إنتقد جلالة الملك عبد الله الثاني في كلمة ألقاها خلال لقائه في الديوان الملكي امس الثلاثاء رؤساء واعضاء مجالس الوزراء والاعيان والنواب ورؤساء الوزارات السابقين ومستشارين، انتقد بعض الصحف الاسبوعية التي كما قال “تمارس التنافس بينها في نشر الاشاعات والاكاذيب من اجل الربح المادي ولو على حساب المصلحة الوطنية، وتمارس (الطخ) في كل الاتجاهات وعلى كل المسؤولين، داعياً الى الترفع عن المشاركة في هذه الصحف وترويج ما يصدر عنها من اشاعات واتهامات وتجني على الحقيقة”.

وقال “ان التحديات أمام الأردن كبيرة وهي بحاجة الى جهد وعمل وتعاون وشراكة حقيقية بين الجميع، منتقدا ما يتداول في الصالونات التي يمارس بعض روادها او اصحابها تسريب الاشاعات والاخبار الكاذبة الى الصحافة الاجنبية خدمة لأجنداتهم الخاصة او الاستقواء على الوطن”.

ونشرت صحيفة الرأي الأردنية تقريرا لها على خلفية خطاب جلالة الملك المتعلق بالصحافة أن انتقادات جلالة الملك عبدالله الثاني لصحف أسبوعية امس قد ازالت الهالة المصطنعة التي حاكتها حول نفسها لتؤكد كلمات جلالته بأن العديد منها بات سببا لارتباك المسيرة الصحفية الأردنية.

واعتبر إعلاميون أن «حديث جلالته عن هذه الصحف الأسبوعية التي تمارس «الطخ» في كل الاتجاهات جاء بمثابة توجيه ملكي، يتوجب تنفيذه ، دون أن يعني ذلك تكميما للأفواه والحد من الحريات، إذ أن تلك الحرية سقفها السماء دون المس والتجريح ومع رصد التجاوزات والأخطاء.

وفي الوقت الذي يخشى فيه الكثيرون من الحديث والابتعاد عن بعض الصحف الاسبوعية التي تتخذ من النيل من الشخصيات الوطنية مقصدا للتربح، دعا جلالته وبشفافية الجميع لنبذ هذه الصحف والترفع عن المشاركة فيها وعن ترويج ما يصدر عنها من إشاعات واتهامات وتجن على عباد الله ….

وقدر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عز الدين عاليا اهتمام جلالته بالموضوع ، واعتبر أن أطراف تجاوزات الصحف الأسبوعية أربعة، أولاها دائرة المطبوعات والنشر الذراع القانوني للحكومة لتطبيق قوانين الصحافة والنشر بوضوح.

ولفت إلى «أن نقابة الصحفيين بدأت مؤخرا برصد التجاوزات واتخاذ خطوات عملية للحد من هذه التجاوزات».

وبين «أن دور المجلس الأعلى للإعلام “ينحصر في البحث والدراسات وتسوية القضايا والشكاوى من المتضررين من نشر الأخبار غير الصحيحة وتعميق المهنية الإعلامية عند العاملين فيها».

ولم تبتعد تأكيدات الاعلامي بلال التل عن هذا الاطار غير انه اعتبر ان مشكلة الصحافة الاسبوعية جزء مما توجهه الصحافة الاردنية بشكل عام .

وقال انه «لا بد من اجراء معالجة جزئية لمجمل الاعلام الاردني وفق استراتيجية تنتهجها الدولة عبر ادواتها» .

وفي الوقت الذي اكد فيه الدكتور عز الدين ان اللجوء إلى القضاء وهو الوسيلة الأخيرة التي قد يلجأ إليها المتضررون لتحصل حقوقهم القانونية من نشر الإشاعات و«الأخبار المغرضة» شدد التل على ان عدم تطبيق القوانين يعد معضلة امام ضبط هذه الوسيلة الاعلامية .

وقال التل «هناك مشكلة كبيرة في الصحف المتخصصة المعفاة من اهم شروط الترخيص المتمثلة في رئيس التحرير ورأس المال ، وكثير منها يمارس العمل الصحفي الاسبوعي».
وحدد عناصر التقصير في مواجهة بعض الصحف الاسبوعية المتمثلة في غياب القوانين وعدم تصدي المسؤولين لها خوفا من التشهير ، بالاضافة الى التراخي في التعامل معها ما ادى الى تطاولها .

ويشير إعلاميون إلى عديد قضايا قانونية تقدم بها مشتكون إلى المحاكم لتحصيل حقوقهم القانونية من بعض الصحف الأسبوعية التي حرضت ونشرت أخبارا غير صحيحة عنهم ووصلت في أحكام بعضها للتعويض المالي الذي تجاوز العشرين ألف دينار.

ولا تختلف رؤية نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني مع رؤية عز الدين والتل فيما يتصل بتجاوزات الصحف الأسبوعية، وبيّن ان «مجلس نقابة الصحفيين في كل جلسة له يناقش شكوى خطية أو شفوية من متضرر من نشر أخبار عارية عن الصحة في صحيفة أسبوعية».

وقال «إننا منذ فترة انتهجنا سياسة الحوار مع بعض الصحف الأسبوعية التي رصدنا فيها كمجلس للنقابة أو وردتنا حولها شكوى من متضررين ، غير أن ذلك لم يجد نفعا».

وأوضح «أن مجلس النقابة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية بحق بعض الصحف الأسبوعية التي ثبت مخالفتها للمهنة وارتكابها لتجاوزات واعتداءات تلحق الأذى والضرر بسمعة المواطنين والزملاء أعضاء الهيئة العامة والمهنة بشكل عام».

ولفت المومني «إلى أن الغالبية من الصحف الأسبوعية ملتزمة بقانون نقابة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفي وأن الاعتداءات تأتي من قبل صحف لا يتجاوز عددها أصابع اليد».

وفي الوقت الذي دعا فيه المومني بعض الصحف الأسبوعية للحفاظ على حرية الصحافة والابتعاد عن اغتيال الشخصية وممارسة الابتزاز بحق الأفراد والمؤسسات ، أكد أن مجلس النقابة متفق على ضرورة إحالة احد العاملين في صحيفة أسبوعية وهو غير عضو في النقابة للمدعي العام للتحقيق معه اثر شكوى تقدم بها متضرر كما ستبدأ بحالة المخالفين من أعضائها إلى المجلس التأديبي.

وبالمقابل لفت رئيس مجلس إدارة مجموعة الشاهد الأسبوعية صخر أبو عنزة إلى أن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ومنذ فترة يراقبون تجاوزات بعض الصحف الأسبوعية عن كثب.
وقال « هنالك تجاوزات لبعض الصحف الأسبوعية ، تتمثل في التعرض والإساءة للأشخاص غير أن سقف الحرية يفترض أن يكون له أدبياته وأخلاقه، ولا يجوز إلقاء التهم جزافا على الأشخاص» .

وتنص المادة(46) من قانون النقابة «انه إذا اخل صحفي أو الصحفي المتدرب بواجبات مهنته ومن يخالف الميثاق الصحفي فانه يعرض نفسه للتنبيه ثم الإنذار ثم المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على 3 سنوات ، ثم شطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين أو المتدربين ، كما يحق لمجلس النقابة أن يطلب إلى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة العامل في القطاع العام تأديبيا إذا تبين انه ارتكب مخالفة».

كما تنص المادة(9) من ميثاق الشرف الصحفي على ان رسالة الصحفي تقتضي الدقة والموضوعية وأن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات ويراعي الصحفيون عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة …