كشفت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومان رايتس الدولية سارة ويتسن عن اهتمام المنظمة بالتحقق من وجود مراكز احتجاز سرية لمصلحة الحكومة الأمريكية في العديد من الدول العربية من بينها الأردن، والبحث جدياً بموضوع تسليم الأردن لمطلوبين ومشتبه فيهم لدول أخرى ضمن ما يدور من أحداث على صعيد مكافحة الإرهاب.

وقالت ويتسن خلال لقاءها مع عدد من الصحفيين والإعلاميين الأردنيين وبحضور فادي القاضي المتحدث باسم هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين مساء الأول من أمس في إطار الزيارة التي تقوم بها حالياً للأردن أن المنظمة ركزت جهودها في الفترة الماضية على قانون النقابات المهنية الجديد والذي اثار جدلاً واسعاً بالإضافة إلى قضايا اعتقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان أستخدم فيها قانون العقوبات.

وأضافت أن المنظمة قامت بإبلاغ الحكومة عن قلقها العميق بما يتضمنه قانون العقوبات من تأثيرات على الحريات العامة.

واشارت ويتسن في بداية اللقاء الذي نظم من أجل الحديث عن المبادرة التي أطلقتها هيومان رايتس مؤخراً حول وقف استهداف المدنيين إلى أن المنظمة باتت تنظر بعين القلق بما يوصف بـ”الحملة على الإرهاب” وقد أصدرت في ذلك عدداً من التقارير أحدها خصص عن المعتقلات السرية الأمريكية ومعتقل سجن أبوغريب في العراق.

وذكرت أن هيومان رايتس من أكثر المنظمات نقداً للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وانها قدمت تقارير موثقة بانتهاكات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها تواجه مشكلة حقيقية تتمثل بحملات منظمة تستهدف تدمير المنظمة من قبل جماعات في اللوبي اليهودي.

ودعت ويتسن وسائل الإعلام المختلفة لدعم المنظمة من خلال التقارير التي تنشرها في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وحول العمليات التفجيرية في كل من العراق وفلسطين، عبرت ويتسن عن وجود تنامياً مستمراً باستهداف المدنيين بالعراق، وأن العمليات الفلسطينية في الفترة الأخيرة شهدت استهداف المدنيين بشكل مباشر، متساءلة عن مدى الاستفادة التي حظيت بها القضية الفلسطينية من هذه العمليات بطريقة أو بأخرى.

واضافت أن المنظمة ترى بالأساليب غير المبررة التي يقوم بها أصحاب عمليات التفجير المختلفة والتي ينتج عنها قتل المدنيين من الأبرياء مشكلة أساسية في موضوع الإرهاب.

وأكدت ويتسن أن هيومان رايتس ووتش ترفض الاحتلال وتعلم أنه من أسباب تنامي مشاعر الإحباط واليأس عند العرب والمسلمين، وأن منظمتها تؤمن بحق الشعوب في رفض ومقاومة الاحتلال إستناداً إلى القانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بدور المنظمة الدولية بمكافحة هذه الأسباب عبرت بالقول ليس للمنظمة حل سياسي ولا يتعلق بعملها، وأعربت عن اعتقادها بأن الحد الأدنى مما تستطيع هيومان رايتس فعله هو العمل على تعزيز القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.

وتابعت أن مصدر القلق الأساسي ليس في الهجمات على المدنيين فقط بل هو في تنامي واتساع الرأي الشعبي المؤيد والصامت عن مثل هذا الاستهداف.

واستمرت بالقول أن المشكلة تبدأ في خيار الجهة باستخدام السلاح وهنا عليها الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين كما هو وارد في تعريف القانون الدولي.

واثارت هذه المسألة الجدل حول المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بأعمال مسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين وكيف يتعامل القانون الدولي في مثل هذا الموضوع.

وفي الدور الإعلامي الذي يمكن الصحفيين فعله في الحد من ظاهرة الإرهاب قالت ويتسن أن الإعلاميون يلعبون دوراً أساسياً باعتبارهم جزء من صناعة الرأي العام، وفي سياق هذه الأدوار تأتي كتابة المقالات المؤثرة على الرأي العام.

