Skip links

200 صحافي مصري يدعون الى إضراب مفتوح وأعضاء مجلس النقابة يلوحون باستقالة جماعية

تفاعلت أمس الأحد 2 يوليو في مصر قضية قانون
منع حبس الصحافيين بعد أن بدأ مجلس الشورى مناقشة مشروع القانون من دون تسليم
نقابة الصحافيين نسخة منه حيث وجه جلال عارف، نقيب الصحافيين في مصر، رسالة إلى
الرئيس المصري حسني مبارك طالبه فيها بالتدخل لإنهاء أزمة الصحافيين مع الحكومة
حول عدد من مواد قانون منع الحبس في قضايا النشر والذي بدأت اللجنة التشريعية
بمجلس الشورى مناقشته أول من أمس. وطالب عارف الرئيس المصري بتنفيذ وعده الذي
أطلقه منذ اكثر من عامين بإصدار قانون عادل يضمن حرية التعبير ويمنع الحبس في
قضايا النشر، فيما طالب نحو مائتي صحافي في مذكرة لنقابتهم بالبدء بإضراب مفتوح عن
الطعام. ولوح السكرتير العام للنقابة باستقالة أعضاء المجلس، احتجاجا على القانون
الذي تقول النقابة إنه يحمي الفساد ولا يضمن حرية التعبير.

وعبر نقيب الصحافيين في رسالته لمبارك عن
انزعاج الصحافيين وتخوفهم من القيود التي وضعها مشروع القانون الجديد الذي تعتزم
الحكومة إقراره، مشيرا إلى أن هناك قوى تحاول الالتفاف على وعده للصحافيين بضمان
حريتهم حتى تمنعهم من استكمال مسيرتهم في كشف ومحاربة الفساد والفاسدين.

وأشارت الرسالة إلى أن النقابة فشلت في الحصول
على نسخة من المشروع رغم بدء مناقشته في مجلس الشورى مما يعكس نية الحكومة إقرار
القانون من دون عرضه على النقابة، خاصة أن مشروع القانون تجاهل معظم المقترحات
التي تقدمت بها النقابة، مناشدا مبارك التدخل لإنهاء حالة الاحتقان التي تسود
أوساط الصحافيين.

في غضون ذلك وبينما يبدأ ظهر اليوم أعضاء مجلس
نقابة الصحافيين اعتصاما مفتوحا بمقر نقابتهم انتظارا لاجتماع الجمعية العمومية
غدا لبحث إقرار عدد من الإجراءات الاحتجاجية، تقدم نحو 200 صحافي أمس بمذكرة إلى
مجلس النقابة للحصول على موافقته للبدء في إضراب مفتوح عن الطعام ودخل المجلس في
مفاوضات لإقناع الصحافيين بتأجيل إضرابهم حتى يتم إقراره رسميا في الجمعية العمومية.

ولوح يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة، باستقالة
أعضاء المجلس احتجاجا على ما وصفه بالمؤامرة الحكومية ضد الصحافيين وقال لـ«الشرق
الأوسط» انه وعددا من زملائه أعضاء المجلس يبحثون تقديم استقالة جماعية في حال
إصرار الحكومة على إقرار مشروع القانون بشكله الحالي، موضحا أن كل الخيارات
التصعيدية مفتوحة أمام الجمعية العمومية، وان الصحافيين لن يقبلوا بقانون لا يلبى
الحد الأدنى من مطالبهم.