Skip links

نواب وإعلاميون ونشطاء ومجتمع مدني يناقشون قانون الانتخاب في منتدى مركز حماية وحرية الصحفي


  • فراعنة/ إلغاء الكوتات والتمييز بين
    الأردنيين في القانون الحالي.
  • عبيدات/ تجذير العمل الحزبي قبل قانون
    الانتخاب العصري.

  • النمري/ النظام المختلط فرصة للارتقاء
    بالحياة السياسية والديمقراطية.
  • الضمور/ تغيير "ترسانة" من
    القوانين لإزالة الشعور بعدم العدالة.
  • الزعبي/ المواطنة القاسم المشترك الذي
    يجب الالتفاف حوله
    .

أكد برلمانيون
وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني على ضرورة إيجاد قانون للأحزاب السياسية كمقدمة
لقانون الانتخاب الديمقراطي العصري للارتقاء بالعملية السياسية وتحقيق الإصلاح
المطلوب.

جاء ذلك خلال
اللقاء السادس لمنتدى الإعلام البرلماني الذي عقده مركز حماية وحرية الصحفيين مساء
الأحد الماضي (16/7/2006) في فندق كراون بلازا "عمرة" تحت عنوان "
نحو
قانون انتخاب عصري
".

وقدم خمسة متحدثين
أوراق عمل حول قانون الانتخاب وهم النائب السابق حمادة الفراعنة والنائب سليمان
عبيدات والصحفي جميل النمري والنائب جمال الضمور ورئيس اللجنة القانونية النيابية
غالب الزعبي.

وتناول النائب
السابق حمادة فراعنة في مداخلته الحديث حول جوانب في قانون الانتخاب رأى أنها لا
تحقق العدالة والمساواة للمواطنين مطالباًَ بإلغاء الكوتات واعتماد معيار المواطنة
في أي قانون انتخابي عصري.

وقال فراعنة
أن التدقيق في كتب التكليف السامي لأغلبية الحكومات المتعاقبة منذ العام (1989)
يجد أنها تضمنت مطلباً ملكياً يتحدث بضرورة صياغة قانون انتخابات ديمقراطي وعصري
لافتاً إلى أن كتاب التكليف السامي للحكومة الحالية أعطى الأولوية للحكومة العمل
على إصدار قوانين انتخاب للبلديات والبرلمان فضلاً عن قانون الأحزاب السياسية.

واعتبر أنه لو
لم يكن هناك ضرورة لقانون انتخابات ديمقراطي وعصري لما جاء ذلك في كتب التكليف
السامي وهذا يعكس ضرورة وحاجة ملحة يحتاجها الأردنيون.

وقال أن
القانون السائد الذي صيغ في عهد حكومة المهندس علي أبو الراغب من أسوأ القوانين
الانتخابية الذي مرت في تاريخ المملكة لسببين الأول يتعلق بالتقسيمات والكوتات
والثاني تقسيمات الدوائر وحجم المقاعد مقارنة مع عدد السكان.

وفيما يتعلق
بالسبب الأول (الكوتات) رأى الفراعنة أن القانون السائد قسم الأردنيين لفئات عبر
تخصيص الكوتات الدينية والعرقية منوهاً إلى أن هذه الكوتات تعطي شرعية لفئات
وعناصر في المجتمع للمطالبة بشكل مشروع وقانوني بتخصيص كوتات لها مثل الأكراد
الذين يبلغ عددهم في الأردن نحو (15) ألف كردي، وكذلك الدروز الذين يتراوح عددهم
في المملكة ما بين (12 ـ 15) ألف شخص فضلاً عن فئات أخرى مثل أبناء المخيمات
(الأردنيين من أصل فلسطيني).

واشار إلى أن
تخصيص الكوتا لبعض الفئات بأنه يعطي الحوافز للآخرين للمطالبة بالمثل معتبراً أن
وجود هذه التقسيمات تؤدي إلى مزيد من التفتيت والانقسام والاصطفافات بين
الأردنيين.