ودعت الإعلاميين إلى إدانة الهجمات التي تستهدف المدنيين سواء من قوات الاحتلال الأمريكي في العراق أو الإسرائيلي في فلسطين، وعدم الصمت تجاه عمليات المقاومة التي تستهدف المدنيين كذلك، والعمل على إدانة كافة الممارسات التي يقع ضحيتها المدنيين عملاً بالقانون الإنساني الدولي.

وبدأ الكاتب والنائب السابق حمادة فراعنة مشاركات الحضور بالتساؤل عن إهتمامات منظمة هيومان رايتس في الأردن من زاوية حقوق الإنسان وهل الإعلاميين مع مبادرة المنظمة ومدى إفادتها ودوافعها الإيجابية وانسجامها مع الواقع، بالإضافة إلى مدى القدرة على انخراط الإعلاميين والإفادة في آرائهم في هذه المبادرة؟.

وتساءل الزميل الصحفي محمد خروب من جريدة الرأي عن دور المنظمة في كشف ممارسات وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المنافية لمباديء القانون الدولي.

وأشار الزميل ياسر هلالة مراسل قناة الجزيرة الفضائية في عمان إلى أن الأعمال الإرهابية وأعمال التفجيرات التي يقع ضحيتها أبرياء مدنيين تحظى باستنكار واسع من قبل الإعلام العربي والمنظمات الإسلامية.

وأضاف أن “الرأي العام العربي يعتقد بأن وجود الاحتلال يبرر لمثل هذه الأعمال وهناك مشاعر انتقامية تسود مرتكبيها”، منوهاً أن عددا من اللقاءات الإعلامية حصلت مع أشخاص يمثلون آراء الجماعات التي تقوم بعمليات تستهدف قتل الجنود الأمريكيين في العراق تم منع نشرها كما حصل مؤخراً في قضية أبومحمد المقدسي.

وتابع أبوهلالة بالقول أن “خبر المعارك والدماء يأتي في مقدمة الأخبار التي يتم نشرها في الإعلام، إلا أن الإعلاميين يتعاملون بالحد الأدنى مع هذه الأخبار”.

وأثار الزميل بسام بدارين مراسل صحيفة القدس العربي في عمان مسألة طبيعة وتأييد الرأي العربي والإسلامي في استهداف الأمريكيين واقترح البحث في ذاكرة العرب والمسلمين خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تعرضت للمذابح والمعارك التي حصلت ضد العرب والمسلمين والمليئة بالدماء والعمليات العسكرية والأمنية التي استهدفت العرب مثل صبرا وشاتيلا وملجأ العامرية وغيرها.

وقال أن المواطن العربي يعتقد بأن المجتمع الغربي بما فيه المنظمات الدولية في حالة صمت عن تلك المجازروالمذابح، كما أثار مسألة كيف يصبح العربي والمسلم متطرفاً مشيراً إلى الأماكن التي يتم فيها تفريخ الإرهابيين مثل السجون والمعتقلات والأجهزة الأمنية في المنطقة.

وعبر الكاتب إبراهيم غرايبة من جريدة الغد عن قناعته بأن الدور الإعلامي في مواجهة استهداف المدنيين ضعيف.

واشار إلى وجود ثقافة مزعجة في الأمر وأن الإعلاميين يجدون صعوبة بالغة منوهاً إلى وجود جهات أخرى غير الإعلام عليها العمل في هذا الإطار.

ووصف الكاتب محمود الريماوي من جريدة الرأي موضوع الإرهاب بالواسع والمعقد، وأنه في تفاقم مستمر وله عدة جذور أولها وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي كرس ظاهرة العنف عند الجمهور وظل حتى الآن خارج حدود المحاسبة.

وأشار إلى أن هناك من يقول في العمليات الفلسطينية أنها لن تنفع القضية ولن تؤدي إلى حلول، ولكي يتم وضع حد في هذا الموضوع فلا بد من محاربة الإرهاب في نفس الوقت، مضيفاً إلى وجود ضعف بالثقافة على المستوى المدني حيث لا يتم التمييز أن العرب هم أول ضحايا الإرهاب.

