعند ذلك تصبح المشاركة
في العملية السياسية جزءاً من واجبات المواطنة وذلك يجب ان تتظافر الجهود لكي يكون
المجلس النيابي القادم ممثلا حقيقياً لهذا الوطن بكافة شرائحة وان يأتي عبر
انتخابات نزيهة وان يكون من حق الاغلبية ان تشكل الحكومة لا ان تبقى اختيار
الوزراء وفقا للعلاقة والمعرفة الشخصية مع المكلف بتشكيل الحكومة.
وقدم
الأمين العام لحزب العهد خلدون الناصر مداخلة باسم الحزب اكد فيها على اهمية
توصيات الاجندة الوطنية بخصوص قانون الانتخاب الجديد مشيراً الى ان النواب لم
يستثمروا هذه التوصيات بالشكل المطلوب للانطلاق منها نحو قانون انتخاب على اساس
النظام الانتخابي المختلط.
وتساءل
الى اي درجة تتفق الانتخابات النيابية الاردنية مع المواثيق الدولية التي صادق
الاردن عليها.
وقال
الناصر ان الانتخابات القادمة والحديث عنها اليوم امر بحاجة الى مهارة فائقة او
حالة تنجيم وعدة زيارات لقارئه الفنجان ومن يدعي المعرفة والعلم المسبق حولها ايا
كان موقعه ومع تقديري لشخصه فهو غير صادق.
واضاف بعد
ايام قليلة سيطل علينا البند الثاني من المادة الدستورية (68) التي تنص على اجراء
الانتخابات خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس والمحددة باربع سنوات
شمسية بموجب البند الاول من نفس المادة اي صباح يوم 17/6/2007 ولكن نفس المادة تنص
على انه لم ان يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب
يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد وهنا نعود الى استكمال ما ينص
عليه البند الاول:" وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى ما لا يقل عن
سنة واحدة ولا تزيد على سنتين".
واضاف انه
المجلس الحالي في دورته العادية الاخيرة التي ستنتهي بنهاية دوام الخميس الموافق
29/3/2007 اي بعد (44) يوما من اليوم وهذا المجلس جاء بقانون مؤقت ولم يقم خلال
الاربع سنوات الماضية بتغيير صفة القانون الى قانون دائم كما هو مطلوب بموجب
الدستور وبنفس الوقت لا يوجد على جدول اعماله التشريعية "مشروع قانون
للانتخابات
" رغم انه اقر قانون البلديات وسيقر بالتأكيد قانونا جديدا
للاحزاب السياسية وكلاهما على صلة وثيقة بالاطار الانتخابي موضحاً انه لا بد من
الملاحظة باننا اعدنا وضع العربة امام الحصان، وهذا ما يجبرنا على الاعتراف بان
قانون الانتخاب يمثل مشكلة في عدد من المجالات الهامة رغم ان هنالك حاجة ماسة
وعاجلة للاصلاح التشريعي في حين ان من المؤسف جدا ان لا يكون هناك قدر من اليقين
حول الاطار القانوني للانتخابات الامر الذي يعيدنا الى التنجيم وضرب الودع وقال ان
بعض الاوساط تتوقع تقديم قانون جديد قبل الانتخابات المقبلة لاقرار تحسينات على
العملية الانتخابية ومن خلال دورة استثنائية خلال نيسان وقبل نهاية ايار، او ترك
الامور على ما هي عليه لاجراء انتخابات على نفس القانون المؤقت لسنة 2001 مع اجراء
بعض التغييرات لعام 2007 كما حدث بتعديلات 2002 التي سبقت المجلس الحالي وبما ان
ايا من التوقعات لم تتم خلال اربع سنوات مضت فترى كيف سيكون الحال مع فترة زمنية
تنتهي قبل يوم واحد من 13/6/2007 وهو آخر يوم عمل من ايام السنوات الشمسية الاربع.
واضاف
اننا امام خيارين الاول ان يتم التمديد للمجلس الحالي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد
عن سنتين،و الثاني اجراء انتخابات المجلس القادم بموجب قانون مؤقت لعام 2007 فيما
لو تم التوافق لو جزئيا بان لا نجري الانتخابات بموجب القانون المؤقت الحالي –
الصوت الواحد- اذا اي قانون يمكن الحديث عنه والتوافق حوله ونحن ندور في حلقة
مفرغة منذ ما يناهز(15) خمسة عشر عاما.