أما السبب
الثاني (تقسيمات الدوائر) فقد رأى الفراعنة أن فيها ظلم مجحف لقطاعات واسعة من
الأردنيين لافتاً إلى أن دائرة انتخابية مثل عمان الأولى مخصص لها (4) مقاعد في
مجلس النواب رغم أن عدد سكانها (374) ألف ساكن مارس (182) ألف منهم حقهم في
الانتخاب بينما محافظة الكرك مخصص لها (10) مقاعد في المجلس انتخبهم (102) ألف
ناخب.

وقال أن حجم
المقاعد مقارنة مع عدد السكان في القانون السائد فيه ظلم غير واقعي مع الإدراك أن
هناك عوامل تستدعي منح دائرة عن الأخرى مقاعد في المجلس، غير أن ذلك فيه فجوة
كبيرة سيما وأنه يتم إعطاء مقاعد بنسب غير واقعية.

ودلل على
حديثه بالمقارنة بين دائرة وادي موسى الانتخابية التي بلغ عدد الناخبين فيها
(6200) ناخب بتخصيص مقعد واحد لهم في المجلس بينما بلغ عدد الناخبين في دائرة (عين
الباشا والبقعة) حوالي (120) ألف ناخب ولهم أيضاً مقعد نيابي واحد.

وخلص فراعنة إلى
القول بأن ما يتضمنه القانون الحالي من ظلم وإجحاف وتمييز وتقسيم لا يعطي
الأردنيين الإحساس بالاقتراب من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص مشيراً إلى أنه
ورغم أن المسائل بشكل عام دائماً نسبية لأن الفجوات واسعة ومن الضروري أن يتم
استيعاب ما هو قائم بسعة صدر.

وقال أنه في
ضوء المطلب الملكي والقراءة لما يحتويه القانون السائد فإننا بحاجة إلى قانون يقوم
على إلغاء الكوتات لأننا جميعاً أردنيون بغض النظر عن القوميات منوهاً إلى أن هناك
قطاع واسع من الأردنيين يمارس العملية الانتخابية على قاعدة احترام الشخص بغض
النظر عن قوميته وأصله ويعكس مزاج الأردنيين بعدم التشبث بالأهل والعشيرة
والأصدقاء مقدماً تجارب وصفها بالإيجابية بهذا الخصوص مثل النائب ممدوح العبادي
الذي فاز بمقعد بمجلس النواب خارج منطقته العشائرية وكذلك خليل حدادين ومنصور سيف
الدين مراد وبسام حدادين.

واضاف أنه إذا
تم إلغاء الكوتات وكذلك التقسيمات الإدارية واصبح الأردن دائرة واحدة فإنه لا شك
أن الحزب الوحيد (الإسلاميين) سيأخذ مكانته لكن هناك أيضاً شخصيات في المجتمع
الأردني مثل عبدالهادي المجالي وعبدالرؤوف الروابدة إذا طرحوا قوائم انتخابية على
مستوى الوطن سيكونوا قادرين على الحصول على أصوات من كل الأردنيين مستدركاً القول
أنه يتمنى أن لا يأخذ حزب الأخوان أي مقعد في البرلمان على قاعدة أنه خصم سياسي
لافتاً إلى أن الإسلاميين في برلمان عام 57 صوتوا لصالح طرد الشيوعيين من المجلس
وأنه إذا أتيح له المجال للتصويت على طرد الإسلاميين في البرلمان فإنه لن يتردد في
ذلك.

وأضاف نحن
كأردنيين نتطلع ونتوسل ونسعى أن يكون الأردن في المكانة التي نريدها جميعاً.

واعتبر أن
القانون (العصري) للانتخاب هو الذي يلغي الكوتات والدوائر ويتعامل مع المواطن
كمواطن بعيداً عن الأصول والقوميات أو الدين، فالمطلوب هو الشيء الأنسب لنا
كأردنيين ويلبي تطلعاتنا، فنحن مواطنين نحب فلسطين ومخلصين لها ولنا حقوق فيها لا
نتنازل عنها.

