Skip links

توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلها الأردن ومدى تنفيذها ونوعها من حيث الخاص والعام 2019​​

0
0
0
مضى منذ الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) في عام 2018 حتى الآن ما يزيد عن 3 سنوات، والتتبع، والرصد، والتوثيق لعمليات إنفاذ التوصيات ما زال محدودا.
لم تُقدم الحكومة تقارير إفصاح عن آليات تعاملها مع التوصيات، ولم توفر معلومات كافية عمّا أنجزته، وحتى هذه اللحظة لم تُطبق آليات مؤسسية في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، وحتى المؤسسات الوطنية.
"الاستعراض الدوري الشامل.. غياب الإرادة والإنفاذ" عنوان التقرير الرقابي الثاني الذي أعده مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع IM الشريك السويدي للتنمية، يُسلط الضوء على تفاصيل كثيرة مرتبطة بمسار الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، ويُشخص المشكلات، ويسعى إلى تقديم توصيات، ومسارات للمستقبل.
ووفقا للتقرير، فإن عملية التحليل تؤشر على جملة من التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في الأردن، ومن أبرز تلك التحديات، أن عملية التعامل مع آليات حقوق الإنسان وإدماجها في النظام الدستوري الأردني يشوبها الغموض، والابهام نظراً لعدم وضوح الضوابط الدستورية في المادة (33) من الدستور الأردني، بالإضافة إلى خلو الدستور من نص صريح على القيمة القانونية للمعاهدات الدولية.
التحديات التي تؤثر على منظومة حقوق الإنسان عديدة، ومن أكثرها تأثيرا؛ حالة تنازع الاختصاصات وتباين النهج المؤسسي، فالاختصاصات تتوزع بين أكثر من جهة، ولجنة، ومؤسسة تعمل كلها على حقوق الإنسان، فاللجنة الدائمة في وزارة الخارجية ذات اختصاص، ولها اليد الطولى في التعامل مع الآليات الدولية، وكذا الأمر، فمكتب المنسق الحكومي يلعب دورا في منظومة حقوق الإنسان في الأردن، أضف إلى ذلك وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وغيرها من الجهات الأخرى التي فصّل فيها التقرير، هذا التعدد لم يُشكل حالة إيجابية داعمة لمنظومة حقوق الإنسان، وإنما كان معيقا في كثير من الأحيان أمام اتخاذ خطوات إيجابية.
يوضح التقرير أن التعامل مع حالة حقوق الإنسان لا يُشكل أولوية، أو منطلق عمل لدى بعض الحكومات، ويتأرجح ذلك من حكومة إلى أخرى، الأمر الذي ينعكس سلباً على صورة الأردن في حماية، وتعزيز حقوق الإنسان.
وينوه التقرير إلى عدم وجود علاقة مؤسسية بين الحكومة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، وعلى الرغم من تقديم المجتمع المدني مبادرة "آلية تنسيق مؤسسية" تستند إلى إطار تشريعي، إلا أنه لم يُستكمل العمل عليها، مضيفا أن عملية التخطيط الوطني لحقوق الإنسان تواجه العديد من التحديات، تبدأ بالأولويات، وشمول كافة حقوق الإنسان، وتنتهي بعدم وضوح أدوار المجتمع المدني في الخطط الحكومية.
وحسب التقرير، فإن العمل الحقوقي غير المنظم يتصدر المشهد، فلا يوجد قاعدة بيانات وطنية لتقارير حقوق الإنسان، والتوصيات المنبثقة عن الآليات التعاهدية، وغير التعاهدية، مما يؤدي إلى أن يتسم العمل الرسمي بأنه مجرد استجابات، وردات فعل لتقرير معين، أو لتراجع الأردن في مؤشرات دولية.
وثق التقرير جهود مؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى حالة شراكة وتعاون مع المؤسسات الرسمية، في التعامل مع الآليات الدولية، ومتابعة التزامات الأردن، وحالة إنفاذ التوصيات التي قبلها، حيث قدمت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" مقترحا أرسلته إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 2019، لإنشاء آلية وطنية تتشارك فيها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ويتم خلالها التعلم من الدروس المستفادة من التجارب السابقة للمشاورات الوطنية بين الحكومة والمجتمع المدني وغيرها من المؤسسات، بالإضافة إلى إعداد مركز راصد تقريرا تقييما عن إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
وبين التقرير أن مركز حماية وحرية الصحفيين نظم خلال عام 2021، ملتقيين بمشاركة الحكومة، والمؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، الأول ملتقى "حقوق الإنسان في الأردن.. نهج جديد لعلاقات تشاركية"، والآخر ملتقى الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "مراجعات ضرورية.. وخطوات للمستقبل"، والذين لخصا رؤية مؤسسات المجتمع المدني، وقدما توصيات، ومخرجات كانت كفيلة بوضع عملية الشراكة والتعاون، والتعامل مع الآليات الدولية على المسار الصحيح.

وأوصى التقرير بمجموعة من التوصيات، وهي:

1. إنجاز مراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، بحيث تُصبح أكثر واقعية، وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمؤشرات قياس، وإطار زمني للتنفيذ.
2. المباشرة في موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
3. إعداد الحكومة لقائمة أولويات حقوقية تُعلنها، وتلتزم بتنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، وتكون آليات تنفيذها محددة، وإطارها الزمني واضح.
4. وضع قواعد مرجعية "دليل إرشادي" لإعداد وكتابة التقارير الوطنية المرتبطة بالآليات التعاهدية وغير التعاهدية، على أن تلتزم الجهات الحكومية بإنفاذها.
5. العمل بجدية على الأخذ بمقترح هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" في إنشاء آلية وطنية لمتابعة قضايا حقوق الإنسان.
6. بناء نظام معلومات وطني عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، والتحديات، والتقدم المُحرز، وقصص النجاح، ويُقدم مؤشرات إحصائية للوضع العام، وهو ما يساعد الحكومة، والمجتمع المدني للشراكة، وبناء خطط العمل.