طالبت 23
منظمة حقوقية مصرية ودولية الرئيس المصري حسني مبارك بتنفيذ وعده بمنع حبس
الصحافيين في قضايا النشر، والذي أطلقه عام 2004.
وقالت
المنظمات الأعضاء في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات (إيفكس) في بيان مشترك أمس
حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه «إنه برغم مبادرة مبارك وإعلانه منذ نحو عامين
بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر وتدخله العام الماضي لإلغاء عقوبة الحبس في
قضية التعرض للذمة المالية للمسؤولين خلال مناقشة قانون حبس الصحافيين إلا أنه لا
تزال هناك مواد أخرى عديدة تعتبر عقبة في طريق حرية الرأي والتعبير وتحتاج لتدخل
مبارك مجددا».
وطالبت
المنظمات في بيانها بانشاء لجنة تتكون من خبراء قانونيين وحقوقيين لمراجعة
التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومنع محاكمة
الصحافيين أمام محاكم عسكرية وإلغاء حالة الطوارئ التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام
المحاكم الاستثنائية. وشددت المنظمات على ضرورة وضع حد للتجريم في قضايا النشر
واستبدال هذه التشريعات بتوجه عام يشجع على حرية التعبير وتوفير ضمانات كافية
لذلك، منها إزالة العقبات القانونية أمام حرية إصدار الصحف والسماح للاشخاص
والشركات بتأسيس الصحف من دون معوقات بيروقراطية، وتقديم مشروع قانون لحرية الحصول
على المعلومات لمنع الجهات الحكومية من إخفاء المعلومات.
وحذر
البيان الذي وقعته 23 منظمة ومؤسسة حقوقية من مصر ودول عربية وأفريقية وأوروبية؛
منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية العالمية للصحف (فرنسا) ومنظمة «صحافيون
كنديون من أجل حرية التعبير» (كندا) واللجنة العالمية لحرية الصحافة (أميركا)
وهيئة صحافيي هونغ كونغ ومركز حرية ومسؤولية الإعلام (الفلبين) وحركة الإعلام الحر
(سري لانكا) والهيئة الإثيوبية للصحافة الحرة (إثيوبيا) ـ حذر ـ مما وصفه بحالة
التربص الأمني بالصحافيين المعارضين، خاصة رؤساء تحرير الصحف المعارضة والخاصة،
موضحا أنه في الوقت الذي يتم فيه ملاحقة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والمعارضة
قضائيا وأمنيا في قضايا سب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية، فإنه لا توجد قضية واحدة
ضد رؤساء تحرير الصحف الموالية للحكومة