وقال
الناصر اننا مختلفون ومتوجسون وخائفون ومتشككون الى درجة الرعب التي شلت كل تفكير
وغيبت العقل والفكر وتركت الامور للغرائز فالبعض لديه هاجس القوة الاسلامية
السياسية او المسيسة واخرون لديهم هاجس الاردنيون من اصل فلسطيني واخرون لديهم
هاجس ترسيم حدود الدوائر الانتخابية ويسيطر عليه هاجس اعظم له علاقة بالاصرار على
عدم التطرق او حتى التفكير بنسبة التمثيل الى اعداد الناخبين.
فحالنا الذي يعطي 36% من الناخبين المسجلين في
تسعة محافظات 55% من المقاعد البرلمانية 58 مقعدا ويعطي 22 مقعدا الى 40% من
الناخبين المسجلين في محافظة العاصمة ويوزع الباقي 23 على محافظتين بواقع »1« لكل
منهما والباقي للمحاصصة الكوتات واعتبرنا هنا الكوته النسائية ضمن النسب الخارجة
على تلك المحاصصة.
وخلص
الناصر الى القول بان اي انتخابات قادمة ايا كان زمنها تجرى على هذه الاسس ستكون
استمرارية لمخالفة دستورية فادحة ومستمرة (المادة 6) كما انه مخالف للمعايير
الدولية لحقوق الانسان والانتخابات وكذلك الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية
التي تشكل اساس المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية الحقيقة وهي اتفاقات وقع
عليها الاردن والتزم بتطبيقها.
واشار الى
انه وبمراجعة سريعة لبعض التقارير المحايدة الصادرة حول سلبيات العملية الانتخابية
في الاردن واداء مجلس او المجالس النيابية بعد اقرار قانون الصوت الواحد ومنها
تقرير الديمقراطية الدولية (
DRI)
وتقرير المنظمة الدولية الانتخابية (
IFES) تؤكد حالنا الذي لا يحسد عليه, وللحديث عن تفاصيل
تلك التقارير مجال ومكان آخر.
واضاف انه
طالما ان اصحاب القرار لم يغتنموا الفرصة الذهبية التي اتاحتها مقررات الاجندة
الوطنية "في هذا الفصل تحديدا" والتي حسمت امرها لصالح النظام الانتخابي
المختلط على مستوى الوطن وخاصة خيار اللجنة التوجيهية فانه يجب مراجعة الفائدة
المرجوة من اجراء انتخابات للعام 2007 و ضرورة وجود السلطة التشريعية برمتها.
بدوره
تحدث النائب عودة قواس عضو كتلة التجمع النيابي الديمقراطي اكد فيها على ان عودة
الحياة الديمقراطية والغاء الاحكام العرفية في مطلع العقد الماضي لم يأت من فراغ
وانما نتيجة نضال لم يستمر طويلاً لتحقيق الاهداف المرجوة.
واشار الى
آلية توزيع المقاعد في القانون الانتخابي الجديد موضحاً انه يجب ان يتضمن النص بان
تمثيل عدد محدد من المواطنين نائب وان تكون هذه الآلية محددة وواضحة وليست متحركة
كما درجت عليها العادة في القوانين السابقة.
وقال قواس
ان اي تصور للمشهد الانتخابات المقبلة يذهب الى ضرورة وجود مشاركة حزبية استناداً
الى قانون احزاب ديمقراطي لكن للاسف رؤية الأمناء العامين للاحزاب كما استمع اليها
في مناقشات اللجنة القانونية النيابية لمشروع قانون الاحزاب لا تتفق مع المواطنة
حيث ان عدداً من الامناء العامين للاحزاب يطالبون بالتمويل الاجنبي الخارجي بدون
اي ضوابط.
ونوه الى
ان الديمقراطين والاحزاب غير جاهزين للتنمية السياسية الحقيقة كونه لا توجد رؤية
وثقافة سياسية وحزبية.
ودعا الى
اهمية وجود نسبة محددة من الاحزاب في المجلس النيابي القادم يكون ممثلوهم ملتزمين
حزبياً بناء على قانون احزاب وانتخاب جديدين للبدء في الصعود من الدرجة الاولى نحو
التمثيل الحقيقي في المجلس النيابي مشيراً الى ان 34 حزباً موجودون في الساحة لن
يحققوا النسبة للدخول الى المجلس القادم وبالتالي ستبقى الجهوية والاقليمية هي
الاساس في العملية الانتخابية.
