من نحن
من نحن
"نحو تعميم نهج قائم على الحقوق لتعزيز وحماية حرية التعبير والإعلام في العالم العربي"
مقدمة:
تأسس مركز حماية وحرية الصحفيين عام 1998 كمؤسسة مجتمع مدني تنشط في الدفاع عن الحريات الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي في الاردن إستجابة للقيود التي فرضتها الحكومة الأردنية على الحريات الإعلامية خلال تسعينيات القرن الماضي. ففي عام 1997، صادقت الحكومة الأردنية على قانون المطبات والنشر المؤقت رقم (27) لعام 1997، الذي تضمن العديد من القيود والعقوبات على الصحف والصحفيين، وأدى في حينها إلى إغلاق 13 صحيفة أسبوعية، وفرض شروطاً مالية صعبة على إنشاء وسائل الاعلام (صحف، تلفزيونات، وراديوهات). في نفس الوقت، فُرضت قيود على الحريات العامة، وكان الصحفيون يواجهون دعاوى قضائية واسعة النطاق من قبل الحكومة وأجهزتها، ترافقت مع غياب تام لحملات التوعية ورفع الوعي حول الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، وغياب لمنظمات حقوقية قادرة على الدفاع عن حقوق الصحفيين وتمثيلهم قانونياً أمام القضاء.
في ظل هذه البيئة المقيدة لحرية الإعلام والتعبير، بادر عدد من الصحفيين إلى تأسيس مركز حرية وحماية الصحفيين، لإدراكهم أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بحاجة إلى جسم حقوقي يكون مكرساً لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، ويوثق الإنتهاكات التي يتعرضون لها، ويقدم العون القانوني لهم.
منذ ذلك الوقت، وعلى مدار 21 عاماً، كرس مركز حماية وحرية الصحفيين برامجه ومشاريعه في خدمة وحماية المؤسسات الإعلامية والصحفيين في الأردن والعالم العربي، وساهم بشكل فعال في تحليل البيئات التشريعية والسياساتية المقيدة لعملهم، ورصد ووثق إنتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها، وأصدر العديد من التقارير والدراسات التي ساهمت في تحليل حالة الحريات الاعلامية في الأردن والعالم العربي. كما وساهم المركز بشكل كبير في الدفاع عن قضايا الإعلاميين أمام المحاكم، ووفر لهم الدعم القانوني، ورفع من قدراتهم القانونية والمهنية، وأنشأ العديد من الشبكات المحلية والاقليمية التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعرفة بين الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية، وساهمت في الضغط على الحكومات من أجل تعديل التشريعات المقيدة للحريات الاعلامية في الوطن العربي.
يسترشد مركز حماية وحرية الصحفيين بإيمان رساخ بمباديء المساواة والعدالة وحقوق الانسان المنصوص عليها في القانون الدولي، ويتبنى في عمله النهج القائم على حقوق الانسان لضمان وصون حرية الاعلام والتعبير. من أجل تعزيز هذا النهج، فإن المركز يستخدم مجموعة متنوعة من الآليات والاستراتيجيات التي تمزج ما بين بناء قدرات المؤسسات الاعلامية، والاعلاميين، والمدافعين عن حقوق الانسان، ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء قدرات صناع القرار، والتأثير عليهم من اجل الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة باحترام القواعد الأساسية لحقوق الانسان كما كفلتها القوانين الدولية.
يقوم المركز بتمكين وحماية الفئات المستهدفة من عمله من خلال أنشطة وبرامج التوعية والتثقيف وبناء القدرات وكسب التأييد، وانشطة الرصد والتوثيق والمساعدة القانونية، بينما يتم تمكين أصحاب المصلحة وصناع القرار والتأثير عليهم من خلال الشبكات والتحالفات وحملات المناصرة المبنية الحقائق.
ينفذ المركز إستراتيجيته وبرامجه وأنشطته من خلال 4 وحدات رئيسية:
1) وحدة الدعم والتمكين القانوني
2) وحدة البرامج والمشاريع وبناء القدرات
3) وحدة البحث والمناصرة
4) وحدة الشؤون الادارية والمالية.
عمل هذه الوحدات يكمل بعضه البعض، ويتم بشكل تشاركي من أجل تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية.
على سبيل المثال، يقوم المركز ببناء قدرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم الدعم القانوني لهم، وفي نفس الوقت ينتج مجموعة متنوعة من أدوات كسب التأييد والمناصرة (الدراسات التشريعية والقانونية، تقارير حريات الاعلام وحالة حقوق الانسان، النشرات، والوسائط المتعددة) لاستخدامها في التأثير على صناع القرار من أجل الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها.
يؤمن مركز حماية وحرية الصحفيين بأن العمل الجماعي للمجتمع المدني يساهم في الضغط والتأثير على الحكومات من اجل الزامها باحترام المواثيق الدولية التي وقعت عليها. يرى المركز انه جزء من المجتمع المدني وان دوره يكمن في تطوير العمل المشترك مع المجتمع المدني على تعزيز العمل الاليات الدولية لحقوق الانسان، وتعزيز ودعم التحالفات والشبكات المحلية والاقليمية والدولية التي تهدف الى صون حرية الاعلام والتعبير وحق الوصول الى المعلومات. يسعى المركز ليكون بمثابة مركزأ محفزاً على التغيير، ويهدف الى توظيف خبراته الطويلة في مجال الاعلام وحقوق الانسان من اجل تعزيز الشراكات والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، ودعم المؤسسات والشركاء وأصحاب العلاقة الفاعلين في دمج الاعلام في منهجيات عملهم. كما ويهدف المركز الى تعزيز العمل المشترك على الآليات الدولية لحقوق الانسان، وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، والحكومات والمؤسسات الدولية.