وقال النائب سليمان
عبيدات أن الحديث عن قانون انتخاب ديمقراطي وعصري أشبه بالشخص الذي يبحث عن عروس
للزواج بها فيقوم بشراء فستان الزفاف أولاً ومن ثم يبحث عن العروس ليكون مقاس
الفستان مناسباً عليها.

وأضاف إن
مجتمعنا بحاجة أولاً إلى قانون أحزاب عصري داعياً إلى ضرورة الاتفاق على كلمة عصري
قبل الحديث في مضمون القانون لأننا لسنا متفقين حتى الآن على تحديد مفهوم العصري
المطلوبة في القوانين التي نطالب بها.

وأشار إلى
ضرورة تجذير العمل الحزبي في المجتمع منوهاً إلى أن تخصيص الكوتات في القانون
يستهدف تنمية المجتمع سياسياً نظراً لعدم وجود أحزاب حقيقية تقوم بهذه المهمة.

ورأى عبيدات
أن القانون السائد جيد في ظل غياب الأحزاب وهو يستهدف الاشتراك في التنمية
وتوزيعها على المناطق معتبراً أن القانون مثال جيد حتى يشمل كل فئات المجتمع.

وأكد على أنه
لا يمكن إنكار دور العشائرية في إيصال النواب إلى قبة البرلمان في الوقت الحالي
كون العشائرية هي التنظيم الوحيد في المجتمع، متسائلاً عن القانون الذي من شأنه أن
يجعل الأحزاب ممثلة في البرلمان.

ورأى الصحفي جميل
النمري أن القانون السائد يتضمن مشاكل عديدة وإن كانت غير جوهرية مثل الكوتات
والتقسيمات، وهي عناصر فرعية، متسائلاً ما إذا كان قد جرى إلغاء الكوتات
والتقسيمات في أي قانون انتخابي مستقبلاً، فإنه لن يكون هناك أي تغييرات في جوهر
القانون.

وقال أن
المطلوب أولاً مناقشة أساس النظام الانتخابي لأن عدم التوافق على إلغاء الكوتات
مثلاً فإن بقاءها غير مضر، فالتغيير الموجود في الأنظمة الانتخابية يتناول في
أساسه كيفية الانتخاب وكيفية ترجمة الأصوات لتمثيل نيابي.

وبهذا الخصوص
رأى النمري أن هناك نظامان انتخابيان الأول يعتمد مبدأ التمثيل النسبي والثاني
يعتمد الأغلبية كما هو الحال في الأردن لكنه لا يساعد على التنمية السياسية ولا
يساعد على بروز قوائم وطنية تشكل أحزاباً مشيراً إلى أن الانخراط في الحوار حول
قانون الانتخاب دفع باقتراحات لإيجاد قوائم انتخابية لكن ذلك اصطدم بحقيقة أنه ليس
لدينا حياة حزبية ووجود حزب واحد سينفرد في حصد معظم المواقع.

واضاف أن
الحوار الوطني أنتج فكرة جديدة تضمنتها توصيات لجنة الأجندة الوطنية وتم التوافق
على (النظام المختلط) بحيث يبقى النظام القديم (الصوت الواحد) مع إدخال مبدأ
القائمة النسبية واقترحت الأجندة الوطنية أن يكون هناك صوتين، الأول للدائرة
الانتخابية والثاني للقائمة النسبية، لكن هذا خلق مخاوف فجرى طرح اقتراح مضاد بحيث
يكون للمواطن فقط صوت واحد.

ورأى أنه في
الأنظمة الانتخابية كان هناك حلول لمثل هذه المخاوف بحيث يتم انتخاب مرشحك المفضل
وليس قائمة صماء بحيث يكون هناك صوتين في صوت بمعنى انتخاب قائمة وتحدد الشخص
المناسب في هذه القائمة، معتبراً أن مثل هذا النظام من شأنه حل المشكلة لأنه لا
يسمح للبيروقراطية الحزبية التحكم وفرض الأشخاص على الناخب من غير المفضلين له كما
أنه ولمزيد من الديمقراطية يتم إشراك الناس في العملية وخلق تواصل بين النواب
والمواطنين.