واكد على
اهمية تعزيز المواطنة واقناع المواطنين بدور المجالس النيابية اذا كان مدعوم من
المواطن لا ان يبقى المواطن اداه لايصال النائب فقط.
ولفت الى
انه لا يجود تواصل بين النائب والمواطن الا في الاطار الخدماتي الضيق وان التواصل
السياسي غير موجود اطلاقاً.
واشار الى
ان الاردن يعاني من مأزق كبير نتيجة طريقة عمل الحكومات السابقة مع المجالس
النيابية المتعاقبة مؤكداً انه التغيير يبدأ من تغيير التشريعات والثقافة السياسية
والحزبية السائدة.
وخلص قواس
الى القول الى ان الرؤية الحقيقة المطلوبة يجب ان توصلنا الى ما نريد اليه عبر
تغيير الثقافة السائدة والتشريعات من اجل خلق جيل سياسي صاعد بثقافة سياسية وحزبية
من خلال ايجاد الديمقراطية في منازلنا ومناهجنا التربوية وجامعاتنا وذلك بتغيير
التشريعات التي تعطي الحق للطلبة ابداء رأيهم بكل ديمقراطية.
وختم
قائلا ان شعارات التنمية السياسية لم تحدث اي تغيير او تنتج اي شيء من شأنه احداث
التنمية المطلوبة.
وقدم نواب
واعلاميون وقانونون مداخلاتهم فيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة, حيث رأي
النائب حاتم الصرايرة ان الحديث عن العدالة وحقوق الانسان هو كلمة حق يراد بها
باطل مشيراً الى انه يرفض الزام المواطن بالمشاركة في العملية الانتخابية وان
المطلوب تنمية الوعي الداخلي للمواطن باهمية المشاركة من خلال وسائل الاعلام.
ودعا الى
تعديل القانون لتصبح صفة النائب تمثيلية من خلال اختيار طريقة تعتمد آلية محددة
للتصويت مقترحاً نظام الجولتين بحيث يخوض المرشح الجولة الاولى في دائرته
الانتخابية ثم في حال الفوز ينافس في جولة ثانية ليكون مرشح او نائب المحافظة عند
حصوله على نسبة 51% من اصوات المحافظة.
وحذر
المحامي عبد الكريم الشريدة من ما وصفه بسيطرة المال ورؤوس الاموال في مسار
الانتخابات القادمة وقال اذا كنا متخوفين من العشائرية والجهوية في الانتخابات
المقبلة فان اصحاب رؤوس الاموال هم الذين سيحكمون ويقررون في الانتخابات القادمة
لان المواطن يخضع لظروف اقتصادية صعبة تدفعه الى التصويت للمرشح الذي يدفع اكثر.
وقال مدير
المركز الاعلامي الاردني باسل الطراونة ان العشائرية في الاردن اصبحت تفرز مثقفين
ومتعلمين بشكل مختلف عما هو عليه في السابق منوهاً الى ان هذه العشائر فيها حال
متجذرة من الحزبية.
وقال
المحامي هاني الدحلة انه يجب ان يكون قانون الانتخاب المقبل يتضمن في الحد الادنى
صوت واحد لكل دائرة انتخابية واما اذا اردنا قانون انتخاب ديمقراطي يمثل المواطنين
فانه يجب ان يكون هناك قوائم للاحزاب والمستقلين لكي نتمكن من ايصال نواب للشعب و
ليس نواب للعشائر.
وشدد على
انه لا يمكن ان تكون الانتخابات ديمقراطية بدون الاشراف القضائي وان يقوم الناخب
بالانتخاب بموجب بطاقة انتخاب تستخدم لمرة واحدة فقط وان يكون التمثيل حسب العدد
وليس حسب المحافظة بحيث يختار كل 20 الف ناخب نائب واحد.
ونوه
الاعلامي مأمون العمري الى ان تخوف السياسين ورجال الدولة من ان يكون للاردنيين من
اصل فلسطيني او الاسلاميين دور في الانتخابات القادمة هو تخوف ليس في مكانه مشيراً
الى ان اي انتخابات قادمة هي تحصيل حاصل.
وقال ان
حالة مجلس النواب الحالي هي تبعاً لحالة الشارع وان ضعف مجلس النواب ليس سببه
الحكومة وانما هناك اسباب اخرى.
واعتبر
النائب تيسر الفتياني ان الحكومة تخالف الدستور وفرغت الكثير من مواده من مضمونها
مشيراً الى ان هناك بعض مواد في الدستور تحتاج الى تعديل.
