أكد مركز حماية وحرية الصحفيين على سلامة موقفه القانوني مشدداً على أنه يحترم ويلتزم بالقانون ولم يخالفه أبداً منذ تأسيسه عام 1998.

وقال في بيان أصدره رداً على ما نشرته جريدة الدستور بأن “مراقب الشركات أحال مركز حماية وحرية الصحفيين الى النائب العام”، أن المركز لم يتبلغ بأي كتاب بهذا الخصوص حتى الآن، مبيناً أن المركز مسجل بموجب أحكام القانون منذ ما يقارب الـ 20 عاماً ولم يتلق أي إخطار بمخالفته للقانون.

وتساءل المركز عن المخالفة التي ارتكبها، معتبراً ما يحدث معه بأنه تجاوز على الحقوق الدستورية وعصف بالتزامات الأردن بموجب المعاهدات الدولية التي صادق عليها.

وأكد أن هناك محاولات لتشويه سمعة مركز حماية وحرية الصحفيين أمام الرأي العام، واصفاً ما يجري بأنه استهداف لمؤسسات المجتمع المدني ومحاولة للتضييق على عملها.

وفيما يلي نص البيان:

• فوجئ مركز حماية وحرية الصحفيين بالخبر المنشور في جريدة الدستور بتاريخ 10/9/2017 وعلى صفحتها الأولى تحت عنوان “مراقب الشركات يحيل ملف مركز حماية وحرية الصحفيين الى النائب العام”، ومصدر المفاجأة والصدمة أن الكتاب الذي تشير له الجريدة لم يتبلغ به المركز حتى الآن.
• مركز حماية وحرية الصحفيين تأسس منذ 1998 ومسجل لدى مراقب الشركات كشركة مدنية، وهو منذ ذلك الوقت يمارس عمله بشكل معلن ومعروف، ولم يتلق أي مذكرة أو كتاباً يفيد بمخالفته القانون.
• يلتزم مركز حماية وحرية الصحفيين منذ تأسيسه بالقانون ولم يرتكب أي مخالفة له، وهو يحظى باحترام كل الجهات الشريكة له لاحترافيته وقدرته على تنفيذ الأنشطة والبرامج، والخدمات التي قدمها لحماية الإعلاميين وتطوير احترافيتهم بصورة يشهد لها القاصي والداني.

ويعرف الجميع أن برامج وانشطة مركز حماية وحرية الصحفيين خلال 20 عاماً في الأردن كانت تحظى بحضور مميز وشراكات واسعة، وأبرز الشركاء كانت الحكومة الأردنية والمؤسسات التابعة لها.

• بتاريخ 13/3/2017 تلقى مركز حماية وحرية الصحفيين كتاباً من عطوفة مراقب الشركات يبلغه بتشكيل لجنة للتدقيق على أعمال المركز.
• تجاوب مركز حماية وحرية الصحفيين مع متطلبات اللجنة وزودها بما طلبته في حدود القانون وأنظمته الداخلية، واجتمعنا مع عطوفة المراقب بتاريخ 5/6/2017 وقدمنا أجوبة لاستفساراته، وكانت آخر رسالة وجهناها لعطوفة المراقب بتاريخ 20/6/2017، ومنذ ذلك الحين لم نتلق أي رد من دائرة مراقبة الشركات حتى الآن.
• مركز حماية وحرية الصحفيين سُّجل وفقاً لأحكام القانون النافذ للشركات، ولم يتلق أي إخطار من مراقبة الشركات في أي وقت بأنه خالف غاياته، وأنه مُطالب بتصويب أوضاعه.
• لم يعرف مركز حماية وحرية الصحفيين على وجه التحديد طبيعة المخالفات التي ارتكبها مبيناً أن الخدمات التي يقدمها منذ تأسيسه تتفق مع غاياته.
• إن رسالة مراقب الشركات التي لم نتسلمها والمنشورة تتضمن فهماً مغلوطاً للقانون، وتجاوزاً على الحقوق الدستورية، وعصفاً بكل التزامات الأردن بالمعاهدات التي صادق عليها.
• مع الاحترام لمراقبة الشركات فإن تسرب ونشر كتاب رسمي في الإعلام قبل أن يُرسل للمركز ويُطلع عليه يشكل إساءة ويسعى الى تشويه صورته أمام الرأي العام، وهو من قبل مخالفة للقانون.
• مركز حماية وحرية الصحفيين يحترم اللجوء للقضاء، وسيقدم كل الأدلة على سلامة موقفه القانوني.
• أن ما يحدث مع مركز حماية وحرية الصحفيين استهداف لمؤسسات المجتمع المدني ومحاولة للتضييق على عملها، والتحشيد ضدها، والإساءة لسمعتها وصورتها، والنيل من مكانتها، ومنعها من الاستمرار في الدفاع عن قضايا المجتمع وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام وحقوق الإنسان وقضايا التنمية والإصلاح.
• يحتفظ مركز حماية وحرية الصحفيين بحقه القانوني في ملاحقة كل من أساء أو يسيء له أو يشَّهر به أو بسمعته أو سمعه العاملين به.