وشرح النمري
أن الأصوات لا تحسب للقائمة لكنها تحسب للأشخاص في القائمة ومن شأن ذلك حل المشكلة
ويضعنا على طريق التنمية السياسية وهو مكمل لقانون الأحزاب.

وأكد أنه يتفق
مع أن تبدأ الحكومة بقانون الأحزاب يضع الأساس ويستكمل بقانون انتخاب لافتاً إلى
أنه مع بقاء الكوتات مؤقتاً.

وتساءل عن
التطوير في قانون الانتخاب عند إلغاء الكوتات معتبراً أن الكوتات تمثل (10%) من
القضية فقط.

ورأى أن حجم
الدوائر والمقاعد المخصصة لها ينظر لها من الجانب السياسي وليس الدستوري أو مبدأ
المساواة بين الأردنيين.

وقال أنه يجب
تحسين نسب المقاعد بين الدوائر كونه يحل جزء من المشكلة لكنه ليس المشكلة فالمطلوب
هو الارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية عبر آلية الانتخاب.

ودعا النمري
النواب و النخب السياسية إلى مباركة صيغة النظام المختلط.

واتفق النائب
جمال الضمور مع ما ذهب إليه المتحدثين في معرض قراءتهم لقانون الانتخاب لكنه رأى
أن هناك تغييرات ديمقراطية ظهرت في الأردن منذ التأسيس أثرت بشكل مباشر وغير مباشر
على الحياة النيابية.

وأشار إلى أنه
عندما تأسس المجلس التشريعي الأول كان عدد سكان مدينة الشوبك أكثر من عمان معتبراً
أن ذلك أعطى المدن الأردنية الكبيرة من حيث السكان آنذاك حقوق مكتسبة سواء سياسية
أو ما يبنى عليها من حقوق مدنية.

وقال أن
التأثير الديموغرافي في مراحل تطوره أظهر لدى البعض أن هناك غبن وعدم تحقيق
العدالة ليس للمناطق التي اكتسبت هذه الحقوق بل لغيرها من المناطق معتبراً أن كل
قانون انتخاب يبنى على ما سبقه.

وأضاف أنه في
عقد التسعينات حدثت بعض التغييرات في الحياة الاجتماعية استتبع بتغييرات في الحياة
السياسة لعدم شعور البعض بالغبن في معظم المناطق في المملكة.

وأكد أنه في
الوقت الحالي علينا انتظار قانون الأحزاب العصري الذي يشارك فيه الجميع مؤكداً أنه
مع قانون انتخاب عصري مبني على قانون أحزاب عصري هو الآخر لكي لا يسود شعور لدى
بعض الفئات في المجتمع بأنها المقصودة بهذا القانون.

واعتبر أنه لا
يمكن تغيير شيء بدون تغيير "ترسانة" من القوانين التي يستطيع المواطن
الشعور من خلالها بالعدالة.

وقال النائب
غالب الزعبي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب أن قانون الانتخاب مطروح على
طاولة البحث منذ سنوات مشيراً إلى أن كل الانتخابات التي جرت منذ عام 1993 وحتى
2001 تمت وفق قوانين مؤقتة متسائلاً عن سبب إصدار قوانين الانتخاب بشكل مؤقت؟!

وأجاب الزعبي
على سؤاله بأن هذا الأمر خلافي وليس اتفاقي يسهل التوافق عليه.

وقال أن
الانتخاب هو أساس الديمقراطية لافتاً إلى أن علماء السياسة قالوا أن الانتخاب
للمجالس المحلية هي الخطوة الأولى نحو الديمقراطية مشيراً إلى أن الانتخاب حق
سياسي تكفله كافة الدساتير.