واشار الى
ان الحكومة لا تريد للاحزاب اي دور بدلالة اقرارها مجموعة من القوانين ضد الاحزاب
مثل قانون الاجتماعات العامة وقانون الوعظ والارشاد وقال الصحفي شاكر الجوهري ان
رفض اي دور للعشائرية في الانتخابات المقبلة يستند الى مبدأ التصويت العشائري وان
المطلوب التصويت البرامجيي حتى لو كان لابن العشيرة.
ولفت الى
ان التمثيل والتنافس على اساس القوائم هو الحل الانسب لتحقيق ديمقراطية صائب في
البلد لتمثيل الناخبين مشيراً الى ان التمثيل النسبي مدخل لتكريس الوحدة الوطنية
والتنافس البرامجي وايجاد مجلس نواب قادر على مساءلة الحكومة.
واضاف ان
مشكلتنا مع المجالس النيابية هي انها لا تريد محاسبة الحكومة وتتماهى مع سياسات
الحكومات التي هي تنجح النواب.
وبين
النائب عاطف الطراونة ان لدى المتحدثين ازدواجية حيث انه لو تم دعوتهم للحديث عن
هذا الامر على شاشة التلفاز فان مداخلاتهم ستكون مختلفة تماماً في المضمون.
واضاف انه
تجربة الاحزاب الحالية هي عبارة عن اشخاص يبحثون عن عشائر بدون برامج ولو تم تكليف
حزب اي حزب بالحكومة الان فانه لا يوجد برنامج لديه.
واوضح انه
مع التمثيل المستند الى الجغرافيا الديمغرافيا السياسية والاجتماعية مشيراً الى ان
اي قانون انتخاب حقيقي يجب ان يسبقه حراك سياسي وانه لا ضرر من ان يمدد لمجلس
النواب لفترة لانضاج هذا الحراك.
وقال
النائب جعفر الحوراني ان المشكلة الحقيقية للنواب انهم يبقوا اسرى طوال الاربع
سنوات لهاجس العودة مجدداً الى المجلس وبالتالي يضطر الى تقديم الخدمات التي تكون
بثمن الامر الذي يؤدي الى عدم قيام المجلس النيابي بدوره الرقابي.
واضاف ان
مسؤولية الحكومة في اجراء الانتخابات على اساس برامجي وقوائم وفي حال فاز حزب
بالاغلبية مثل حزب جهة العمل الاسلامي فان ما سيحصل لن يكون مشابهة لما حدث في
فلسطين في تجربة حماس.
وبين انه
لو فاز حزب جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات القادمة فان ذلك سوف يفتح شهية
الاحزاب الاخرى داعياً الى اعطاء الفرصة للاحزاب للدخول في الحياة السياسية.
وقال
النائب محمد ابو هديب ان مجلس النواب الحالي انجز الكثير للاردن ويعتبر من افضل
خمس دول في المنطقة في المجال الديمقراطي.
واضاف ان
النخب السياسية التي تقوم بالنتظير في موضوع قانون الانتخاب للاسف لا تخوض
الانتخابات ولا تترشح لها بشكل مباشر.
واكد ان
الخدمات التي يقدمها النائب يجب ان تكون ففي اطار مؤسسي وليس في الاطار الضيق
كالواسطة مثلاً.

ويذكر ان مركز حماية
وحرية الصحفيين بالتعاون مع جريدة الحدث كان قد اعلن عن إطلاق "منتدى الإعلام
البرلماني" ليكون حلقة تواصل بين الصحفيين والبرلمانيين ومنبراً حراً للتعبير
عن القضايا الساخنة التي تشغل بال النواب والأعيان.
حيث اقام المركز حفل
اشهار للمنتدى برعاية معالي المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 28/9/2005 في فندق كراون بلازا
"عمرة" حضره رؤساء ومقررو الكتل النيابية وعدد من رؤساء اللجان في مجلسي
النواب والاعيان الى جانب مجموعة من الاعلاميين المتخصصين في تغطية اخبار مجلس
الامة.
وابدى المجالي
تقديره لمبادرة المركز في اطلاق المنتدى مبديا امله في"ان يسهم في تطوير
العمل البرلماني عموما في الاردن باعتبار الاعلام هو الصدى الحقيقي المعبر عن
الاداء في اي من مجالات الحياة شرط ان يكون نزيها ومحايدا وموضوعيا" .