الإعلام والقضاء

“الإعلام والقضاء” برنامج يسعى إلى تعزيز موقف السلطة القضائية والقضاة الداعم لحرية الإعلام باعتباره دعما لحرية التعبير وحق المجتمع في المعرفة والوصول للمعلومات، وانحيازاً لحق أجدر بالرعاية.

ويأتي البرنامج استكمالاً للجهود التي بذلها مركز حماية وحرية الصحفيين في تطوير البيئة القانونية الداعمة لحرية الإعلام منذ عام 1998، وتمثلت باطلاق برنامج الحماية القانونية، والذي توج بتأسيس وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” عام 2001 في الأردن وتبعها تأسيس وحدات في مصر والمغرب عام 2013.

ونشط المركز طوال السنوات الماضية في تدريب الصحفيين على التعامل مع التشريعات بالإضافة إلى تدريب محامين متخصصين في قضايا الإعلام، وحرص على فتح قنوات التواصل مع السلطة القضائية أثمرت سلسلة من ورشات العمل المشتركة وإصدار أول دراسة عن اتجاهات القضاء الأردني في التعامل مع قضايا الصحافة تحت عنوان “القول الفصل”.

 المرحلة الأولى من البرنامج:

وكانت بالتعاون مع المجلس القضائي وبدعم من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والتنمية السياسية والاتحاد الأوروبي، وتضمن برنامج الإعلام والقضاء في مرحلته الأولى النشاطات التالية:

•  تشكيل لجنة استشارية تضم نخبة من السادة القضاة الذين نظروا في قضايا الصحافة وهم الأستاذ منصور الحديدي مدير المعهد القضائي، والدكتور محمد الطراونة والأستاذ جهاد العتيبي والدكتور نشأت الأخرس والأستاذ وليد كناكريه بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز ومدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد”.
•  إنجاز ثلاث ورشات تدريب للقضاة تحت عنوان “تخصص القضاء في التعامل مع قضايا الإعلام”
• استكمال توثيق القضايا المقامة على الإعلام للأعوام 2006 ـ 2008 ودراسة اتجاهات القضاء خلال هذه الفترة في التعامل مع قضايا الإعلام، والعمل على وضع دليل تدريبي للقضاة وطلاب المعهد القضائي في قضايا الصحافة.
• عقد ملتقى يضم قضاة وخبراء قانونيين وإعلاميين لمناقشة الدراسة التي أنجزها المركز وآليات دعم حرية الإعلام.

المرحلة الثانية من البرنامج:

وكانت بالتعاون مع المجلس القضائي وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وتضمنت هذه المرحلة النشاطات التالية:

• تطوير قدرات القضاء في التعامل مع الإعلام من خلال ورشة عمل للقضاة رؤساء المحاكم الأردنية والمدعين العامين ومدراء الوحدات الإدارية
• تطوير قدرات الصحفيين في التغطية المتخصصة لأخبار القضاء والمحاكم من خلال تنظيم ورشة عمل للصحفيين لرفع المستوى المهني للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار المحاكم والقضاء وبشكل يراعي قواعد العمل في المحاكم وعدم المساس بمبادئ المحاكمة العادلة أو التأثير على سير العدالة والقضاء أو انتهاك حقوق المتقاضين في المحاكم.
• إنشاء المكتب الإعلامي للمجلس القضائي
• تطوير قواعد العلاقة بين الإعلام والقضاء بما يعزز استقلال القضاء ومهنية الإعلام وذلك من خلال:

1.  تنظيم لقاءات تجمع نخبة من القضاة واعلاميين لمناقشة القواعد الأمثل للعلاقة بين الإعلام والقضاء
2. تنظيم زيازات ميدانية لعدد من الإعلاميين إلى المجلس القضائي والمحاكم للاطلاع على آليات عمل الجسم القضائي
3. العمل مع المجلس القضائي من خلال المكتب الإعلامي لوضع قواعد عمل تنظم آلية اعتماد الصحفيين المتخصصين في تغطية أخبار المحاكم