توصيات لم تنفذ

رقم التوصية

نوع التوصية

نوع التوصية

2

توفير الدعم اللازم لمكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان من أجل مواصلة التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان

خاصة

13

زيادة عدد التشريعات التي تحمي المرأة في سوق العمل

عامة

19

إنشاء آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة بشأن التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

خاصة

20

مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء نظام وطني لمؤسسات حقوق الإنسان

عامة

27

تعزيز الأطر القانونية ذات الصلة لمواصلة حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف العائلي وضمان تقديم الدعم والتعويض الكافيين إلى الضحايا

مواصلة استعراض إطارها القانوني لحماية المرأة من العنف الجنساني والعنف العائلي

خاصة

النظر في وضع استراتيجية شاملة لتغيير جميع المواقف والتصورات النمطية لتي تميز ضد المرأة والقضاء عليها

عامة

34

مواصلة تعزيز القدرة المؤسسية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها

عامة

37

اعتماد استراتيجية عالمية للقضاء على التمييز في القانون والممارسة ضد الأطفال المهمشين والمحرومين

خاصة

40

تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز، ولا سيما ضد المرأة، بما في ذلك في قانون العقوبات

خاصة

54

الحد من استخدام الاحتجاز الإداري وضمان أن تصدر الأحكام في غضون فترة معقولة من الزمن

خاصة

61

تخصيص موارد كافية للمدعين العامين للتحقيق الفعال في ادعاءات التعذيب

خاصة

62

تعزيز استخدام بدائل للاحتجاز قبل للمحاكمة

خاصة

66

التأكد من أن جميع عمليات مراقبة الاتصالات تجري في إطار احترام الحق في الخصوصية وبالامتثال للالتزامات الأردن المتعلقة بحقوق الإنسان

69

التأكد من أن جميع التشريعات المحلية متوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير

70

ضمان تهيئة بيئة آمنة ومواتية للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وضمان حرية وسائط الإعلام والحيز المتاح للمجتمع المدني الذي يجعله في مأمن من التدخل، والتهديدات والتخويف

84

85

مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين نظام الرعاية الصحية في البلد، ولا سيما بالنسبة للأطفال

89

اتخاذ تدابير فورية لحماية حقوق المرأة، بما في ذلك تعزيز القوانين الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة

مواصلة النهوض بدور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية، بطرق، منها زيادة تمثيلها في البرلمان

96

اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

100

متابعة اتخاذ تدابير لضمان التمثيل الملائم للمرأة في الحياة السياسية

تنفيذ كل التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تنفيذا كاملا وتقديم مرتكبي هذا العنف إلى العدالة

103

تنفيذ كل التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تنفيذا كاملا وتقديم مرتكبي هذا العنف إلى العدالة

105

إدراج المواد المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم

112

تطبيق تدابير أكثر فعالية لمعالجة مسألة الزواج المبكر والزواج القسري، ولا سيما في صفوف مجتمعات اللاجئين

خاصة

117

مواصلة تحسين المستويات والظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية

119

تعزيز تنفيذ التدابير اللازمة المتاحة للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تهيئة ظروف تتيح وصولهم في المؤسسات التعليمية من أجل تحقيق المزيد من الاندماج في المجتمع الأردني

خاصة

122

اتخاذ تدابير لمكافحة حالات العنف الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والعقلية والأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية والاعتداء عليهم وإهمالهم، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في «دور ايواء »، واحترام استقلالهم الذاتي والحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة أثناء تعزيز إدماجهم في المجتمع ومكافحة ممارسات ايداعهم في المؤسسات

خاصة

126

اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك الخطة

خاصة

129

تعزيز الحماية القانونية للعمال المهاجرين من خلال زيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل والتدريب في القطاع العام ومقاضاة أرباب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال ومواءمة العقوبات المفروضة على جرائم الإتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي مع إطار الجرائم الخطيرة الأخرى

131

تعديل القوانين التي تعوق حرية التعبير والمعلومات

خاصة

132

توسيع السلطة والموارد المتاحة للمركز الوطني لحقوق الإنسان

مراجعة وتحديد تعريف التحريض على الكراهية في قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2011

مواصلة الجهود الرامية إلى منع التعذيب، بطرق منها استعراض قانون العقوبات

خاصة

136

زيادة عدد الملاجئ المخصصة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس وجرائم الشرف

137

الحد من استخدام الاحتجاز الإداري، مع احترام حقوق السجناء على نحو ما هو محدد في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

خاصة

138

النظر في مراجعة استخدام الاحتجاز الإداري واتخاذ تدابير لضمان الحصول على المساعدة القانونية

139

التسليم بضرورة اعتماد تعريف للتعذيب يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب

140

تعديل قانون منع الإرهاب لكي يتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

خاصة

141

ضمان حرية التعبير ووقف احتجاز جميع الكتاب والصحفيين ومحرري المواقع الشبكية بتهم تتعلق بحرية التعبير. وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تضع قيودا غير جائزة حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء

خاصة

142

مراجعة تشريعاته وممارساته لضمان أن يتمكين جميع الأشخاص والعناصر المؤثرة في المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من ممارسة حقهم في حرية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بحرية، سواء على شبكة الانترنت أو خارجها، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان

خاصة

143

إعادة تقييم التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات للتأكد من أن لضمان التشريعات والممارسات متفقة مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

خاصة

144

مواصلة ضمان امكانية لجوء عاملات المنازل المهاجرات إلى القضاء بفاعلية، بطرق، منها ضمان سلامتهن وإقامتهن أثناء سير الدعوى

خاصة

147

زيادة التدابير الرامية إلى تفعيل مبدأ عدم الاعادة القسرية