Skip links

وزارة الداخلية الفلسطينية تصدر تعليمات جديدة للصحفيين ووسائل الإعلام تحظر نشر أي أخبار مقروءة أو مسموعة أو مرئية تخص قوات الأمن والشرطة الÙ

أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية تعليمات جديدة للصحفيين ووسائل الإعلام تحظر نهائيًا نشر أي أخبار مقروءة أو مسموعة أو مرئية تخص قوات الأمن والشرطة الفلسطينية، دون إبلاغ مكتب الإعلام في وزارة الداخلية والأمن الوطني، وتعبئة نموذج خاص بذلك.

وبرر بيان الوزارة القرار بأنه يأتي بعد تكرار نشر أنباء وصور مغرضة تمس بالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا.

واستندت الوزارة في هذا القرار إلى المادة (37) من قانون المطبوعات والنشر الفلسطينية الصادر عام 1995م.

وعقب توفيق أبو خوصة الناطلق الرسمي باسم وزارة الداخلية في اتصال هاتفي مع شبكة فلسطين الاخبارية على القرار بالقول: أن هذا القرار جاء في أعقاب تكرار نشر معلومات غير صحيحة ولا تستند لمصادر رسمية في الآونة الأخيرة وهذه المعلومات تمس وتضر بقوات الأمن والشرطة الفلسطينية، وكادت أن تؤدي إلى وقوع مشاكل ومصادمات بين الشرطة والمواطنين.

وأشار أبو خوصة أن الوزارة في قرارها هذا تهدف إلى إعادة التأكيد على الصحفيين احترام المادة 37 من القانون والتي كما أشار، أن جميع الصحفيين على علم تام بها.

وأكد أن الوزارة لا تريد فرض رقابة على الاعلام أو تضييق على حرية العمل الصحفي، مشدداً على ضرورة التأكد من صحة ودقة المعلومات التي تنشر عن قوات الأمن الفلسطيني وملاحقة بعذ الشائعات وعمليات الترويج المغرضة التي تتم ضد قوات الأمن.

وأبدى أبو خوصة استعداد مكتب الاعلام في وزارة الداخلية، للتعاون مع الصحفيين فيما يتعلق بأي قضية يودون الاطلاع عليها وتخص قوات الأمن والشرطة أو بالنشطة التي تقوم بها الوزارة.

من جهته علق الاعلامي وليد بطراوي على قرار الداخلية بالاشادة في عمل الوزارة من الناحية الاعلامية خاصة بعد تعيين توفيق أبو خوصة ناطقاً رسمياً.

وبخصوص القرار قال بطراوي: أن أستوعب ما وصلت إلى الأمور ولكنني أيضاً أعتقد أن هذا القرار يعيدنا إلى سنوات سابقة عندما كانت هناك رقابة صارمة على الاعلام.

وأكد أن استناد الداخلية للمادة 37 يتنافى مع المادة 27 في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والتي تحظر الرقابة على الاعلام.

وشدد بطراوي على ضرورة التأكد من صحى الخبر الصحفي قبل نشره، مبدياً قلقه من تعبئة النموذج الذي فرضته وزارة الداخلية في قرارها، لأنه يؤدي إلى إعاقة عمل الصحفيين من الناحية المهنية.
الجدير بالذكر أن المادة 37 في قانون المطبوعات والنشر، وفي بنده الأول يحظر على المطبوعة أن تنشر أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أوأسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها.