Skip links

وزارة الإعلام المغربية توقع مع القناة الثانية وإذاعة ميدي1 على دفتر الأعباء

وقع نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال (الاعلام) المغربي، الثلاثاء (2/8/2005) بالرباط، مع مصطفى بن علي مدير شركة الدراسات والإنجازات المرئية والمسموعة صورياد القناة الثانية على دفتر تحملات، يحدد بموجبه التزامات بين الطرفين ماديا وإنتاجيا، لكون القناة الثانية 2M قدمت خدمة عمومية في إطار المرفق العام، كما أكدت الوزارة على تطبيق نفس الإجراء مع إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميدي 1، وخوض مفاوضات مع إذاعة سوا الأميركية التي تبث من واشنطن عبر موجات إف إم المغربية.
وقال الوزير بن عبدالله إن اصلاح المجال المرئي والمسموع المغربي يعد من المكونات الهامة للمنحى الإصلاحي العام، لما له من دور في دعم قيم الحرية والتعددية والحداثة والانفتاح، واحترام حقوق وصيانة كرامته وتأهيل المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مبرزا أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبر عن قناعته من خلال إحداث الهيئة العليا للاتصال المرئي والمسموع على وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، لا سيما عن طريق صحافة مستقلة، وبوسائل مرئية ومسموعة يمكن أن يعبر من خلالها بكامل الحرية، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزيون قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل.

وأشار بن عبد الله الى الالتزامات التي يجب أن تنفذها القناة الثانية، إذ يتعين عليها إنجاز على الأقل ثلاث نشرات تلفزيونية يومية، وحلقة لبرامج وريبورتاجات واستجوابات وحوارات فكرية حول قضايا الساعة، وإحداث مجلة مخصصة لأشغال وأنشطة البرلمان كل أسبوع ، وتقديم برامج كبرى اجتماعية على الأقل مرتين في الأسبوع، وبرنامجين في مجال الفنون والآداب والعلوم والاكتشافات والتاريخ وكذا الدينية، و15 فيلما تلفزيونيا و4 مسلسلات و10 مسرحيات و150 ساعة سنويا من الانتاجات المرئية والمسموعة المغربية، وعرض 10 برامج وثائقية إضافة الى الترفيه والرياضة، وبث 70 % من البرامج باللغة العربية وبرنامج يومي باللهجة الأمازيغية وباقي التعابير الأخرى التي يمتاز بها المغرب، كما تم تحديد حصة الإعلانات سواء داخل البرامج أو في الفترة الفاصلة بينها، إذ تم تحديد المدة الزمنية في 8 دقائق عن كل ساعة كمعدل سنوي، وفي حدود 14 دقيقة عن ساعة معينة، ومنع القناة التلفزيونية من أن يمثل معلن واحد أكثر من 15 % من رقم معاملاتها الإعلانية خلال سنتي 2006 و2007 ، و12% ابتداء من عام 2008.

ومن جهته، قال أحمد غزالي، رئيس الهيئة العليا للمرئي والمسموع، إن الهيئة لا تشتغل بعقيلة الزجر ضد مخالفي القانون، بل تسعى الى مواكبة التحول الذي يشهده قطاع المرئي والمسموع بالمغرب، من توسيع هامش الحرية في الاستثمار والإبداع، ومن تنوع بين القطاعين العام والخاص، ضمن بنود تأطير هذا التحول الهام، مشيرا الى أن القانون سيطبق بصرامة في حق المخالفين وفقا للقانون المنظم لهذا القطاع وبدون زيادة أو نقصان، وهذا لا يضر أحدا بقدر ما يساهم في تحسين جودة الإنتاج ضمن تنافس شريف.