تعرض عدد
من الزملاء الصحفيين والإعلاميين للتوقيف والمنع من التغطية الصحفية لعملية ملاحقة
مطلوبين من تنظيم القاعدة صباح أمس في مدينة اربد نفذتها مجموعة فرسان الحق
التابعة للمخابرات العامة الأردنية والأجهزة الأمنية في مدينة اربد.
حيث انه
وخلال تواجد الزملاء حازم الصياحين من جريدة الدستور في اربد واحمد التميمي من
جريد الغد واشرف الغزاوي من جريدة الرأي في مكان الحدث لممارسة واجبهم الصحفي
تعرضوا للتوقيف من قبل أفراد الأمن الوقائي في مديرية شرطة اربد لمدة تزيد عن ثلاث
ساعات ومصادرة هواتفهم النقالة وهوياتهم الصحفية علاوة على تعرض الزميل الصياحين
للاهانة ومحاولة الاعتداء عليه ودفعه لإدخاله إحدى سيارات الأمن عنوة .
كما تم
منع الزملاء من الاتصال الهاتفي لتبليغ مؤسساتهم بواقعة الإيقاف ومورست عليهم ضغوط
نفسية لدفعهم بالتوقيع على تعهد بالحفاظ على (الأنظمة والقوانين المرعية والالتزام
الأخلاقي والسلوكي) مع عدم تكرار ذلك لمدة سنة كاملة ودفع غرامة مالية في حال
مخالفتهم بنود التعهد بقيمة 500 دينار وهو الأمر الذي رفضه الزملاء باعتباره
مخالفا لأصول مهنة الصحافة وحق الحصول على المعلومات ومتابعة الأحداث وبعد اخذ ورد
وتدخل مدراء المكاتب الصحفية في اربد تم الإفراج عن الزملاء المذكورين.
ومما يثير
الاستغراب والاستهجان في هذه القضية أن الزملاء الموقوفين معروفون كمندوبين للصحف
اليومية وعلى علاقة جيدة مع الجهات الامنية ، إلا أن ما جرى يشكل صدمة للجسم
الإعلامي بسبب ما قام به بعض أفراد الأمن الوقائي في اربد من اهانة للزملاء
الصحفيين في الوقت الذي تتحدث فيه إدارة الأمن العام عن آليات لتنظيم العلاقة بين
الجهاز والصحفيين من خلال إصدار بطاقات وستر يرتديها الإعلاميون خلال تغطيتهم
الأحداث لتمييزهم عن غيرهم والتعاطي معهم باعتبارهم يؤدون واجبا مهنيا ووطنيا
بالدرجة الأولى وان ما جرى من اهانة وضرب وتوقيف وشطب الصور عن الأجهزة ومنع إجراء
أي اتصال من قبل الزملاء الموقوفين ومحاولة إجبارهم على توقيع التعهدات لاحترام
الأنظمة والقوانين التي لم يخالفها الزملاء الإعلاميون خلال أداء واجبهم المقدس
يشكل اعتداء على الحرية الصحفية من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
وكان
الزملاء االصحفيون والاعلاميون قد اصدروا بيانا حول واقعة توقيفهم ناشدوا خلاله
نقيب الصحفيين ومجلس النقابة التدخل لدى الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات .

نقيب
الصحفيين
ومن جهته
اعرب نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني عن رفضه القاطع لمنع الصحفيين من ممارسة
دورهم المهني في تغطية الاحداث والنشاطات المختلفة ووصولا الى المعلومات وايصالها
الى الجمهور .
واكد
المومني على حق الناس بالمعرفة والوصول الى الحقيقة مستهجنا تصرفات رجال الشرطة
بمنع الصحفيين من ممارسة دورهم في الوقت الذي يؤكد فيه جلالة الملك على الحق بالوصول
للمعلومات وان سقف حرية الصحافة السماء .
وشدد نقيب
الصحفيين على ضرورة تطبيق التعليمات التي توصلت اليها لجنة مشتركة من النقابة
والمجلس الاعلى للاعلام والمركز الاردني للاعلام ومديرية الامن العام للتعامل مع
مثل هذه الاحداث التي كان قد اعلن عنها في وقت سابق .
ودعا
المومني مجددا الى ضرورة اخراج مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات .
توضيح من
الأمن العام
من جهة
اخرى أوضح الرائد بشير الدعجة الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام في تصريح
للدستور انه في البداية نثمن في مديرية الأمن العام الدور الكبير الذي تقوم به
الصحافة ووسائل الإعلام في نقل المعلومة الصادقة ، وإطلاع المواطنين على الحقيقة
مؤكدا على دورها في هذا المجال ، كما هو الحال بالنسبة للأجهزة الأمنية في مكافحة
الجريمة وإظهار الحقيقة للمواطنين.
وبين أننا
في مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين الأردنية والمجلس الأعلى
للإعلام والمركز الأردني للإعلام تم وضع التسهيلات اللازمة لتمكين الصحفيين من
أداء واجبهم في كل ما يحدث .
وحول ما
تعرض له بعض الصحفيين من مضايقات خلال تغطية أحداث يوم أمس في إربد ، أوضح الرائد
الدعجة أن عددا من الصحفيين الأردنيين كانوا يقومون بتغطية أحداث ملاحقة المطلوبين
أمس مع باقي وسائل الإعلام المختلفة ، الا أن وجودهم كان يشكل خطرا على حياتهم ،
وتواجدوا في وقت ومكان غير مناسبين وخوفا من رجال الأمن العام على حياتهم وأن لا
يتعرضوا لأي أذى تم التنبيه عليهم من قبل رجال الأمن الوقائي بالإبتعاد عن المكان
، وبعد إنتهاء العملية تم إصطحابهم لمديرية شركة إربد ، ومن هناك تم تركهم وشأنهم
بعد إفامهم باسباب إبعادهم من المكان ، مؤكدا أنه لم يتم مصادرة أية كاميرا ، أو
أية أفلام تعود لرجال الصحافة .