Skip links

ورقة لـ “الأعلى للإعلام” تناقش تطوير وتنظيم الصحافة الإلكترونية

يعتزم المجلس الأعلى للإعلام إعداد ورقة عمل تتناول الصحافة الالكترونية وتطويرها وسبل تنظيمها ذاتيا ليتم مناقشتها مع ممثلي الصحافة الالكترونية لاحقا.

وقالت رئيسة الملجس الأعلى للإعلام الدكتورة سيما بحوث أن الاتجاه العالمي يؤكد أهمية التنظيم الذاتي للصحافة الإلكترونية، مبينة انها جزء لا يتجزأ من الصحافة الأردنية.
 
وأكدت خلال لقائها أمس ممثلي الصحافة الالكترونية حرص المجلس على تنمية هذا النوع من الإعلام ودعمه ومساندة استقلاليته ومهنيته باعتباره وسيلة اعلامية وتعليمية قيمة ومحركاً للتنمية تتيح فرص التعبير التفاعلي السريع.
 
وأوضحت أن المجلس أكد في جلسته الاخيرة ان الصحافة الإلكترونية تتميز بالحداثة والخصوصية، الامر الذي يتوجب أخذه بالاعتبار عند التعامل معها.
 
وشددت على وجوب الاسراع بوضع تنظيم ذاتي للصحافة الالكترونية يعمل على تطورها وتقدمها، ضمن مفهوم الحرية المسؤولة والمهنية الرفيعة وبشكل يضمن الالتزام بمعايير التميز وجودة المحتوى وينسجم مع المناخ الاعلامي الاردني الحديث.
 
وكانت دراسة قام بها مركز إبسوس ستات للدراسات في الأردن خلال شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين بينت أن 2.3% من بين 2000 شخصية ممن استطلعت آراؤهم عبر الهاتف يتصفحون المواقع الالكترونية الإخبارية.
 
وأشارت بحوث الى أن وثيقة السياسات العامة للحكومة لعام 2007 في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد التي أقرتها الحكومة أخيرا أكدت أن اسلوب التنظيم الذاتي لوسائل الاعلام الحديثة هو الأكثر ملائمة.
 
من جانبهم، أشار ممثلو الصحافة الإلكترونية إلى أهمية دور المجلس الأعلى للإعلام في دعم الصحافة الالكترونية ومساندته للتنظيم الذاتي، وضرورة استمرار المجلس بعقد برامج تدريبية متخصصة في الاعلام الالكتروني والإعلام الحديث التي من شأنها المساهمة في تنمية الصحافة الإلكترونية ورفع مهنيتها.
 
وكانت دائرة المطبوعات والنشر قررت نهاية العام الماضي فرض رقابتها على المواقع الصحافية الالكترونية، في وقت أكد فيه جلالة الملك عبد الله الثاني رفضه آنذاك أن يكون هناك رقابة على الصحافة الالكترونية.
 
وكانت نقابة الصحافيين طالبت أن يكون القضاء هو الفيصل لرد الضرر المتأتي من هذه المواقع.
 
يشار إلى أن الأردن ليس لديه تشريع خاص فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية، ويعتبر النشر على الانترنت أحد الوسائل العلنية كما نصت عليها المادة 73 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وأي متضرر من ناحية ذم أو قدح أو تحقير مما نشر على الانترنت، يتمكن من اللجوء إلى القضاء النظامي لرفع دعوى مطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الناجم عن الفعل، فضلا عن تطبيق العقوبة القانونية المترتبة.
 
واستندت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية، في قرارها إخضاع المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية للرقابة، إلى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء الذي قرر بناء على توصية من الدائرة اعتبار المواقع الالكترونية الصحافية والصحافة الالكترونية بشكل عام تكمل عمل الصحافة المكتوبة، وبالتالي تخضع للتدقيق من الدائرة وإلى قانون المطبوعات والنشر.