واعتبر أن ما
يتصور بأن انتخاب ممثلي الأمة لمهمة الرقابة والتشريع فإنه يعكس فهم قاصر ولا يعبر
عن جوهر الحياة السياسية لافتاً إلى أن الدستور الأردني في مادته الأولى نص على أن
نظام الحكم في الدولة نيابي ملكي وراثي وهو مقصود لذاته بمعنى أن" النيابي
" هو مرتكز هام في بناء الدولة الأردنية.

وفق هذا الفهم
استهجن الزعبي ما وصفه بالافتئات على الحياة النيابية الأردنية عندما جرى قطع
مسيرة هذه الحياة لفترات مشيراً إلى أنه مع قيام الحكومات بحل البرلمان شريطة
الدعوة لانتخابات مبكرة كي لا يضام أحد من ذلك لأن الدعوة للانتخابات تعني مدى
الاهتمام بالحياة النيابية.

وقال أن
الدستور الأردني تقدمي ويستوعب كل الحياة المعاصرة مشيراً إلى كل نظم الحكم في
العالم نصت على أن مكونات الدولة الأساسية ثلاث هي السلطة التنفيذية والقضائية
والتشريعية ولا يوجد دستور في العالم لا ينص على هذه السلطات وأن بعضها نص تجاوزاً
على سلطة رابعة وهي الصحافة لاعطاءها دورها وأهميتها وتأثيرها في الحياة العامة.

وأضاف أن نص
كل دساتير العالم على هذا الركن وهذه السلطات متساوية ومتوازية لها ذات الشأن
والأهمية في بناء الدولة الحديثة بالرغم من أنه كان قديماً يقال بأن السلطة
التشريعية هي أم السلطات لافتاً إلى أن الديمقراطية التي تتحقق بالانتخاب والدور
الذي يحقق للسلطة التشريعية مع سلطات أخرى هو هدف وغاية ووسيلة والديمقراطية هي
الأخرى غاية وهدف ووسيلة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق سيادة
القانون ودولة الديمقراطية.

وقال أنه كان
عضواً في لجنة الأجندة الوطنية وكان أحد أعضاء اللجنة الفرعية للجانب السياسي في
الأجندة التي كان على جدول أعمالها قانون الانتخاب وأنه جرى الاجتهاد والعمل
طويلاً وسط اختلاف في وجهات النظر إلى أن جرى التوصل بالأغلبية إلى مبدأ النظام
المختلط مشيراً إلى أن القائمة النسبية بالفقه والفكر السياسي وفقه الديمقراطية هي
الصورة المثلى للانتخاب وهي التي تحقق أكبر قدر من العدالة لكن لا بد من أن تتوفر
الأرضية المناسبة لهذه الفكرة لأن الشارع السياسي في الدولة يجب أن يكون منظم
تنظيماً حزبياً قادراً على المنافسة ويكون له قدرة الجذب للمواطنين للانتماء لهذه
الأحزاب.

وأكد أن
الأحزاب السياسية هي البوتقة والمكان الصحيح لخلق حالة التنافس الحزبي.

وأضاف أن في
لجنة الأجندة كان هناك ترجيح لفكرة الصوتين "للدائرة المغلقة وللقائمة"
لكن اختلفنا حول القائمة النسبية بين من رأى بأنها تكون على مستوى الوطن ومستوى الدائرة
ومعرباً عن أمنياته في أن تكون القائمة على مستوى الوطن لكن الظروف الراهنة
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لم تصل لهذه الحالة لأن الذي يجذبه لكي تكون
القائمة على مستوى الوطن هو الأحزاب.

ورأى أن إعطاء
الكوتا لنسبة من عدد السكان هو معيار مجرد لا يأخذ بالاعتبار أي موضوع بالمجتمع
بظروفه المختلفة ولا يناسب الأردن مؤكداً أن المواطنة هي القاسم المشترك الذي يجب
أن نلتف حوله دون الاتكاء على العرق أو الدين أو الجنس.

