انطلاقاً من سعي الدولة الأردنية نحو ترسيخ حق المجتمع بالمعرفة والوصول للمعلومات باعتباره حقاً يعزز من حقوق الإنسان وقيم المواطنة والمشاركة السياسية والتنمية المستدامة.

والتزاماً بالمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات، وتكفل حرية الرأي وعمل وسائل الإعلام، وتضمن مخاطبة السلطات العامة.

وإعمالاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، وينص في مادته (19) على: “لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

وتنفيذاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وما تضمنه من مواد تؤكد على ضرورة التزام المؤسسات العامة في تقديم المعلومات للجمهور.

وانسجاماً مع مبادرة الحكومات الشفافة OGP التي انضم إليها الأردن وركزت في مبادئها الرئيسية على الشفافية وحرية وصول العامة إلى المعلومات التي تحوزها الحكومة وتؤتمن عليها وفق المعايير العالمية.

وتطبيقاً للخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018 – 2020، وخاصة الالتزام رقم (5) “مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات” والذي يسعى إلى تعزيـز إنفـاذ إجـراءات حـق الحصـول علـى المعلومات، مـن خلال جهـد تشـاركي بيـن الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة ذات العلاقة، وبنـاء نظـام موحـد لتصنيـف وإدارة المعلومات الحكوميـة، كمـا يهـدف إلـى ضمـان الامتثال لتصنيـف المعلومات.

وتحقيقاً وإنفاذاً للبروتوكولات التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2020 والمتعلقة بإقرار بروتوكول “مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات”، وبروتوكول “تصنيف المعلومات”، وبروتوكول “إدارة الوثائق والملفات وفهرستها”، بالإضافة إلى سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/2020.

فإن القيادات الحكومية في المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ستسعى وتعمل على تحقيق التالي:

أولاً: تطوير التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات لتتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.

ثانياً: العمل من أجل تطبيق أفضل الممارسات التي تصون حق المجتمع في المعرفة، بما يُكرس قيم الشفافية والإفصاح.

ثالثاً: المباشرة في مراجعة السياسات والممارسات المعتمدة في المؤسسات العامة لتنسجم مع متطلبات بروتوكولات إنفاذ حق الحصول على المعلومات، بما في ذلك:

• تعيين وتكليف الكوادر البشرية اللازمة لضمان إنفاذ حق الحصول على المعلومات بفاعلية في المؤسسات العامة.
• تطوير نماذج إلكترونية تسهل إجابة طلبات المعلومات.
• المباشرة في تصنيف المعلومات بما يضمن الحد الأقصى للإفصاح بالاستناد إلى اختباري الضرر والمصلحة العامة.
• تطوير نظام إدارة المعلومات بما يكفل حفظ كافة المعلومات والقدرة على استعادتها لتقديمها للجمهور عند طلبها.
• الاستمرار في تدريب وتأهيل الموظفين والموظفات في المؤسسات العامة على أفضل السُبل لضمان وصول المعلومات للمجتمع.
• توعية الجمهور بحق الحصول على المعلومات وبالآليات المعتمدة لطلبها.

رابعاً: وضع آليات لمراقبة إنفاذ المؤسسات العامة لحق الحصول على المعلومات، واعتماد مؤشرات تقييم وأداء تسهم في ترسيخ هذا الحق.

خامساً: إقرار آليات مساءلة في المؤسسات العامة لمن لا يلتزم بضمان حق المجتمع في الحصول على المعلومات.

سادساً: تطوير سياسات تدعم الإفصاح الاستباقي عن المعلومات للجمهور باعتباره الخطوة الأساسية لضمان حق الحصول على المعلومات.

سابعاً: الاهتمام بتطوير المواقع الإلكترونية وصفحات المؤسسات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح نوافذ لتزويد الجمهور بالمعلومات أولاً بأول.