مركز حماية وحرية الصحفيين مؤسسة مجتمع مدني لا تهدف للربح، تأسست في الاردن عام 1998 وتعمل في العالم العربي، ويتمتع المركز بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وسجل كفرع لمؤسسة أجنبية في تونس. يعمل المركز على تعزيز حرية ومهنية واستقلالية وسائل الإعلام العربية، ويدافع عن صون حرية التعبير، وضمان تدفق المعلومات، ويناضل لترسيخ حقوق الإنسان في العالم العربي. يدافع المركز عن الإعلاميين والإعلاميات، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ويرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها، ويوفر الدعم والمساعدة القانونية لهم/ن، ويتحرك لضمان مساءلة كل من ينتهكون حرية التعبير والإعلام ومنع إفلاتهم من العقاب. يسعى المركز إلى ترسيخ بيئة حاضنة لحرية التعبير والاعلام من خلال إقرار سياسات داعمة، وتعديل التشريعات لتتوائم مع الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
يبذل المركز جهودا ليكون محفزاً للتغيير، وبيت خبرة يدمج الإعلام ويوظفه لخدمة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة المعنيين، ويؤمن بالتحالفات والتشبيك كمنهج في عمله، وينطلق من إيمان عميق بأهمية التشاركية والتعاون مع كل أصحاب العلاقة لتحقيق رؤيته في إعلام حر، ومجتمع تعلو فيه قيم حقوق الإنسان.
خلال 25 عاما، كرس مركز حماية وحرية الصحفيين برامجه ومشاريعه في خدمة وحماية المؤسسات الإعلامية والصحفيين في الأردن والعالم العربي، وساهم بشكل فعال في تحليل البيئات التشريعية والسياساتية المقيدة لعملهم، ورصد ووثق انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها، وأصدر العديد من التقارير والدراسات التي ساهمت في تحليل حالة الحريات الاعلامية في الأردن والعالم العربي. كما وساهم المركز بشكل كبير في الدفاع عن قضايا الإعلاميين أمام المحاكم، ووفر لهم الدعم القانوني، ورفع من قدراتهم القانونية والمهنية، وأنشأ العديد من الشبكات المحلية والإقليمية التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعرفة بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وساهمت في الضغط على الحكومات من أجل تعديل التشريعات المقيدة للحريات الإعلامية في الوطن العربي.
يسترشد مركز حماية وحرية الصحفيين بإيمان راسخ بمبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، ويتبنى في عمله النهج القائم على حقوق الإنسان لضمان وصون حرية الإعلام والتعبير. من أجل تعزيز هذا النهج، فإن المركز يستخدم مجموعة متنوعة من الآليات والاستراتيجيات التي تمزج ما بين بناء قدرات المؤسسات الإعلامية، والإعلاميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء قدرات صناع القرار، والتأثير عليهم من أجل الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة باحترام القواعد الأساسية لحقوق الإنسان كما كفلتها القوانين الدولية. يقوم المركز بتمكين وحماية الفئات المستهدفة من عمله من خلال أنشطة وبرامج التوعية والتثقيف وبناء القدرات وكسب التأييد، وأنشطة الرصد والتوثيق والمساعدة القانونية، بينما يتم تمكين أصحاب المصلحة وصناع القرار والتأثير عليهم من خلال الشبكات والتحالفات وحملات المناصرة المبنية الحقائق.
رؤية المركز:
حرية مصانة وإعلام مستقل في مجتمع ديمقراطي
رسالة المركز:
مركز حماية وحرية الصحفيين مؤسسة مجتمع مدني لا تهدف إلى الربح، تسعى إلى تعزيز حرية التعبير والإعلام والدفاع عنها في الأردن والعالم العربي، من خلال حماية حقوق الصحفيين/ات، وتطوير احترافهم المهني، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات، وتطوير سياسات وتشريعات وممارسات حاضنة للحريات، وصون حرية التعبير والدفاع عن حرية واستقلالية العمل المدني، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان.
قيم المركز الجوهرية:
- احترام حقوق الإنسان: نلتزم بحقوق الإنسان ونناضل لحمايتها وترسيخها.
- التعددية: نؤمن بالتعددية، والتنوع، ونحارب كل أشكال التمييز.
- النزاهة: نستند على مبادئ النزاهة، والحوكمة الرشيدة، ومدونات سلوك أخلاقية، وتحكم الشفافية علاقتنا بشركائنا.
- القيادة: نعمل بشكل تشاركي مع حلفائنا، ونرى أن العمل الجماعي المستند لقيم حقوقية وديمقراطية هو الطريق لتحقيق أهدافنا.
- المساءلة: الطريق لأهدافنا صعب، ونناضل لتحقيقها، ونخضع عملنا للتقييم، ونقبل بمساءلة المجتمع، ونفصح عما نفعله.
أهداف المركز الاستراتيجية:
- الدفاع عن الحريات، وتوفير الدعم والحماية لوسائل الإعلام والصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وضمان حقهم في التعبير والوصول الحر إلى المعلومات.
- تعزيز القدرات المهنية والاحترافية لوسائل الإعلام والصحفيين، والعمل على تمكين الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ليكونا مساهمين في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- الدعوة إلى تعزيز وتطوير البيئة التشريعية والسياسية والممارساتية والاجتماعية والثقافية الحاضنة لحرية الإعلام والتعبير والفضاء المدني.
- توظيف خبرات المركز ليكون محفزاً على التغيير من خلال التشبيك والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني واصحاب العلاقة الفاعلين ودعمهم في دمج الإعلام في برامجهم ومشاريعهم.
الفئات المستهدفة من عمل المركز:
- الإعلام: يشمل ذلك المؤسسات الإعلامية (تلفزيونات، محطات اذاعية، صحف، مواقع الكترونية إخبارية، وكالات أنباء)، صحفيين/ات، ومزودي الخدمات الاعلامية.
- نشطاء وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي: يشمل ذلك مقدمي المحتوى الإعلامي المهني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- مؤسسات المجتمع المدني: يشمل ذلك المؤسسات التي تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- المدافعين/ات عن حقوق الإنسان: يشمل ذلك المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الفضاء العام والخاص.
- المحامون.
- القضاة.
أصحاب العلاقة:
- رئاسة الوزراء في الدول العربية.
- الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبحسب ما تطلبه برامج ومشاريع المركز.
- مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية.
- المؤسسات الوطنية.
- النقابات.
- المؤسسات الدولية.
- مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية.
أصحاب القرار:
- رؤساء الوزراء في الدول العربية.
- البرلمانات في الدول العربية
- السلطة القضائية.