وقدم عدد من
الحضور مداخلات حول قانون الانتخاب وقراءاتهم للصيغة المطلوبة له حيث رأى النائب
زهير أبو الراغب أن القانون السائد مخالف للدستور كونه يتضمن كوتات دينية وعرقية يتناقض
مع نص المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن " الأردنيون أمام القانون
سواء" كما أنه اعتبر أن القانون مخالف لأحكام المادة 94 من الدستور كونه صدر
كقانون مؤقت.

وقال أن
استطلاعات الرأي أظهرت غير مرة أن هذا القانون لا يمثل العدالة كونه يثير الانقسام
في المجتمع ويشرخ تماسكه ويؤدي إلى خلخلة مؤسسات المجتمع المدني.

ورأى مازن
المجالي أن من الصعب الحديث حالياً عن قانون الانتخاب قبل حل القضية الفلسطينية
وحسم خيارات الانتماء للمواطنين.

ودعا إلى
ضرورة أن يتضمن أي قانون للانتخابات على نصوص تضمن عدم سيطرة رأس المال على المجلس
النيابي الذي سينتخب على أساسه.

واعتبر بسام
بدارين أن الحديث عن الحقوق المكتسبة أمر يتناقض مع المسألة الديمقراطية التي تضمن
الحقوق الدستورية مشيراً إلى أن المواطنة الأساس ولا توجد أي معايير مجردة في
الديمقراطية.

ورأى أن
الحديث عن "حسم الهوية" هو شيء غريب متسائلاً عن أسباب طرح مثل هذا
الخيار على مواطن أردني حسب الدستور مستغرباً زج القضية الفلسطينية وربطها
بالمستقبل.

وأشار إلى أن
قانون الانتخاب له علاقة بملف الإصلاح نفسه وأن أزمة قانون الانتخاب هي أزمة فكر
في الإصلاح معتبراً أننا لسنا مستعدين لدفع كلفة قانون الإصلاح.

ورأى النائب
تيسير الفتياني أن قوانين الانتخاب تصدر بدافع الخوف من جهة معينة وبالتالي يجري
وضع القوانين لتبديد الخوف من هذه الجهة متسائلاً عن أسباب عدم قيام أحزاب منافسة
للإسلاميين ولماذا يتم معاقبة الأحزاب الناجحة.

واعتبر المحامي
محمد الروسان أن الهوية الوطنية لم تعد علاقة بدائية"الإنسان بالأرض"
وإنما هي علاقة الإنسان بالدولة بغض النظر عن أصوله.

وأشار إلى أن
هناك تحديات كثيرة تواجه القوانين الناظمة للعملية السياسية ومنها قانون الانتخاب
لافتاً إلى أن هذه التحديات منها محلية وتتعلق بعدم وضوح الهوية وأخرى إقليمية ذات
صلة بالعملية السلمية وحالة عدم الاستقرار في لبنان والعراق وفلسطين.

ورأى المحامي
هاني الدحلة أن قوانين الانتخاب في كل الدول هو الهدف السياسي للمواطنين وليس
تمثيل الأعراق أو الأديان.

وقال أن تطبيق
الديمقراطية يتوجب اللجوء إلى التمثيل السياسي بمعرفة آراء المواطنين وهذا يقوم
على وجود أحزاب لافتاً إلى أن التمثيل الفردي لا يخرج تمثيل سياسي لأي جهة أو
اتجاه في البلد.

ورأى أن
التمثيل السياسي يقوم على إلغاء التقسيمات الدينية والعرقية وكذلك إلغاء التمثيل
الذي يقوم على الجهوية داعياً إلى أن يكون التمثيل متساو مع عدد السكان ومشيراً
إلى أنه إذا أردنا تمثيل الأردن بشكل صحيح فإنه يجب أن يكون هناك قائمة على مستوى
الوطن وأخرى للدوائر.

واعتبر النائب
عبد الله الهباهبة أن الكوتا النسائية فشلت في البرلمان الحالي كون احتساب النسب
التصويتية لم تكن منطقية و موضوعية لافتاً إلى أن إعطاء الكوتا للنساء يجب أن يكون
على أساس فوز المرأة التي تأخذ أعلى الأصوات وليس أعلى نسب من عدد المقترعين.