تأسس مركز حماية وحرية الصحفيين عام 1998 كمؤسسة مجتمع مدني تنشط في الدفاع عن الحريات الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي في الاردن إستجابة للقيود التي فرضتها الحكومة الأردنية على الحريات الإعلامية خلال تسعينيات القرن الماضي. ففي عام 1997، صادقت الحكومة الأردنية على قانون المطبات والنشر المؤقت رقم (27) لعام 1997، الذي تضمن العديد من القيود والعقوبات على الصحف والصحفيين، وأدى في حينها إلى إغلاق 13 صحيفة أسبوعية، وفرض شروطاً مالية صعبة على إنشاء وسائل الاعلام (صحف، تلفزيونات، وراديوهات). في نفس الوقت، فُرضت قيود على الحريات العامة، وكان الصحفيون يواجهون دعاوى قضائية واسعة النطاق من قبل الحكومة وأجهزتها، ترافقت مع غياب تام لحملات التوعية ورفع الوعي حول الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، وغياب لمنظمات حقوقية قادرة على الدفاع عن حقوق الصحفيين وتمثيلهم قانونياً أمام القضاء.
في ظل هذه البيئة المقيدة لحرية الإعلام والتعبير، بادر عدد من الصحفيين إلى تأسيس مركز حرية وحماية الصحفيين، لإدراكهم أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بحاجة إلى جسم حقوقي يكون مكرساً لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، ويوثق الإنتهاكات التي يتعرضون لها، ويقدم العون القانوني لهم.
منذ ذلك الوقت، وعلى مدار 21 عاماً، كرس مركز حماية وحرية الصحفيين برامجه ومشاريعه في خدمة وحماية المؤسسات الإعلامية والصحفيين في الأردن والعالم العربي، وساهم بشكل فعال في تحليل البيئات التشريعية والسياساتية المقيدة لعملهم، ورصد ووثق إنتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها، وأصدر العديد من التقارير والدراسات التي ساهمت في تحليل حالة الحريات الاعلامية في الأردن والعالم العربي. كما وساهم المركز بشكل كبير في الدفاع عن قضايا الإعلاميين أمام المحاكم، ووفر لهم الدعم القانوني، ورفع من قدراتهم القانونية والمهنية، وأنشأ العديد من الشبكات المحلية والاقليمية التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعرفة بين الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية، وساهمت في الضغط على الحكومات من أجل تعديل التشريعات المقيدة للحريات الاعلامية في الوطن العربي.
يسترشد مركز حماية وحرية الصحفيين بإيمان رساخ بمباديء المساواة والعدالة وحقوق الانسان المنصوص عليها في القانون الدولي، ويتبنى في عمله النهج القائم على حقوق الانسان لضمان وصون حرية الاعلام والتعبير. من أجل تعزيز هذا النهج، فإن المركز يستخدم مجموعة متنوعة من الآليات والاستراتيجيات التي تمزج ما بين بناء قدرات المؤسسات الاعلامية، والاعلاميين، والمدافعين عن حقوق الانسان، ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء قدرات صناع القرار، والتأثير عليهم من اجل الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة باحترام القواعد الأساسية لحقوق الانسان كما كفلتها القوانين الدولية.
يقوم المركز بتمكين وحماية الفئات المستهدفة من عمله من خلال أنشطة وبرامج التوعية والتثقيف وبناء القدرات وكسب التأييد، وانشطة الرصد والتوثيق والمساعدة القانونية، بينما يتم تمكين أصحاب المصلحة وصناع القرار والتأثير عليهم من خلال الشبكات والتحالفات وحملات المناصرة المبنية الحقائق.
ينفذ المركز إستراتيجيته وبرامجه وأنشطته من خلال 4 وحدات رئيسية:
1) وحدة الدعم والتمكين القانوني
2) وحدة البرامج والمشاريع وبناء القدرات
3) وحدة البحث والمناصرة
4) وحدة الشؤون الادارية والمالية.
عمل هذه الوحدات يكمل بعضه البعض، ويتم بشكل تشاركي من أجل تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية.
على سبيل المثال، يقوم المركز ببناء قدرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم الدعم القانوني لهم، وفي نفس الوقت ينتج مجموعة متنوعة من أدوات كسب التأييد والمناصرة (الدراسات التشريعية والقانونية، تقارير حريات الاعلام وحالة حقوق الانسان، النشرات، والوسائط المتعددة) لاستخدامها في التأثير على صناع القرار من أجل الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها.
يؤمن مركز حماية وحرية الصحفيين بأن العمل الجماعي للمجتمع المدني يساهم في الضغط والتأثير على الحكومات من اجل الزامها باحترام المواثيق الدولية التي وقعت عليها. يرى المركز انه جزء من المجتمع المدني وان دوره يكمن في تطوير العمل المشترك مع المجتمع المدني على تعزيز العمل الاليات الدولية لحقوق الانسان، وتعزيز ودعم التحالفات والشبكات المحلية والاقليمية والدولية التي تهدف الى صون حرية الاعلام والتعبير وحق الوصول الى المعلومات. يسعى المركز ليكون بمثابة مركزأ محفزاً على التغيير، ويهدف الى توظيف خبراته الطويلة في مجال الاعلام وحقوق الانسان من اجل تعزيز الشراكات والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، ودعم المؤسسات والشركاء وأصحاب العلاقة الفاعلين في دمج الاعلام في منهجيات عملهم. كما ويهدف المركز الى تعزيز العمل المشترك على الآليات الدولية لحقوق الانسان، وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، والحكومات والمؤسسات الدولية.