أعلن الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل السعودي، أن كافة القضايا المتعلقة بالنشر ووسائل الإعلام، لن يتم النظر فيها من خلال المحاكم الشرعية التابعة لوزارته، مشددا على أن قضايا من هذا النوع ستحول إلى جهة الاختصاص، وهي وزارة الثقافة والإعلام.
وجاء هذا الإعلان من وزير العدل فيما تم الإفصاح رسميا عن موافقة المقام السامي على الاقتراح الذي رفعه إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام بأن تضم لجنة المطبوعات مندوبا شرعيا من وزارة العدل حتى تكون الأمور جميعها محاطة باطلاع أصحاب الاختصاص.
وأوضح آل الشيخ في هذا الخصوص أنه لا ينبغي لأي جهة من الجهات النظر في أي اختصاص لا يدخل في ولايتها، وقال «إن الولاية أمر ينبغي الالتزام به سواء كان مكانيا أم زمنيا، فضلا عن أن تكون ولاية اختصاص لا ينبغي تجاوزها أو الحيد عنها». وأضاف الوزير أن هناك لجانا تختص ببعض القضايا توحيدا للإجراءات، وقطعا لتداخل الاختصاصات ومن ذلك لجنة المطبوعات التابعة لوزارة الثقافة والإعلام التي سبق أن صدر فيها مرسوم ملكي ضمن نظام المطبوعات الذي نص في المادة السابعة والثلاثين منه على اختصاص اللجنة فيما قد ينشأ من خصومات، كما صدر الأمر السامي بإنشاء اللجنة وجعلت الولاية فيها من قبل ولاة الأمر. وأورد في هذا السياق تأكيد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي على ذلك، حيث جرى تعميم ذلك التأكيد على المحاكم بتنفيذ الأمر السامي وتوحيد الإجراءات قطعا للاختلاف بين الجهات وتداخل الاختصاصات، مؤكدا أن هذا هو الذي عليه العمل، وشدد على «أن الأمر السامي لا ينقض إلا بأمر سام آخر». ونوه الوزير بموافقة المقام السامي على الاقتراح الذي وصفه بـ «البناء» والذي رفعه إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام بأن تضم لجنة المطبوعات مندوبا شرعيا من وزارة العدل حتى تكون الأمور جميعها محاطة باطلاع أصحاب الاختصاص. وجدد التأكيد على أن النظر في المخالفات المتعلقة بالوسائل الإعلامية منوط بوزارة الثقافة والإعلام «التي تتولى تشكيل اللجنة»، وأن وزارة العدل باشرت تكليف أحد المفتشين القضائيين للاشتراك في اللجنة. وبين آل الشيخ أن من اللجان ذات الاختصاص أيضا لجنة وزارة الصحة، وهي اللجنة الطبية التي يناط بها النظر والبت في أمور ذات خطورة نظرا لما تمارسه هذه اللجنة من نظر في تجاوزات وأحكام من إتلاف بما دون النفس وغيرها.
في هذه الأثناء، أوضح لـ «الشرق الأوسط» تركي السديري رئيس هيئة الصحافيين السعودية، أن قرار اختصاص وزارة الثقافة والإعلام بالقضايا والخصومات المتعلقة بالنشر ليس بالجديد، معتبرا أن الغاية منه تحويل قضايا النشر لجهة الاختصاص، مشددا على أن الصحافيين شأنهم شأن غيرهم ممن توجد لهم لجان لفض منازعاتهم، مثل هيئة المنازعات التجارية ولجان وزارة العمل.
وذهب إلى أن توكيل مهمة فض الخصومات المتعلقة بوسائل النشر والإعلام إلى وزارة الإعلام أمر طبيعي، فيما اعتبر السديري إحالة قضايا صحافية إلى محاكم شرعية تجاوزا للنظام، خاصة أن جميع لجان فض المنازعات لا تخرج في أحكامها عن الإطار الإسلامي الذي تنتهجه الدولة بشكل عام.
من جهته، قال قينان الغامدي عضو هيئة الصحافيين السعودية تعليقا على إيضاح وزير العدل، إن «هذا هو الوضع الطبيعي، وهو الوضع الذي كما أشار فيه الوزير إلى أنه صادر بأمر سام لا ينقض إلا بمثله». وشدد على ضرورة «ألا تتداخل الاختصاصات.
وطالب الغامدي بأن يكون لهيئة الصحافيين تمثيل في اللجنة التي تنظر قضايا النشر والإعلام، مشددا على أن «لكون اللجنة التي يتم تشكيلها تضم عضوا من وزارة العدل، أرى أن يكون فيها عضو من هيئة الصحافيين وآخر من وزارة الداخلية».
وهنا عاد السديري ليقول «أتصور أنه كان يجب أن يكون لهيئة الصحافيين عضو في اللجنة، لأن الهيئة مسؤولة عن أوضاع الصحافيين في السعودية».
يشار إلى أن هناك أكثر من قضية رفعت ضد صحافيين في السعودية إلى المحاكم الشرعية، منها واحدة صدر فيها حكم ضد الكاتب حمزة المزيني تضمن المنع من الكتابة والسجن أربعة أشهر و200 جلدة، لكن هذا الحكم لم يتم العمل به لأنه مخالف للأنظمة في السعودية.
وقال لـ «الشرق الأوسط» أمس الدكتور حمزة المزيني «الآن عادت الأمور إلى نصابها، وانتفى الغموض وانتهى، وتبين أن وطننا يسير وفق الأنظمة وليس وفقا للاستثناءات». وزاد «نحن نسير بخطى ثابتة في طريق حماية الحقوق الفكرية وحماية حرية التعبير المؤطرة بتعاليم الشرع والقيم الحميدة».
وفي المقابل، قال الكاتب السعودي عبد الله بن بخيت الذي يواجه قضية حسبة في المحاكم الشرعية، أنا ممتن.. أصبحت قضيتي محالة إلى وزارة الثقافة والإعلام.. كما نعرف جميعا لم نكن بحاجة إلى كل هذه الضجة قبل أن تعود الأمور إلى نصابها.
الموقع قيد التطوير والتحديث / The website is under maintenance