وفيما يتعلق
بالتقسيمات قال الهباهبة أنه يفضل أن يكون نظام التقسيمات الانتخابية يتضمن دائرة
لكل صوت.

ورأى النائب
عدنان حسونة أن أبرز ملامح القانون العصري للانتخاب يجب أن يتضمن إلغاء الكوتات
وتوفير العدالة وكذلك إعادة النظر في الدور التشريعي للمجالس النيابية بحيث يتولى
المجلس النيابي هذا الدور وحده تماماً مثل التجربة المصرية والسويدية.

واعتبر أن
أسوأ ما في القانون السائد هو الكوتات التي رأى أنها تلغي الشخصية الوطنية الواحدة
ويخلق هويات ذات انتماءات طائفية وعرقية كما أنه دعا إلى أن يتضمن القانون الجديد
إعادة النظر في الدوائر الانتخابية وتوسيع الإشراف القضائي فضلاً عن اعتماد
إجراءات موضوعية للطعن في نتائج الانتخابات بإحالتها إلى المحاكم المختصة.

وقال النائب
محمد أبو هديب أن كلمة "العصري" المطلوب توفرها في القانون لها مفهوم
حسب الدولة بحيث تكون تلبي احتياجات الدولة بكل مكوناتها من شعب وحكومة وليس كلمة
"العصري" نقل تجارب الآخرين.

ورفض أبو هديب
الجدل السائد حول ما وصفه بالحديث عن مكتسبات كل طرف في المجتمع داعياً إلى
الاتفاق على أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ بالتدرج ولا يمكن أن تأتي مرة واحدة.

ولفت إلى أن
النخب السياسية لم تدرج ضمن أولويات ملتقى "كلنا الأردن" التي شاركت فيه
القوانين الناظمة للعمل السياسي.

وأكد النائب
رائد قاقيش على حاجة المجتمع الأردني إلى التثقيف الديمقراطي والاعتراف بعدم معرفة
أهمية وجود كل أطياف المجتمع تحت قبة البرلمان للسير بالعملية الديمقراطية وإقناع
الناخبين بأهمية وجود الجميع في الكوتات لأنها تتيح الفرصة للأقليات بالوصول إلى
البرلمان.

وتساءل النائب
محمد البزور عن أسباب عدم وجود إبداع في الديمقراطية رغم أننا في مجالات الطب أو
الهندسة أو الزراعة مبدعين.

ودعا إلى وضع
النقاط على الحروف عبر إيجاد صيغة يتوافق عليها الجميع وعدم إحداث خلل في التركيبة
الاجتماعية والصالح السياسي.

واتفق البزور
مع ما ذهب إليه متحدثين بوجود مخالفات دستورية في القانون أقلها عدم المساواة بين
المواطنين.

ودعا إلى حل
إشكالية المواطنة قبل الحديث عن قانون انتخاب لاقتاً إلى أهمية الإيمان بالتعددية
السياسية وعدم وجود فكر استقصائي والاتفاق على الديمقراطية بوجود أحزاب وتداول
للسلطة.

وأشار إلى أن
ربط قانون الانتخاب بالقضية الفلسطينية أمر غير صحيح لأن القضية الفلسطينية عالمية
وليست محلية متسائلاً هل نربط مسيرة الإصلاح إلى حين حل مشاكل العالم العربي
والإسلامي.

وقال أمين عام
حزب العهد خلدون الناصر أن المجلس النيابي الوحيد الذي انتخب على أساس قانون
انتخاب دائم هو الحادي عشر لافتاً إلى أنه لو كان لدينا محكمة دستورية لقررت رد
القوانين المؤقتة التي جرت على أساسها الانتخابات للمجالس النيابية وبالتالي سقطت
شرعية هذه المجالس.

