Skip links

وزارة العدل السعودية تتجه لاستحداث جهاز إعلامي ومتحدث رسمي

قالت وزارة العدل السعودية في 28 يناير انها
بصدد استحداث إدارة تهتم بمتابعة قضايا الرأي العام والتعليق عليها من قبل متحدث
رسمي باسم الوزارة.

وأشار وزير العدل الدكتور عبد الله آل الشيخ
الى ان ضعف تعاطي وزارته مع القضايا التي تثار إعلامياً، استدعى التفكير في إطلاق
إدارة جديدة تتولى متابعة قضايا الرأي العام والتعليق عليها.

وكشف ان هناك قائمة بالأحكام التي يحق للعامة
الاطلاع عليها، وسيعلن عنها قريبا، وذلك بعد صدور الأمر السامي الذي منح الوزارة
حرية نشر الأحكام التي يمكن أن تساهم في زيادة الثقافة القضائية لدى المجتمع
السعودي.

وقال الوزير في تصريحات صحافية أعقبت توقيعه
عقودا لإنشاء عدد من مجمعات الدوائر الشرعية في عدد من المناطق السعودية بقيمة
إجمالية فاقت 126 مليون ريال «إن وزارة العدل، لا تنشر الأحكام الخاصة التي تصدرها
محاكم البلاد»، مشيرا إلى صدور أمر سام ينظم ويترك لوزارته اختيار الأحكام التي
ترى أن نشرها يستفاد منه قضائيا وفي ثقافة المجتمع القضائية. وحول ما إذا كانت
هناك نية لجعل مقاطع البلوتوث كـ«أدلة» لوقوع الجريمة، وخصوصا في ظل زيادة الجرائم
التي تصور عبر هذه التقنية، نفى الوزير وجود توجه بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن
الادعاء العام هي الجهة التي تتولى رفع دعاوى قضائية للمحكمة الواقعة في محيط
الجريمة التي ارتكبت وتم تصويرها عبر هذه التقنية، وتتولى بعد ذلك المحكمة مهمة
النظر في الدعوى المرفوعة.

وكشف وزير العدل عن وجود اتصالات مستمرة بين
وزارته والجامعات السعودية، لاستحداث فروع للقضاء فيها، وذلك لمواجهة ضعف إقبال
السعوديين على الالتحاق بالقضاء ولحاجة الوزارة الماسة للقضاة.

كذلك، أقر الوزير السعودي بوجود معاناة في وضع
النساء في المحاكم السعودية، حيث ترتبط هذه المعاناة بطبيعة المرأة ونظرة المجتمع
للتعامل معها، وبحساسية التعامل مع بعض القضايا الخاصة بالعائلات، مشددا على ضرورة
أن تكون هناك مراجعة كاملة لوضع النساء في المحاكم بعيدا عن الخضوع للحساسية، بحيث
يتحقق للمرأة أن تصل إلى حقها بسهولة، وبعيدا عن الابتذال.