واستمر بالقول “للأسف هناك نوع من التمجيد للعمليات التفجيرية أكثر من التمجيد للبشر بسبب شعور الجمهور العربي بالانهزام” معتقداً أن للإعلاميين دور كبير حيث يؤيد الأكثرية من الإعلاميين استهداف المدنيين على الأقل من خلال السكوت عن قضايا الإرهاب، وأن هناك من الكتاب من يحاول كسب مشاعر الجمهور وهناك من يستخف بعقول القراء.

وأشار الريماوي إلى وجود كتاب يحاولون مواجهة الإرهاب لكسب القراء، معتبراً تجنب استهداف المدنيين ليس هدفاً وأن المشكلة سياسية.

واعتبر عبدالله أبورمان رئيس تحرير صحيفة المرآة الأسبوعية أن الخوف من الحكومة والأجهزة الأمنية لا يسمح للصحفيين بتبرير عمليات المقاومة المشروعة وإدانة الاحتلال الأجنبي الذي يرتكب جرائم بحق المدنيين، واضاف أن الصراع في المنطقة ذو طابع ديني يستفز الناس.

وتحدث عن وجود مشكلة حقيقية تكمن في غياب المرجعيات الدينية السنية مما يتيح بصعود وتنامي قوة التيارات المتشددة ويفسح المجال لإطلاق الفتاوي.

وأوضح أن منابر المساجد والمؤسسات التربوية لها فاعلية أكثر من المؤسسات الإعلامية مشيرا إلى أن السياسات الحكومية أضعفت تأثير المؤسسات الدينية التابعة لها وافقدتها مصداقيتها عند الشارع.

فيما اعتبر الكاتب حلمي الأسمر من صحيفة الدستور عن تصاعد الشعور بالخطر الشخصي لأن الاستهداف في العمليات التفجيرية عشوائي وأعمى.

وقال أن هناك نوعان من الإرهاب، إرهاب كبير وآخر صغير، معتبراً أن إرهاب الدولة هو الإرهاب الكبير الذي ينتج ردة فعل وقناعات تعتبر إرهابية، إلا أن إرهاب الدولة محمي بمجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، فيما اعتبر إرهاب الأشخاص هو الإرهاب الصغير حيث لا تضع الجماعات قانوناً لها وهؤلاء عليهم الالتزام بالقانون الدولي حسب قوله.

وأدان الزميل نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في ختام اللقاء عمليات الإرهاب واستهداف المدنيين، وتسائل “هل نجرؤ بالقول أننا ضد قتل المدنيين في كل مكان بما في ذلك الإسرائيليين، وهل قادرين أن نسمي الأشياء بمسمياتها وأن نكون قوة إعلامية فاعلة للحديث عن قضايا الإرهاب؟”

وشارك في اللقاء 15 صحفياً وإعلامياً وكاتباً أردنياً وحضره الناطق الإعلامي لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فادي القاضي.

وفي نهاية اللقاء وزعت المنظمة ملخصاً عن مبادرتها الأخيرة التي تحمل عنوان “المبادرة لوقف استهداف المدنيين”، حيث تهدف المنظمة بإطلاق هذه المبادرة في الوقت الراهن لمعالجة ظاهرة الهجمات التي تستهدف المدنيين، والتعامل مع الدعم الذييبدو أن هجمات الجماعات المسلحة تحظى به في قطاعات واسعة من العالم العربي والإسلامي.

وجاء في ملخص المبادرة أن استهداف المدنيين ينتهك أهم أسس وقواعد القانون الإنساني الدولي وعلى وجه التحديد ضرورة الالتزام بالتفريق بين المدنيين والمحاربين.

وتطمح المنظمة الدولية في المرحلة الراهنة لعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية حول التحديات التي تشكلها ظاهرة الإرهاب على حركة حقوق الإنسان في العالم.

وستتركز محاور اللقاءات على أنماط مهاجمة المدنيين في الجزائر، مصر، فلسطين، العراق، السعودية، الكويت واليمن، التبريرات الشائعة للعنف ضد المدنيين، الحق في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال، المجتمع الدولي وازدواجية المعايير، إرهاب الدولة، تبريرات ذات طابع ديني لمهاجمة المدنيين، وأخيراً التزامات الجهات غير الحكومية.