اعلن الصحافي علي المرابط الذي حكمت عليه محكمة مغربية بعدم ممارسة مهنته طوال عشر سنوات في بلاده، الجمعة انه سيلجأ الي القضاء الدولي بعدما تبين انه لا يمكنه ان يثق في قضاء المملكة المغربية.
وقد صدر الحكم في حق الصحافي الفرنسي المغربي عن المحكمة الابتدائية بالرباط في 12 نيسان (ابريل) بعد اتهامه بجنحة القذف بناء علي شكوي رفعها عدد من الجمعيات الصحراوية المساندة لضحايا القمع بمخيمات تندوف .
وأكد المرابط في حديث مع صحيفة ماروك هبدو ، هناك قضاء آخر سيما الدولي وسألجأ اليه .
وفي رد علي سؤال حول السبب الذي دفعه الي عدم استئناف الحكم، قال الصحافي المعروف بمشاكله مع السلطات المغربية لانني لا اثق البتة في هذه العدالة .
وأكد المرابط الذي كان يدير اسبوعيتي دومان مغازين باللغة الفرنسية و دومان بالعربية، انها مؤامرة اخري تهدف الي منعي من اصدار اسبوعية ساخرة في المغرب .
وقد حظرت هاتان الاسبوعيتان في تموز (يوليو) 2003 اثر محاكمة المرابط بتهمة القذف في شخص الملك وحكم حينها علي الصحافي بالسجن ثلاث سنوات قبل ان يطلق سراحه في كانون الثاني (يناير) 2004 بعد صدور عفو ملكي في حقه.
واعتبر علي المرابط ان الحكم الجديد الصادر في حقه لا علاقة له بالنزاع في الصحراء الغربية .
وكانت شكوي الجمعيات الصحراوية المساندة لضحايا القمع بمخيمات تندوف ترتكز علي تصريحات الصحافي لصحيفة المستقل الاسبوعية الصادرة في كانون الثاني (يناير) والتي أكد فيها ان اللاجئين الصحراويين في تندوف (اقصي الجنوب الغربي في الجزائر) لا يرغبون البتة في العودة الي المغرب رغم انهم قد لا يجدون اي صعوبة في ذلك عبورا من موريتانيا.
وتناقض هذه التصريحات الموقف الرسمي المغربي في هذا الملف الحساس والذي يقول بان اللاجئين الصحراويين محتجزون لدي جبهة البوليزارو المنظمة التي تناضل من اجل استقلال الصحراء الغربية مدعومة من الجزائر.
الموقع قيد التطوير والتحديث / The website is under maintenance