و أضاف أن نحو
(50%) من أعضاء مجلس النواب الحالي يؤيدون قانون الصوت الواحد وهذا حقهم وأنهم سوف
لن يعملوا قانون دائم للانتخاب كون نسبة عودتهم مجدداً إلى مجلس النواب لا تتجاوز
(5%).

وتحدث عن
مشروع دراسة عم البرلمان أجرتها المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية وبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، لافتاً
إلى أن معايير الدراسة للبرلمان الصالح سوف تعطي مجلس النواب الأردني نتيجة صفر.

وقال أن
معايير البرلمان الصالح حسب الدراسة هي أربعة تتمثل في (التمثيل والمشاركة
واستقلالية البرلمان وأداء البرلمان وكذلك موضوع النزاهة).

وتساءل
الإعلامي محمد الطراونة عن الآلية التي تحدد من خلالها منطلقات أي قانون انتخاب
عصري وديمقراطي وتساءل أيضاً عن مبادرات الطعن في دستورية القوانين المؤقتة
للانتخابات.

وقال النائب
محمد أرسلان أن تمثيل الكوتات صالح في غياب المجتمع المنظم سياسياً ووجود الكوتات
مرتبط بالوصول إلى مستوى من الوعي السياسي والديمقراطي في المجتمع.

وأضاف المطلوب
أن يكون هناك مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات مع الآخرين مشيراً إلى أن
استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن نسبة كبيرة من الأردنيين غير معنيين بالصوت
الواحد.

ورأى النائب
هاشم الدباس أن الحديث عن قانون عصري هو حديث فضفاض داعياً إلى تفهم وضع المملكة و
متسائلاً ما الذي نريده من هذا البلد.

ولفت إلى أن
جميع شرائح المجتمع ممثلة بالمجلس النيابي.

وقال أن كل
واحد يغني على ليلاه في حديثه عن قانون انتخاب ديمقراطي عصري متسائلاً هل المطلوب
(تفتيت البلد وتخريبه) موضحاً أنه ورغم قلة الموارد ومحدودية الدخل فإننا تدرجنا
في الديمقراطية، ليست الأفضل ولكنها نامية في ظل الظروف التي تحيط بنا.

ورأى أن ما
جرى في انتخابات لدول مجاورة أدت على إثارة مشاكل داخلية فيها ومنها فلسطين ولبنان
وقال شاهدنا ماذا جرى عندما تمت الانتخابات هناك بنزاهة.

من جانبه رأى
جمال الرفاعي أن الكوتا في الجانب السياسي مطلوبة وإن كان للقانون رأي آخر فيها
لافتاً إلى أن هناك العديد من الملاحظات على الكوتا وخصوصاً للنساء كونها أخرجت
بطريقة غير صحيحة.

وقال أن
التطوير يتم عبر النهوض بالمجتمع وانخراط الناس بالأحزاب السياسية وبالتالي دخولها
قبة البرلمان.

ودعا إلى
العمل على مراعاة كيفية مساعدة الأحزاب وخصوصاً حديثة العهد منها للدخول للمجلس
النيابي كونها تمثل جزء من الناس معظمهم من الأغلبية الصامتة.

وقال مأمون
مساد أن القائلين بأن القانون المؤقت للانتخاب يعتبر مخالفة للدستور من النواب
فإنه يعترف ببطلان نيابته على قاعدة "ما يبنى على باطل فهو باطل".

ورأى المحامي
عبد الكريم شريدة أنه إذا كنا غير متفاهمين حول المواطنة فكيف يمكن التفاهم على
القانون العصري.

ودعا إلى
تفعيل قانون الأحزاب و يتم تفعيل الانتخاب على أساسه وصولاً إلى انتخاب رئيس
الوزراء على أساس حزبي من أجل الوصول باستقلالية لوضع قانون الانتخاب العصري.

واعتبر موسى
الحياري أن إلغاء الأقليات ليس مطلوباً في قانون الانتخاب كونهم جزء من نسيج البلد
لافتاً إلى أنه لا يمكن الوصول إلى قانون ديمقراطي وعصري في ظل غياب العدالة.